حقوق الطفل

Primary tabs

في عامي 2014 و 2015 ، أدى تفشي فيروس إيبولا في سيراليون إلى إقفال المدارس لمدة تسعة أشهر. كانت إحدى نتائج عمليات الإغلاق ارتفاعًا ملحوظًا في حالات الحمل بين الفتيات المراهقات (في بعض المناطق ، ازداد معدل الحمل بين الفتيات المراهقات بنسبة 65٪). نتيجة لذلك، صرح وزير التعليم والعلوم والتكنولوجيا آنذاك علنًا أن الفتيات الحوامل لن يكون بإمكانهن الالتحاق بالمدارس العادية أثناء الحمل لتجنب التأثير السلبي على أقرانهن. أعاد هذا البيان إحياء سياسة تمنع الفتيات الحوامل من الذهاب إلى المدرسة، وأنشأت الحكومة مدارس منفصلة لهن لا يلتقين إلا ثلاثة أيام في الأسبوع ويدرسن فقط أربعة مواد دراسية.

تنطوي هذه القضية على اجراء "توتيلا" القانوني (وهو إجراء يمكّن من الدفاع عن الحقوق الدستورية في كولومبيا). حيث تتناول القضية فشل الدولة في تقديم الخدمات الصحية لمجموعة من الأطفال الذين يعيشون في منطقة فقيرة في بوغوتا. وقد تم رفع هذه الدعوى القضائية ضد وزارة الصحة وممثل الوزارة في بوغوتا من قبل أربعمائة وثمانية عشر عائلة، وذلك من أجل ضمان توفير لقاحات مجانية ضد سلالتين من التهاب السحايا الجرثومي. حيث اعتمد المدعون في قضيتهم على المادة 44 من الدستور الكولومبي، والتي تضمن بعض الحريات والحماية للأطفال، وعلى عدد من المعاهدات المختلفة الأخرى التي انضمت إليها كولومبيا.

في عام 2005، بدأت ألمانيا المرحلة الرابعة من برنامج يهدف إلى تقليل تكاليف نظام الرعاية الاجتماعية في البلاد، وهي مبادرة سميت باسم كبير مصمميها، مدير موظفي فولكس فاجن، بيتر هارتز. ويتمثل نظام هارتز IV في دمج إعانات البطالة والرعاية الاجتماعية، وتحديد قيمة الإعانة القياسية للأشخاص غير المتزوجين الذين يعيشون في ولايات ألمانيا الغربية القديمة (بما في ذلك برلين الشرقية)، والتي بلغت 345 يورو شهريًا. وقد تم تحديد هذا المبلغ بناءً على مسح إحصائي لإيرادات ونفقات الفئات ذات الدخل المنخفض. وقد تم تحديد الإعانات لأفراد الأسرة الآخرين كنسبة مئوية من 345 يورو.

المحكمة العليا في أوغندا تجد تباينًا في الجودة بين المدارس الرسمية التي تتلقى مساعدات من الحكومة والمدارس القائمة على الشراكة بين القاطاعين العام والخاص، وفي هذا التباين انتهاك للحق في التعليم والمساواة

عقب تقديم حكومة أوغندا برنامج التعليم الثانوي للجميع في عام 2007، طُبق هذا البرنامج لاحقًا في المدارس الرسمية والمدارس التي تتلقى منحًا حكومية والمدارس الخاصة التي تتوخى الربح القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمدارس غير الربحية القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص. دفعت الحكومة 47 ألف شلن أوغندي لكل طالب ملتحق في المدارس القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص مقابل 230 ألف شلن أوغندي لكل طالب ملتحق في المدارس الرسمية والمدارس التي تتلقى مساعدات من الحكومة.

العنوان: المحكمة العليا في كولومبيا تُصدر حكما يحمي أجيال المستقبل والغابات المطيرة في غابات الأمازون في قضية تتناول تغيّر المناخ

بدعم من مركز القانون والعدالة والمجتمع، رفع 25 شابًا وطفلًافي كولومبيا دعوى على الرئيس الكولومبي، ووزير البيئة، ووزير الزراعة، والبلديات التابعة لمنطقة الأمازون الكولومبية زعموا فيها أن إزالة الغابات في منطقة الأمازون في البلاد وما ينتج عنها من انبعاثات لغازات الدفيئة تُهدد حقوقهم في بيئة صحية، وفي الحياة والصحة والغذاء والحصول على المياه.

