أعضاء يقدمون رسالة أصدقاء في قضية أوغندية حول الحق في الغذاء في سياق الوباء
الاستراتيجي ملخصا لأصدقاء المحكمة )باللغة الإنجليزية( في محكمة الاستئناف في أوغندا بشأن الحق في الغذاء في سياق جائحة كوفيد -19. القضية الأساسية التي تتحدى استجابة الحكومة لحقوق الغذاء خلال الأزمة الحالية يتم رفعها من قبل مركز الغذاء .وحقوق المعيشة الملائمة. وشملت رسالة الأصدقاء مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، شبكة المعلومات والعمل الدولية بشأن .أولوية الغذاء، شبكة قانون حقوق الإنسان، مبادرة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية و منتدى حماية المصلحة العامة في نيبال
كما هو مفصل في رسالة أصدقاء المحكمة ، فإن معايير الحق الدولي والإقليمي والمقارن في الحصول على الغذاء تُعلم وتعزز واجبات :حقوق الإنسان للدولة الأوغندية للاستجابة لوباء فيروس كورونا المستجد من خلال
- الاعتراف بالحق في الغذاء و تفعيله في إطار النظام القانوني المحلي ؛
- توفير جميع عمليات توزيع الأغذية الضرورية أثناء الجائحة ؛
- إنشاء الاحتياطيات الغذائية والمحافظة عليها ؛
- ضمان الوصول الاقتصادي إلى الغذاء واستقرار أسعار الغذاء ؛
- ضمان سلامة الغذاء ؛ و
- .استخدام الحد الأقصى من الموارد المتاحة في مواجهة حالات الطوارئ الغذائية
كما ورد في رسالة أصدقاء المحكمة ، هناك العديد من مصادر القانون والتفسير التي تؤسس الحق في الغذاء في السياقات القانونية العالمية والإقليمية والوطنية. تحدد هذه المصادر الخصائص الأساسية للحق في الغذاء ، مع مراعاة مبادئ مثل الكفاية ، والتوافر ، وإمكانية الوصول ، والاستدامة ، فضلاً عن التزامات الدولة التي يمكن التقاضي بشأنها باحترام هذا الحق وحمايته والوفاء به. توفر العديد من المصادر أيضًا إرشادات محددة تتعلق بالاعتراف بالحق في الغذاء في النظام القانوني المحلي ، وتوزيع الغذاء ، والاحتياطيات الغذائية ، وتنظيم أسعار الأغذية ، وسلامة الأغذية و استخدام الحد الأقصى من الموارد المتاحة في سياق جائحة .كورونا المستجد
على الرغم من أن الفقرة الثانية والعشرون الخاصة بالأمن الغذائي والتغذية في الدستور الأوغندي ، في القسم الخاص بالأهداف الوطنية والمبادئ التوجيهية لسياسة الدولة ، تنص على أن "... تتخذ الدولة تدابير لتشجيع الناس لزراعة وتخزين الغذاء الكافي ، وبناء الاحتياطيات الغذائية الوطنية وتعزيز التغذية الجيدة من خلال التعليم والوسائل الأخرى ، من أجل بناء حالة صحية "، لا يعترف الفقه القانوني الوطني الحالي في أوغندا صراحةً بحق الدستورية للغذاء. يطالب القانون الدولي لحقوق الإنسان الدول باتخاذ التدابير اللازمة لجعل هذه الحقوق فعالة في نظامها القانوني المحلي ، بما في ذلك الحق في الغذاء. توضح أمثلة القانون الدستوري المقارن المفصلة في رسالة أصدقاء المحكمة كيف اعترفت المحاكم بالحق في الغذاء في مختلف الولايات القضائية ، خاصة فيما .يتعلق بالمبادئ التوجيهية الدستورية و / أو في حالة عدم وجود ضمانات نصية صريحة
كما ورد في وثيقة أصدقاء المحكمة ، تنطبق المعايير الدولية للحق في الغذاء على جهود الحكومة الأوغندية لتوزيع الغذاء والتخطيط استجابةً لوباء كورونا المستجد. في أوقات الطوارئ ، تلتزم الدول بحماية وتفعيل الحق في الغذاء لأولئك الذين لا يستطيعون القيام بذلك. تحدد المعايير الدولية أيضًا حاجة الدول إلى الاحتفاظ باحتياطياتها الغذائية من أجل منع انعدام الأمن الغذائي في أوقات الحاجة المتزايدة ء مثل أثناء وباء كورونا المستجد ولتعزيز التدابير ذات الصلة، مثل تثبيت أسعار المواد الغذائية. على سبيل المثال ، وفقًا لمعايير النظام الأفريقي لحقوق الإنسان ، يجب على الدول اتخاذ خطوات لضمان تخزين الإنتاج الغذائي الزائد بأمان من أجل الحماية من المجاعة والجفاف وغيرها من الصعوبات. يقع على عاتق الدول أيضًا واجب ضمان "الوصول المادي والاقتصادي في جميع الأوقات إلى الغذاء الكافي أو وسائل الحصول عليه" (لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، )الملاحظة العامة 12 ، الفقرة 6(، وهو التزام يتضمن بالضرورة تدابير للحفاظ على إمكانية الوصول إلى المواد الغذائية واستقرار الأسعار. وفقًا لمعايير النظام الأفريقي لحقوق الإنسان ، يُطلب من الدول أيضًا ضمان القدرة على تحمل تكاليف الغذاء ، مما يعني أن التكاليف المالية الشخصية أو المنزلية المرتبطة بشراء الغذاء لنظام غذائي ملائم يجب أن تكون على مستوى لا يهدد تحقيق الاحتياجات الأساسية الأخرى أو يلبيها. بالإضافة إلى ذلك ، يوضح القانون الأساسي 12 من لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالتفصيل التزام الدولة بضمان خلو الغذاء من المواد الضارة من خلال تحديد متطلبات سلامة الأغذية ومجموعة من تدابير الحماية بالوسائل العامة و الخاصة. تعتمد وثيقة أصدقاء المحكمة أيضًا على معايير دولية أخرى ، مثل إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الفلاحين ، بالإضافة إلى إرشادات مختلفة من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ، من بين مصادر .أخرى
أخيرًا ،توضح رسالة أصدقاء المحكمة بالتفصيل كيف أن أوغندا ، بصفتها طرفًا في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، مطالبة بموجب المادة 2 )1) (أ ( أن "تتخذ، بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي .بالحقوق المعترف بها في هذا العهد، سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تدابير تشريعية
في طلب أعضاء الشبكة لقبولهم كصديق في القضية ، أكد مجلس مبادرة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية إن "مشاركة المتقدمين ستساهم في حداثة القانون المتعلق بالحق في الغذاء ، و حجته المقنعة ستساعد المحكمة على التوصل إلى قرار عادل ومنصف في ".المحاكمة الحالية ويساهم بشكل أكبر في تطوير السوابق القضائية حول هذا الموضوع