ميليسنت أوور أومويا ومارجريت أنيوسو أوليلي ضد المدعي العام و 4 آخرين [2015] ، طلب رقم 562 لعام 2012

في عام 2010، خططت في البداية ميليسنت أوور أومويا ومارجريت أنيوسو أوليلي، وهما على وشك أن يصبحا أمهات، للولادة في عيادات تقدم أسعار أمومة ميسورة التكلفة. ومع ذلك، بسبب المضاعفات المحتملة، تم نقل المرأتين إلى مستشفى بومواني للولادة، الذي اشتهر بأنه أكبر مستشفى إحالة للولادة في شرق إفريقيا. وفي حالة السيدة أوور، على الرغم من أنه لم تطرأ تعقيدات في النهاية، فقد ووجهت بفاتورة قدرها 3600 شلن كيني. على الرغم من محاولاتها لطلب المساعدة من أخصائي اجتماعي ومدير المستشفى لتغطية هذه التكاليف، إلا أنها لم تتلق أي مساعدة. بسبب عدم قدرتها على دفع الفاتورة، تم احتجازها لمدة 24 يوما ولم يتم إطلاق سراحها إلا عندما دفع عمدة المدينة ديونها.

عانت صاحبة الشكوى الثانية، السيدة أوليلي، من مضاعفات أثناء إقامتها في مستشفى بومواني للولادة. وقد أحيلت إلى هذا المرفق لإجراء عملية جراحية عاجلة. لسوء الحظ، بسبب عدم توفر أسرة، كان عليها الانتظار ساعتين على مقعد في مكتب الاستقبال، ملطخة بالدماء، قبل إجراء عملية جراحية لها في النهاية. أثناء فترة شفائها، تم تجاهل طلباته للمساعدة في الذهاب إلى الحمام من قبل طاقم التمريض، مما أدى إلى تمزق مثانتها، مما تسبب في نزيف تطلب جراحة طارئة. ولم تبلغ السيدة أوليلي بأسباب هذا التدخل. على الرغم من أنها خضعت لعملية جراحية، إلا أن الجرح أصيب بالإلتهاب ولاحظت أن الغرز كانت سيئة. بعد خمسة أيام، سمح لها بمغادرة المستشفى، لكنها لم تتمكن من دفع فاتورة 12300 شلن كيني. عرضت السيدة أوليلي دفع جزء من المبلغ، لكن المستشفى رفض بطاقة التأمين الخاصة بها واحتجزها حتى دفع أقاربها المبلغ، بعد ستة أيام.

وشهدت صاحبتا الشكوى بأنهما تعرضتا لسوء المعاملة أثناء إقامتهما في المستشفى. وأفادتا بأن الحراس وبعض موظفي المستشفى كانوا يراقبونهما عن كثب. بالإضافة إلى ذلك، كان عليهما النوم على الأرض، دون توفر الفراش، وحرمتا من الطعام الكافي. قالت السيدة أوور إنها أصيبت بالتهاب رئوي بعد إجبارها على النوم على الأرض، بالقرب من المراحيض التي غمرتها المياه. عندما أعربت السيدة أوليلي عن إحباطها من النوم على الأرض، رفضت الممرضات رعاية جرحها الجراحي، الذي أصيب بعد ذلك. وأثناء إقامتهما، انفصلت المرأتان عن أطفالهما الآخرين الذين بقوا في المنزل.

وبحثت المحكمة ما إذا كان المدعى عليهم قد انتهكوا حقوق صاحبتا الشكوى فيما يتعلق بما يلي: (1) الحرية والأمن؛ (2) حرية التنقل؛ (3) الحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية والمهينة؛ (4) الكرامة؛ (5) الصحة؛ (6) عدم التمييز. وخلصت إلى أن هناك انتهاكات لجميع هذه الحقوق المذكورة، باستثناء حق عدم التعرض للتعذيب. ووصفت المعاملة التي تعرضت لها صاحبتا الشكوى بأنها قاسية ولا إنسانية ومهينة.

