رفع كلّ من كريسبن هيرنانديز المزارع المفصول من عمله إثر تنظيم نقاشات بشأن ظروف العمل، ومنظمتين تُعنيان بالدعوة هما: مركز العمال في وسط نيويورك (“WCCNY”) ومركز العدالة العمالية في نيويورك (“WJCNY”) دعوى قضائية على حاكم ولاية نيويورك وعلى الولاية يزعمون فيها أن استبعاد عمال المزارع من قانون علاقات العمل في الولاية (“SEAR”) كان مخالفًا للدستور.
رفع Martinez-Cuevas و Aguilar دعوى قضائية جماعية ضد صاحب العمل، DeRuyter Bros. Dairy Co.، سعياً منه جزئياً إلى حكم يعلن أن RCW 49.46.130 (2) (g) من قانون الحد الأدنى للأجور بواشنطن (MWA) غير دستوري. ادعى العمال أن شركة ألبان DeRuyter's Dairy فشلت في تلبية معايير الحد الأدنى للأجور، وحرمت فترات راحة كافية أو وقت لتناول الوجبات، وفشلت في تعويض العمل المنجز قبل وبعد نوبات عمل عديدة. وعلى الرغم من أن الطرفين كانا قادرين على حل هذه الدعاوى عبر تسوية، إلا أن التحدي الدستوري فيما يتعلق باستبعاد العمال الزراعيين من تعريف الموظف في وزارة شؤون المرأة ظل قائمًا.
منذ نشأ، يسلط الاقتصاد النسوي الضوء على الحاجة إلى إعمال الفهم الأوسع للاقتصاد والنظام الاقتصادي، الذي وبالإضافة إلى المجال الإنتاجي، فهو يشمل مجال إعادة إنتاج الحياة. على وجه الدقة، يشدد هذا التيار على أهمية أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر اللازمة لتطور ونمو الناس، ويمضي خطوة أبعد إذ يوضح كيف أن تقديم الرعاية هو في حقيقة الأمر احتياج اجتماعي، وهو يسمح بإعادة إنتاج الطبقة العاملة، التي هي بدورها مسؤولة عن خلق القيمة الاقتصادية في دائرة إعادة الإنتاج (أي إعادة إنتاج النظام الاقتصادي)
استنكر المدافعون عن حقوق الإنسان حول العالم، بمن فيهم الأعضاء في الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تصريح وزير الخارجية الأميركي مارك بومبيو بأن الولايات المتحدة لن تعتبر بعد الآن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية وفق القانون الدولي....
صدور حكم مهم يُقيّد حصانة مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي
عند إنشاء المنظمات الدولية مثل مؤسسة التمويل الدولية، والأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي في ختام الحرب العالمية الثانية، أقر الكونغرس الأميركي قانون حصانات المنظمات الدولية لعام 1945 الذي منح هذه المنظمات الدولية "الحصانة عينها من المقاضاة... التي تتمتع بها الحكومات الأجنبية،" على الرغم من أن هذه المنظمات تستطيع أن تقيّد هذه الحصانة أو توسّعها في مواثيقها. منذ عام 1945 وحتى عام 1952، اتبعت المحاكم رأي وزارة الخارجية القائل إنه لما كانت الحكومات الأجنبية تتمتع بحصانة مطلقة ينبغي أن يسري الأمر عينه على المنظمات الدولية.
