الدعوة الجماعية
تتسم القضايا المتعلقة بمساءلة الشركات بطابع عالمي، مع ما تتركه من أثار ملموسة على الصيعدين المحلي والوطني، والتحديات المختلفة المتصلة بالشركات على الصعيد الوطني، وعلاقات الشراكة بين الدولة والشركات، والأنشطة المتزايدة للشركات عبر الوطنية. وفي هذا السياق، يُضافر الفريق العامل المعني بمساءلة الشركات والحلفاء جهودهم ويعملون معًا لتعزيز الإطار الدولي لحقوق الإنسان بشأن مساءلة الشركات. نورد أدناه لمحة عامة عن الأنشطة المتعلقة بوضع معاهدة دولية ملزمة لتنظيم الشركات:
- عمل الفريق العامل المعني بمساءلة الشركات في الدورة الثالثة للفريق العامل الحكومي الدولي (2017)
- إسهام الفريق العامل المعني بمساءلة الشركات في التعليق العام الجديد الصادر عن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياق الأنشطة التجارية (2016-2017)
- عمل الفريق العامل المعني بمساءلة الشركات في الدورة الثانية للفريق العامل الحكومي الدولي (2016)
- عمل الفريق العامل المعني بمساءلة الشركات في الدورة الأولى للفريق العامل الحكومي الدولي (2015)
- مشروع مبادرة الوصول للمعاهدة الذي أطلقته الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية بالاشتراك مع الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (2015-2016)
- مشاركة الفريق العامل المعني بمساءلة الشركات في تحالف المعاهدة (2014-حتى تاريخه)
- دليل الالتزامات الخارجية للدول الذي أعده الفريق العامل المعني بمساءلة الشركات (2014)
عمل الفريق العامل المعني بمساءلة الشركات في الدورة الثالثة للفريق العامل الحكومي الدولي (2017)
يعتزم الفريق العامل الحكومي الدولي عقد دورته الثالثة من 23 إلى 27 تشرين الأول/أكتوبر 2017 في جنيف، وذلك لمناقشة مسودة نص المعاهدة. لذا، وفي إطار التحضيرات يقوم أعضاء الشبكة العالمية وحلفاؤها بتبادل جهود الدعوة الوطنية والإقليمية عن طريق المكالمات عبر الانترنت والمحافل بما فيها المنتدى النسوي في آسيا والمحيط الهادئ (7-9 أيلول/سبتمبر 2017) والجمعية العامة للتحالف الأفريقي لمساءلة الشركات (17-19 تشرين الأول/أكتوبر 2017). كذلك سيشارك ما يزيد على عشرة ممثلين عن الفريق العامل المعني بمساءلة الشركات من مختلف المناطق، بما فيهم الحركات الاجتماعية، ومجموعات الشعوب الأصلية والمنظمات غير الحكومية، في دورة الفريق العامل الحكومي الدولي في جنيف، وذلك لعرض المواقف الجماعية للفريق العامل المعني بمساءلة الشركات، بالإضافة إلى تنسيق الدعوة مع تحالف المعاهدة، مستندين إلى التقرير الجماعي الذي رفعه الفريق العامل المعني بمساءلة الشركات إلى الفريق العامل الحكومي الدولي عام 2016، وإلى أولويات الدعوة الحالية المتمثلة في توفير الحماية من هيمنة الشركات، وضمان إعتماد تحليل جندري متعدد الجوانب في مسودة النص، وتعزيز قيادة المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمعات المتضررة ومشاركتهم في النقاشات المتعلقة بمساءلة الشركات.
إسهام الفريق العامل المعني بمساءلة الشركات في التعليق العام الجديد الصادر عن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياق الأنشطة التجارية (2016-2017)
في عام 2017، اعتمدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تعليقها العام الجديد رقم 24 بشأن إلتزامات الدول المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياق الأنشطة التجارية. يقدّم التعليق العام توجيهات محددة إلى 165 دولة تُمثل حاليًا الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويتناول تطبيق هذه الدول لالتزاماتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياق الأنشطة التجارية. وقد شارك أعضاء اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مُشاركة فعّالة في خلال المراحل الأولية لوضع التعليق العام وفي صياغته، وذلك عن طريق توفير المدخلات الأولية، ونقل التطورات، وتنسيق أنشطة الأعضاء في يوم المناقشة العامة، وتقديم مداخلة شفهية أكدت أولويات الأعضاء على النحو المبيّن في التقرير الجماعي لعام 2016 الذي رفعه الفريق العامل المعني بمساءلة الشركات إلى الفريق العامل الحكومي الدولي. ويمكن النظر إلى التعليق العام بوصفه عنصرًا مهمًا من عناصر الإطار الدولي المتغيّر لحقوق الإنسان بشأن مساءلة الشركات، كما يُعدّ حجر أساس مكمل ومفيد لوضع المعاهدة المقترحة.
عمل الفريق العامل المعني بمساءلة الشركات في الدورة الثانية للفريق العامل الحكومي الدولي (2016)
في تشرين الأول/أكتوبر 2016، عقد الفريق العامل الحكومي الدولي دورته الثانية في جنيف، وركز في خلالها على نطاق المعاهدة المقترحة ومضمونها. وقد شارك ممثلون عن الفريق العامل المعني بمساءلة الشركات في هذه الدورة، وتعاونوا مع ممثلي الحكومات على أساس التقرير الجماعي الذي أعده الفريق العامل المعني بمساءلة الشركات، وحرصوا على إطلاع الأعضاء والحلفاء في سائر أنحاء العالم على أحدث المستجدات والتطورات اليومية بشأن التقدّم المُحرز في المفاوضات المتعلقة بالمعاهدة. للاطلاع على التقرير الرسمي عن دورة الفريق العامل الحكومي الدولي اضغط هنا.
