العمل الجماعي

  • تتضامن ESCR-Net – الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية – مع كاراباتان – التحالف من أجل النهوض بحقوق الشعوب – وحلفاؤه غابرييلا – التحالف الوطني للنساءوالمبشرين الريفيين الفلبينيين في مواجهة الاتهامات الانتقامية التي وجهتها إليه الحكومة الفلبينية.

     

  • في ظل تفاقم عدم المساواة بسبب الجائحة وأزمة المناخ المتصاعدة، كان لا بدّ لنا أن نتذكّر مركزية الرعاية في مجتمعاتنا، لذلك، نظمت الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فعالية على هامش الدورة السادسة والستين للجنة وضع المرأة* بعنوان "مركزة الرعاية في مقاربة نسوية متعددة الجوانب للخسائر والأضرار" (24 آذار/مارس 2022). شارك فيه مدافعون عن حقوق المرأة وناشطات نسويات من مختلف المناطق، وناقشوا في خلاله سبل النهوض بالعمل من أجل تحقيق انتقال سريع ومنصف ومستدام وعادل بيئيًا بعيدًا من الوقود الأحفوري للوصول إلى مجتمع خالٍ من الكربون يقوم على الرعاية المتجددة ويركز على رفاه الناس والكوكب.

  • أصدرت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري (اللجنة) هذا الأسبوع بيانًا تاريخيًا حذرت فيه بشدّة من أن "نسبة السكان الذين تلقوا جرعة واحدة من اللقاح في البلدان ذات الدخل المنخفض لا تتجاوز 15.21%، ما أدى إلى نشوء نمط من التوزيع غير المتكافئ داخل البلدان وفي ما بينها في تكرارٍ للعبودية والتسلسل الهرمي العنصري إبان الحقبة الإستعمارية". ولحظت اللجنة أن الدول ملزمة، بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بالقضاء على جميع أشكال عدم المساواة بين الأعراق، سواء كان ذلك عن طريق الغرض أو الأثر.

  • عُقدت سلسلة من الاجتماعات بين الدورات من 13 إلى 29 آذار/مارس 2022 في جنيف، استعدادًا لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ في دورته الخامسة عشرة COP 15، قمة التنوّع البيولوجي الرئيسة المقبلة للأمم المتحدة. في هذا الصدد، وجّهت الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية رسالة جماعية قبيل المحادثات التمهيدية بين الدول، دعت فيها جميع الأطراف في اتفاقية التنوّع البيولوجي إلى اعتماد مقاربة حقوقية بوجه عام، والاعتراف على وجه الخصوص بالحق الشامل في تقرير المصير بما في ذلك الموافقة المسبقة والحرة والمستنيرة، والحق في الأرض وحقوق الحيازة، واحترامها وحمايتها وتعزيزها في الإطار العالمي للتنوّع البيولوجي لما بعد عام 2020 الذي يجري التفاوض بشأنه حاليا، ويُرجح أن يُعتمد في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأطراف. ودعت كذلك الحكومات إلى اعتماد "مؤشر حيازة الأرض" مشددةً على أهمية تعزيز الحمايات للمدافعين عن حقوق الإنسان.

  • تعرّضت قدرة الحكومات على توفير الخدمات العامة الأساسية، وضمان الوفاء بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى إعاقة متزايدة بسبب المديونية؛ مما يجعلهم عمليا غير قادرين على الاستجابة للأزمات الكبرى. يمكن للدول القوية التي تسيطر على المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، أن تسمح لهذه الاقتصادات بالاستجابة بشكل هادف؛ هم فقط بحاجة إلى الإرادة.

