في 2010 قامت 4 إدارات تعليمية بولاية كنساس و31 طالباً وأوصيائهم برفع قضية على ولاية كنساس بدعوى أن الخصم من ميزانيات المدارس العامة بداية من 2009 قد أدى إلى عدم ملائمة تمويل المدارس بسبب عدم عدالة توزيع التمويل على المدارس المختلفة، في مخالفة للمادة 6 من دستور ولاية كنساس (مواد تنظيم التعليم) والقوانين الخاصة بالولاية، وإجراءات التقاضي السليمة، فضلاً عن مخالفة المواد الخاصة بالمساواة في منح الحماية بدستوري ولاية كنساس والدستور الأمريكي.