عمل الفريق العامل المعني بمساءلة الشركات في الدورة الأولى للفريق العامل الحكومي الدولي (2015)
في تموز/يوليو 2015، عقد الفريق العامل الحكومي الدولي دورته الأولى في جنيف لوضع برنامج العمل والبدء في المفاوضات. وقد شارك فيها ممثلون عن الفريق العامل المعني بمساءلة الشركات، وتعاونوا مع ممثلي الحكومات بما يتماشى وأولويات الفريق العامل المعني بمساءلة الشركات في ما يخص مضمون المعاهدة، وحرصوا على إطلاع الأعضاء والحلفاء في سائر أنحاء العالم على أحدث المستجدات والتطورات اليومية بشأن التقدّم المُحرز في المفاوضات المتعلقة بالمعاهدة. للاطلاع على التقرير الرسمي عن دورة الفريق العامل الحكومي الدولي اضغط هنا.
مشروع مبادرة الوصول للمعاهدة الذي أطلقته الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية بالاشتراك مع الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (2015-2016)
ما بين عامي 2015 و2016، اضطلع كلّ من الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان معًا بتنسيق مشروع مبادرة الوصول إلى المعاهدة في مسعى لتحقيق أربعة أهداف هي: ضمان قدرة الأعضاء، لا سيما المجموعات الشعبية من المجتمعات المتضررة، على المشاركة في عملية وضع معاهدة الأمم المتحدة؛ وتيسير التطوير الجماعي للمواد المرجعية من قبل الأعضاء للاستفادة منها في الدعوة الخاصة بكل منهم؛ وإنشاء هياكل للدعوة في مختلف المناطق لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الضوابط التنظيمية وسبل الانتصاف على كافة المستويات؛ ودعم هيئات المجتمع المدني في تحالف المعاهدة، وذلك عن طريق إتاحة فرص المُشاركة في المشاورات وتعميم الموارد على الحلفاء وتشجيع عدد أكبر من منظمات حقوق الإنسان على المشاركة في أنشطة الدعوة المحلية والإقليمية والدولية. ولتحقيق هذه الأهداف بادرت الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالتعاون مع الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان إلى تنظيم لقاءات تشاورية مباشرة على مدى ثلاثة أيام في المناطق التالية: آسيا والمحيط الهادئ (شيانغ ماي، أيار/مايو 2015)، وأفريقيا والشرق الأوسط (نيروبي، تشرين الأول/أكتوبر 2015)، وأميركا اللاتينية (مكسيكو سيتي، أيار/مايو 2016). كما سعينا أيضًا إلى تقديم إسهامات خطية وإجراء عدد من المشاورات الموضوعية عبر الانترنت. وإجمالًا، عمم ما يزيد على 150 منظمة حقوقية ومجموعة شعبية أولوياتها المتعلقة بالمعاهدة خلال مسار هذا المشروع، والتي توّجت في البيانات الإقليمية حول مساءلة الشركات، والمقترحات الرئيسة العشرة الصادرة عن الشبكة العالمية والفيدرالية الدولية بشأن المعاهدة المقترحة، والتقرير الجماعي الذي رفعه الفريق العامل المعني بمساءلة الشركات إلى الفريق العامل الحكومي الدولي. علاوة على ذلك، دعمت الشبكة العالمية والفيدرالية الدولية إنشاء منصات إقليمية للدعوة والمحافظة عليها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا وأميركا اللاتينية وأيضًا على المستوى الوطني في الكثير من البلدان.
مشاركة الفريق العامل المعني بمساءلة الشركات في تحالف المعاهدة (2014-حتى تاريخه)
في عام 2014، شاركت الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تأسيس تحالف المعاهدة، للمساعدة في تنسيق الاتصالات والدعوة بين مختلف المنظمات حقوق الإنسان والمنظمات البيئية والتنموية والدينية التقدمية وغيرها من المنظمات المعنية بالعدالة الاجتماعية. وقد أصدر تحالف المعاهدة سلسلة من المواقف المشتركة وفتح باب الموافقة عليها، كما وضع مواد الدعوة وسهّل نقل التحديثات المستمدة من عملية إعداد المعاهدة إلى الدعاة في سائر أنحاء العالم.
دليل الالتزامات الخارجية للدول الذي أعده الفريق العامل المعني بمساءلة الشركات (2014)
في عام 2014، أصدر الفريق العامل المعني بمساءلة الشركات دليل الممارسين لدعم تفسير الالتزامات الخارجية وتطبيقها في سياق إنتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الشركات، وحمل عنوان "الاقتصاد العالمي والحقوق العالمية ، دليل الممارسين لتفسير إلتزامات حقوق الإنسان في الاقتصاد العالمي". ويجمع هذا الدليل مجموعة من الاجتهادات والسوابق القضائية الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات استجابةً للتحديات التي يفرضها الانتشار عبر الوطني لأنشطة الشركات. وهو يوفر إرشادات عملية للدول بشأن التزاماتها في مجال حقوق الإنسان خارج حدودها الأقليمية الوطنية، كما أسهم في طرح هذه القضية أثناء المفاوضات المتعلقة بالمعاهدة. يُذكر أن هذا العمل يستند إلى مبادئ ماسترخت بشأن التزامات الدول خارج حدودها الوطنية في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.