وقضت المحكمة بأن احتجاز السيدة أوور والسيدة أوليلي هو سلب للحرية غير قانوني ويشكل انتهاكا للحق في حرية التنقل. ويستند هذا الاستنتاج إلى السوابق القضائية القائمة وكذلك إلى الملاحظة العامة رقم 35 للجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، التي تنص على أنه يتوجب على "الدول الأطراف [...] حماية الأفراد من سلب الحرية غير القانوني على يد منظمات قانونية، مثل أرباب العمل والمدارس والمستشفيات." 

وأقرت المحكمة بأن سلوك المدعى عليهم لا يفي بمعايير القصد و" موافقة الموظفين العموميين " اللازمة لوصف أعمال التعذيب. غير أنها وجدت أن المدعى عليهم عاملوا السيدة أوور والسيدة أوليلي معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة. وأشارت إلى قضية سجن ميغيل كاسترو-كاسترو ضد بيرو (محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان رقم 160) للتأكيد على أنه على الرغم من أن بومواني ليس سجنا، إلا أن ظروف احتجاز الأمهات الجدد "كانت مماثلة لتلك الخاصة بالسجناء". ولاحظت المحكمة أيضا أن احتجازهما تسبب في معاناة نفسية وجسدية. على المستوى العقلي، تعرضتا للإذلال المستمر من قبل موظفي المستشفى وقلقتا من تراكم فواتيرهما أثناء الاحتجاز. حتى أن إحدى المشتكيتين وصفت وضعهما بأنه في "سجن صغير"، وتم فصلهما عن أولادهما الآخرين، علما أنهما " الوحيدتان اللتان يلبيان احتياجاتهم". على المستوى الجسدي، كانت السيدة أوليلي تعاني من آلام جرحها المصاب بسبب نقص الرعاية الطبية المناسبة. بالإضافة إلى ذلك، لم يتم تزويدهما بالطعام الكافي وأجبرتا على النوم على الأرض مع فراش غير كاف أو حتى متسخ، بينما أجبر إحدى المشتكيتين على النوم بالقرب من المراحيض التي غمرتها المياه. 

وقضت المحكمة أيضا بأن "الظروف المؤسفة" تشكل انتهاكا للحق في الكرامة. ووفقا للمحكمة، " يرتبط الحق في الصحة والحق في الكرامة ارتباطا وثيقا... عندما لا يتلقى المرضى الرعاية اللازمة لضمان كرامتهم، يمكن أن يكون لذلك تأثير سلبي على رفاههم". وكان هذا هو الحال بالضبط في مستشفى بومواني، حيث تعرضت السيدة أوور لسوء المعاملة من قبل الممرضات اللواتي وجهن إليها ملاحظات مهينة، وحيث أجبرت السيدة أوليلي على الجلوس على مقعد بينما كانت تنزف بشدة. بالإضافة إلى ذلك، تم نقلها إلى غرفة العمليات دون إبلاغها بطبيعة التدخل، وبعد العملية، قوبلت طلباتها للمساعدة في الذهاب إلى المرحاض بازدراء من قبل طاقم التمريض. وأوضحت المحكمة أن الهدف من هذه المعاملة كان مهينا بحتا ويهدف إلى الإضرار بعزة نفسيهما. في الواقع، لاحظت المحكمة أن مدير بومواني، الدكتور كومبا، قد اعترف بنفسه بسوء المعاملة التي ارتكبتها الممرضات قائلا:"... وانخفضت حالات سوء معاملة الأمهات انخفاضا كبيرا...". ومع ذلك، اعتبرت المحكمة أن وصفه للمرضى بأنهم "أمهات عنيدات" و "بلطجية" كان "مؤشرا واضحا على موقف المستشفى تجاه مرضاه". 

