في سياق التقارب الذي لا مثيل له من أزمات فى المواد الغذائية والطاقة والمناخ ، والمالية ، والأزمات البيئية والاقتصادية ، جاءت مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان من مختلف مجالات الخبرة من كل مناطق العالم معا في كوالالمبور ، ماليزيا لتطوير مبادئ كوالالمبور التوجيهية لنهج حقوق الإنسان في السياسة الاقتصادية في الزراعة، أو ' مبادئ كوالالمبور التوجيهية' ، و مع التسليم بأن القانون هو باستمرار في عملية التحول ، وإدراكا للدور الأساسي للجماعات والحركات الاجتماعية في تشكيله بطريقة تتمسك بمبادئ العدالة الاجتماعية ، فأن مبادئ كوالالمبور التوجيهية تهدف إلى المساهمة في مزيد من التفسير للقانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بتصميم وتنفيذ ورصد القانون والسياسة الاقتصادية والمتعلقة بالزراعة. و على هذا، فأن المبادئ التوجيهية التالية قد صممت كأداة لتوفير معلومات أساسية ومنهجية لاستخدامها من قبل أي شخص معني بضمان أولوية ومركزية حقوق الإنسان للمتضررين من التجارة والاستثمار والقواعد المالية وغيرها من أنواع السياسات الاقتصادية ذات الصلة بالزراعة
