كان المدّعون في هذه القضية أطفال متحدرين من مجتمع الروما في التشيك ممن تترواح أعمارهم بين 9 و15 عامًا، وذلك إثر إلحاقهم في "مدارس خاصة" للأطفال من ذوي الإعاقة العقلية بين عامي 1996 و1999. ولم يكن وضعهم الوحيد من نوعه. ففي عام 1999، كان احتمال إلحاق طفل من الروما في "مدرسة خاصة" أعلى بمعدل 27 مرة مقارنة بطفل من غير الروما.