وخلصت المحكمة إلى أن هناك انتهاكا للحق في الصحة. واعتمدت صاحبتا الشكوى على الملاحظة العامة رقم 14 للجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تنص على أن الحد الأدنى من الالتزامات الأساسية يشمل ضمان "الحق في الوصول إلى المرافق والسلع والخدمات الصحية على أساس غير تمييزي، ولا سيما بالنسبة للفئات الضعيفة أو المهمشة" وتصف الصحة بأنها "حق عرضي، ولا سيما الحق في الاستفادة من خدمات الصحة الجنسية والإنجابية العامة". وادعى المدعى عليهم أن قدرتهم على تنفيذ هذا الحق بموجب الدستور تتوقف على الموارد المتاحة، وأنه على الرغم من أن الحكومة الكينية ملتزمة بإعمال الحق في الصحة وتعتزم استخدام نهج قائم على حقوق الإنسان في توفير الرعاية الصحية، وذلك مثلا بوضع سياسة عام 2013 التي أدخلت خدمات الأمومة المجانية، فإنها ببساطة لا تملك الأموال اللازمة لتنفيذ هذه الخدمة. وفي المقابل، جادلت صاحبتا الشكوى بأنه "لا ينبغي تفسير الإعمال التدريجي على أنه يحرم التزامات الدول الأطراف من أي مضمون ذي دلالة".

واستندت المحكمة على قضيتين للتوصل إلى استنتاجها بشأن الحق في الصحة. القضية الأولى هي قضية لاكسمي ماندال ضد مستشفى دين دايال هاريناغار وآخرون، دبليو بي (سي) رقم 8853 لعام 2008 أمام محكمة دلهي العليا. في هذه القضية، توفيت صاحبة الشكوى بعد الولادة المبكرة لطفلها السادس. كانت قد اختارت الولادة في المنزل لأنها لم تستفد من الرعاية في المستشفى أثناء حملها السابق في أربعة مستشفيات مختلفة بسبب عدم قدرتها على دفع رسوم الدخول. والقضية الثانية هي قضية ألين دا سيلفا بيمنتل تيكسيرا ضد البرازيل، المعروضة على لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. في هذه القضية، خلصت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة إلى انتهاك للحق في الصحة، رافضة حجة الدولة بأن سياسات النظام الصحي البرازيلي كان من المفترض أن تلبي الاحتياجات المحددة للمرأة. واعتبرت أن هذا النظام يؤدي إلى عدم الحصول على الرعاية الطبية الجيدة، في انتهاك للقاعدة التي تنص على أن "السياسات الرامية إلى القضاء على التمييز يجب أن تكون عملية المنحى وموجهة نحو تحقيق النتائج، وأن تستفيد من التمويل الكافي". وبناء على هاتين القضيتين، قامت المحكمة بإجراء تشبيه وخلصت إلى ما يلي: "من الواضح أن السبب الوحيد وراء تعرض صاحبتا الشكوى لهذه المعاملة، ولا سيما الاحتجاز، هو عدم قدرتهما على دفع فواتيرهما، مما أعاق حصولهما على خدمات الرعاية الصحية وشكل انتهاكا لحقهما في الصحة".

وأخيرا، خلصت المحكمة إلى أن المدعى عليهم انتهكوا الحق في عدم التمييز. وأشارت إلى عدة مصادر قانونية، لا سيما الملاحظة العامة رقم 18 للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، والمادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلا عن الدستور الكيني، الذي يحمي الفئات الضعيفة، بما في ذلك "الحوامل الفقيرات في صدد الولادة"، وفقا لتعليل المحكمة. وقد استندت هذه الأخيرة أيضا إلى مبادئ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي تنص على وجوب تقديم خدمات الرعاية الصحية بطريقة تحترم كرامة المرأة وتراعي احتياجاتها ووجهات نظرها. وأكدت المحكمة أن "رفض أو إهمال تقديم التدخلات التي تحتاجها النساء فقط يشكل شكلا من أشكال التمييز ضد المرأة". وهكذا خلصت إلى أن صاحبتا الشكوى تعرضتا للتمييز بشكل واضح بسبب وضعهما الاقتصادي. وحرمتا من الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية بسبب عدم قدرتهما على الدفع. عندما تلقتا العلاج على مضض، حرمتا من الخدمات الأساسية مثل حضور الأسرة والفراش، وكان الطعام الذي حصلتا عليه غير كاف".