    كانت حكومات الجنوب العالمي، لعدة قرون، وبسبب الموروثات الاستعمارية لعدم المساواة، مدينة للجهات الفاعلة القوية. في عام 1825، أجبرت فرنسا هايتي المستقلة حديثًا على دفع ما بين 20 و30 مليار دولار أمريكي كتعويض لمالكي العبيد الفرنسيين الذين أطاحت بهم قبل أقل من عقدين من الزمن. لقد استغرق الأمر 122 عامًا للوفاء بهذا الدين المعوق، تاركًا ما اعتاد أن يكون المستعمرة الأكثر ربحًا على وجه الأرض غير قادرة على تطوير البنية التحتية الصحية والتعليمية الأساسية. لم تتمكن هايتي من الخروج من دوامة الديون هذه: ففي عام 2019، أنفقت على سداد ديونها أكثر من ثلاثة أضعاف ما أنفقته على الخدمات الاجتماعية.

  • منذ أكثر من خمسة عقود، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أول صك عالمي مقنن لحقوق الإنسان بشأن الظلم العنصري، وهو الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. بينما احتفلنا بالذكرى السنوية السادسة والخمسين للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري قبل بضعة أشهر، من المحبط أن عامين منذ بداية جائحة كوفيد 19، لا تزال التفاوتات في اللقاحات والرعاية الصحية تتعمق على أسس عرقية ومتقاطعة.

    في الستينيات، كانت دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وآسيا وأفريقيا حريصة على اعتماد هذا المعيار. لقد عاشوا في ظل العبودية والاستعمار الذي دمر اقتصاداتهم الدائرية ، وشهدوا مظالمًا عميقة الجذور مثل تلك الموجودة في فلسطين والفصل العنصري في جنوب إفريقيا ، وأيدوا سوء المعاملة لمجتمعاتهم الأقرباء الذين عاشوا كمواطنين كاملين في العالم المتقدم.

  • بيّنت أزمة كوفيد-19 سبب الأهمية الملّحة لإبرام ميثاق اجتماعي للرعاية يُنهي التفاوتات الهيكلية والتأنيث المتزايد للفقر في أميركا اللاتينية، اللذين،  بحسب اللجنة الاقتصادية لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، طالت آثارهما 118 مليون امرأة في عام 2021، بزيادة بلغت 23 مليون عن العام 2019.

    لربما كانت هذه الأزمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة فرصة سانحة للاعتراف بالرعاية ركنًا أساسيًا في مجتمعاتنا. فمنذ ظهور الجائحة، عوّض العمل غير المرئي الذي تمارسه ملايين النساء في العالم، إلى حد كبير، عن مثالب الأنظمة العامة الهشة والضعيفة بفعل الخصخصة المتزايدة وتسليع القطاع العام. ومن ثمّ، إننا نُشيد يوميًا بملايين العاملين في القطاع الصحي، ونلفت إلى أن 73 % من هؤلاء العاملين تعرضوا للفيروس من غير أن يكونوا مجهزين بمعدات الحماية الكافية في أنظمة صحية تفتقر إلى الموارد بسبب نقص الاستثمار العام لعقود من الزمن. كما نعرب عن امتناننا لأولئك الذين يجازفون بصحتهم وصحة أسرهم في سبيل الاستمرار في رعاية أفراد الأسرة وإعالتهم؛ ولا يجب أن ننسى أنه وبسبب إغلاق المدارس، اضطر الكثيرون إلى مضاعفة نوبات العمل بالإضافة إلى رعاية أطفالهم، والاعتناء بالأحفاد وأبناء الأخوة في أحيانٍ كثيرة.

  • نحن المنظمات الموقعة أدناه ندين بشدة قتل المدافعين عن حقوق الإنسان أياندا نجيلا في مستوطنة إيخينانا وسيابونغا مانكيلي في مستوطنة إينكانيني بكاتو مانور في ديربان بجنوب أفريقيا خلال ثلاثة أيام. وكان كلاهما عضوين في حركة ساكني الأحياء الفقيرة، التي تروج لحقوق سكان الأكواخ في المستوطنات غير الرسمية في جنوب أفريقيا.

  •  

    قبل الاجتماعات بين الدورات المقبلة في جنيف في مارس 2022، اعتمد أعضاء الشبكة الإلكترونية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية رسالة جماعية تدعو جميع الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي  (CBD) إلى الاعتراف بالحق الشامل في تقرير المصير واحترامه...