شهد العام الحالي وحده ظواهر جوية متطرفة وظواهر بطيئة الحدوث تسببت بخسائر وأضرار كارثية (آثار تغيّر المناخ التي يتعذّر تجنبها عن طريق أنشطة التكيّف والتخفيف)، الأمر الذي أدى إلى تداعيات خطيرة طالت حقوق الإنسان في شتى أنحاء العالم وألحقت الضرر بملايين الأشخاص، وتقع المسؤولية التاريخية والحالية عنها على عاتق البلدان الغنية والصناعية الكبرى والشركات الفاعلة القوية. تُعد الخسائر والأضرار أزمة حقوق إنسان بامتياز (يُمكن الاطلاع على تفاصيل إضافية في تحليل أعددناه هنا)، وتقع على الدول، لا سيما الغنية والصناعية منها، التزامات قانونية واضحة بمعالجة الخسائر والأضرار معالجةً عاجلة وهادفة، لناحية الأعراض والأسباب الجذرية على حد سواء. يواجه العديد من أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الآثار المناخية على الخطوط الأمامية ويقاومون بضراوة دوافعها الهيكلية. لذلك، احتلت الخسائر والأضرار رأس الأولويات الجماعية في الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وقبيل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ في دورته السابعة والعشرين COP27، وهو مؤتمر الأمم المتحدة السنوي لتغيّر المناخ، وأثناء انعقاده، انضم أعضاء الشبكة إلى تحالفات أخرى لإطلاق دعوة قوية للتحرك وحث الدول على العمل الواسع النطاق في مسألة الخسائر والأضرار.