مقيمون في مأوى ينجحون في الطعن بقواعد الفصل الأسري والإغلاق

انبثقت هذه القضية عن الحكم الصادر عام 2011 في قضية بلو مونلايت، حيث رأت المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا أن البلديات ملزمة دستوريًا بتوفير أماكن الإقامة المؤقتة والطارئة لجميع الأشخاص الذين يجري إجلاؤهم والذين سيصبحون بلا مأوى. فقد أمرت المحكمة بلدية جوهانسبرغ بتوفير أماكن إقامة مؤقتة للأشخاص الذين يواجهون الإخلاء من مسكانهم في المبنى التجاري الواقع في جادة ساراتوجا.

اللجنة الأفريقية لحقوق الأطفال تُخضع موريتانيا للمساءلة عن استرقاق الأطفال

ولّد سعيد ولد سالم وأخوه الأصغر يرغ ولد سالم لأم من الحراطين وهم جزء من طبقة الرقيق السابقة في موريتانيا. على الرغم من أن القانون يجرّم العبودية الآن، إلا ان هذه الممارسة لا تزال واسعة الانتشار، وعادة ما يقع أفراد أقلية الحراطين ضحاياها. وقد استعبدت أسرة الحصين الأخوين منذ ولادتهما، حيث عمل الطفلان سبعة أيام في الأسبوع بلا راحة، بما في ذلك أيام الجمعة. وكانا يتعرضان للعقاب الجسدي بانتظام ولم يكن يُشار إليهما سوى بلقب "العبدين". ولم يلتحق أي منهما بالمدرسة ولم يتعلما القرآن أيضًا.

البلد: 
لبنان
الفريق العامل أو الفرق العاملة / المجال الخاص أو المجالات الخاصة بمستويات العمل: 
السياسات الاقتصادية وحقوق الإنسان
اعتماد مقاربة تقوم على حقوق الإنسان إزاء تجريم تعريض الآخرين لخطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية

أدانت المحكمة الابتدائية مستأنِفة الدعوى "إي أل" بموجب البند 192 من قانون العقوبات في ملاوي بتهمة التورط غير القانوني (عن طريق الإهمال) في عمل يُحتمل أن ينشر مرضًا يهدد الحياة. يُذكر أن مقدمة الطعن أم لأربعة أطفال لم تتجاوز الـ26 من العمر وهي مصابة بفيروس نقص المناعة البشرية. واستند الادعاء في اتهامه إلى حجة المستأنِفة أقدمت "عن علم وعن إهمال وعلى نحو غير مشروع" على إرضاع طفلها صاحب الشكوى، الذي تُرك لها أمر رعايته. وكانت "إي أل" تخضع لعلاجات مضادة للفيروسات الرجعية حين وقوع الحادث.

 

محمد بن جازية ونوال بليلي ضد إسبانيا، لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مراسلة رقم 5/2015، وثيقة رقم: E/C.12/61/D/5/2015 (20 يونيو/حزيران 2017)

ي أكتوبر/تشرين الأول 2013 تم إخلاء محمد بن جازية ونوال بليلي وطفليهما القاصرين من بيت استأجراه في مدريد بإسبانيا، بعد أن انتهى عقد الإيجار الخاص بالمسكن. حينئذ كانت إسبانيا تمر بأزمة اقتصادية طاحنة، مع ارتفاع معدلات البطالة، وأثر هذا على عائلة جازية وبليلي، فأصبحا غير قادرين على سداد الإيجار لفترة من الزمن. تكرر طلب بن جازية لسكن اجتماعي، لأكثر من عشر سنوات، وحُرم منه في كل مرة. وضع الأسرة والإحساس البالغ بانعدام الأمان والهشاشة، فاقم منه أن الطفلين (في سن عام و3 أعوام حينئذ) أصبحا دون مأوى.