سبق هذه القضية قرارٌ صادر عن محكمة العدل الدولية عام 2015 قضى أن ملكية الإقليم المتنازع عليه بين كوستاريكا ونيكاراغوا تعود إلى كوستاريكا، وأن نيكاراغوا انتهكت السيادة الإقليمية لكوستاريكا بإقدامها على حفر 3 قنوات وبسط حضورها العسكري هناك. نزعت هذه النتيجة المشروعية القانونية عن أنشطة نيكاراغوا بموجب القانون الدولي، ما أدى إلى إلزام نيكاراغوا بدفع التعويضات. جددت المحكمة تأكيدها، مستندة إلى اجتهاداتها القضائية السابقة، أن التعويض يُمكن أن يمثل شكلًا مناسبًا من أشكال الجبر.