نبذة عن المعاهدة المقترحة

يواجه أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرهم إنتهاكات منتظمة واسعة النطاق لحقوق الإنسان ترتكبها الشركات في سائر أنحاء العالم. ويشهد هذا الاتجاه تفاقمًا ملحوظًا بسبب غياب الضوابط التنظيمية الفعّالة في دول الموطن والدول المضيفة للشركات على حد سواء، فضلًا عن الفشل في ضمان الوصول الفعّال إلى سبل الانتصاف  وتحقيق المساءلة. لقد دأب أعضاء الشبكة العالمية لما يزيد على عقد من الزمن على اتخاذ اجراءات جماعية للمضي قدمًا في وضع إطار دولي واضح وشامل لحقوق الإنسان بشأن مساءلة الشركات، ويشمل ذلك إبرام معاهدة دولية ملزمة بشأن حقوق الإنسان والأعمال التجارية.

في عام 2013، وأثناء انعقاد منتدى الشعوب المتعلق بحقوق الإنسان والأعمال التجارية، أوجز أعضاء الشبكة العالمية مطالبهم باعتماد مقاربة حقوقية لدى وضع الضوابط التنظيمية للشركات، وذلك في بيان مشترك للمجتمع المدني الذي أصبح أول بيان يصدره تحالف المعاهدة. ودعا التحالف في هذا البيان إلى إنشاء فريق عامل حكومي دولي مهمته التركيز على وضع صك دولي ملزم قانونًا يُعالج انتهاك الشركات لحقوق الإنسان ويكفل إتاحة آليات فعّالة لإجراء المساءلة وضمان سبل الانتصاف للأشخاص المتضررين. وقد حظي البيان بتأييد ما يزيد على ألف جهة موّقعة شملت 600 منظمة و400 من الدعاة المستقلين في ما يزيد على 100 دولة. كذلك بادر أعضاء الشبكة العالمية وحلفاؤها إلى الحشد من أجل العمل في أكثر من 20 عاصمة وتعاونوا مع ممثلي الدول في جنيف. وفي عام 2014، أصدر مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة القرار رقم 26/9 أنشأ بموجبه فريق  عامل حكومي دولي مفتوح العضوية، مُكلّف بولاية إعداد معاهدة دولية ملزمة قانونًا في إطار حقوق الإنسان تُنظم أنشطة الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال.

ومذاك الحين، اتخذ أعضاء الشبكة العالمية مجموعة من الاجراءات الجماعية للنهوض بعملية وضع معاهدة قوية، وتوسيع نطاق استخدام عملية وضع المعاهدة لتشجيع اتخاذ الاجراءات الوطنية والإقليمية والدولية لتعزيز مساءلة الشركات. وقد تضمت هذه الاجراءات:  مشروع مبادرة الوصول إلى المعاهدة، واجتماعات الاستراتيجية الإقليمية، والدعوة الجماعية أثناء دورات الفريق العامل الحكومي الدولي، والمشاركة في العملية الرامية إلى صدور تعليق جديد عن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياق الأنشطة التجارية، والدعوة إلى تعزيز إلتزامات الدول خارج حدودها الإقليمية. وحاليًا، يستعد الأعضاء والحلفاء للمشاركة في دورة الفريق العامل الحكومي الدولي الثالثة (جنيف، 23-27 تشرين الأول/أكتوبر2017) التي ستركز على مسودة نص المعاهدة المقترحة.

وتستند هذه الدعوة إلى ما يزيد على عقد من الزمن من العمل الجماعي اضطلع به الفريق العامل المعني بمساءلة الشركات الذي واصل تأكيده لأهمية دور المجتمعات المتضررة والحركات الاجتماعية والمجموعات الشعبية ومركزيتها في صياغة الضوابط التنظيمية وسبل الانتصاف والاستجابات على كافة المستويات في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الجهات الفاعلة في الشركات. كذلك عزز الفريق العامل المعني بمساءلة الشركات ضرورة الاهتمام بالأثار المختلفة وغير المتناسبة المترتبة على الانتهاكات التي ترتكبها الشركات التي تطال المرأة وغيرها من الفئات التي تقاوم التهميش والقمع. علاوة على ذلك، واظب الفريق العامل والشبكة العالمية على مواجهة الأسباب الجذرية  للانتهاكات عن طريق التصدي لهيمنة الشركات على مؤسسات الدولة، وتعزيز بدائل عن النموذج الاقتصادي السائد حاليًا تعطي الأولوية لمصلحة حقوق الإنسان وحماية البيئة.