حملة التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

جاء دخول البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيز التنفيذ ثمرة عقدين من العمل الذي بذله المدافعون عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما فيهم المجتمع المدني، وممثلو الحكومات، والخبراء الدوليون مثل أعضاء اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واللجنة الفرعية السابقة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (اللجنة الفرعية)، ومختلف المكلفين بولايات في إطار الاجراءات الخاصة.

OP Timeline Arabic

يعرض الجدول الزمني التالي المراحل المهمة التي مرت بها هذه العملية فضلًا عن الإنجازات الرئيسة. كما يُسلط الضوء على الدور الفعّال الذي اضطلع به التحالف الدولي للمنظمات غير الحكومية من أجل بروتوكول اختياري ملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لناحية المحافظة على الزخم المطلوب لتبني هذا البروتوكول، ودحض الحجج المناهضة لجواز التقاضي بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وضمان أن يسفر مضمونه عن إنتاج آلية فعّالة عمليًا. 


1990 – 2003: التحرك تمهيدا لوضع البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية


  • 1990: اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تبدأ مناقشاتها بشأن استصواب البروتوكول الاختياري.
  • 1993: المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان يعتمد إعلان برنامج عمل فيينا، مؤكدًا "أن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة"، ويشجع لجنة حقوق الإنسان، بالتعاون مع اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على مواصلة دراسة إمكانية وضع بروتوكول اختياري.
  • 1994: تلبيةً لطلب اللجنة، اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تعمل على وضع مسودة بروتوكول اختياري.
  • 1997: اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ترفع مسودة البروتوكول إلى اللجنة، التي أحالته بعد ذلك إلى الدول الأعضاء، والمنظمات الحكومية والدولية، والمجتمع المدني للتعليق عليها. وكانت الردود الواردة على مدى السنوات الثلاثة اللاحقة تصب بأغلبية ساحقة في صالح البروتوكول الاختياري، على الرغم من قلة عدد الردود الواردة من الدول. 
  • 2001: غية إحرز تقدّم في المناقشات، اللجنة تُعيّن الخبير المستقل، البروفسور حاتم كوتران، لبحث مسألة مسودة البروتوكول الاختياري.

هيئات المجتمع المدني والدعاة الملتزمون بوضع بروتوكول اختياري يجتمعون في أفريقيا لتأليف تحالف المنظمات غير الحكومية من أجل بروتوكول اختياري ملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك بهدف تنسيق الجهود التي يبذلها المجتمع المدني على الصعيدين الوطني والدولي. ثم يشاركون بعد ذلك في اجتماع لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة حيث ضافروا جهودهم إلى جانب عدد من المنظمات الدولية غير الحكومية التي سبق أن باشرت العمل على هذه القضية، ومن بينها لجنة الحقوقيين الدولية وشبكة المعلومات والعمل الدولية بشأن أولوية الغذاء.


2001 – 2004: المقاومة لالبروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية


يواظب تحالف المنظمات غير الحكومية وغيره سنويًا على دعوة لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى إنشاء فريق عامل يُعني بوضع بروتوكول اختياري، غير أنه يواجه مقاومة مستمرة. وتركز النقاشات على جواز التقاضي بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، ويحضر الأعضاء الفعاليات والأحداث الإقليمية والدولية التي تُعقد لمعالجة هذه المسألة، نذكر منها حلقة عمل مدتها يومين نظمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة الحقوقيين الدولية في جنيف في عام 2001، وحلقة عمل للقضاة والمحامين في جنوب شرق آسيا في أولان باتار في عام 2004.


2004 – 2008: عمل فريق الأمم العامل مفتوح العضوية المعني بالبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 


  • 2004فريق الأمم العامل مفتوح العضوية المعني بالبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الفريق العامل) يلتئم للمرة الأولى، حيث ساد التركيز على في النقاشات على جواز التقاضي بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

تحالف المنظمات غير الحكومية من أجل بروتوكل اختياري ملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الثقافية يُشارك في العملية، ويطرح قضية رئيسة تثير قلقه تتمثل في أن اتباع مقاربة تقييدية في جواز التقاضي بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قد يؤدي إلى حرمان غالبية الضحايا ممن انتُهكت حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من الوصول إلى العدالة والانتصاف، لا سيما في ما يخص التدابير الإيجابية التي تتخذها الدول.

  • 2005: الفريق العامل يجتمع للمرة الثانية مع استمرار تذرع عدد من الدول المناوئة للبروتوكول الاختياري بأن الالتزامات بالإعمال التدريجي لا تخضع لاختصاص القضاء. يواصل تحالف المنظمات غير الحكومية الدعوة من أجل  اعتماد مقاربة "شاملة" تُقر بأن كل  مكوّنات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قابلة للتقاضي، مستشهدًا بتجارب مورست على الصعيد المحلي.

أيلول/سبتمبر - وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية تستضيف حلقة دراسية رفيعة المستوى للخبراء حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مدينة نانت في فرنسا. والبروتوكول الاختياري والمقاربة الشاملة يحصدان دعمًا كبيرًا.

  • 2006

شباط/فبراير - الفريق العامل يعقد جلسته الثالثة ويبحث "ورقة العناصر" التي أُعدّت عقب الجلسة الثانية التي عُقدت في عام 2005 ، وركزت على الأوجه الرئيسة لإجراء تقديم البلاغات، والتحقيق المحتمل، واجراءات تقديم الشكاوى المقدمة من الدول، بالإضافة إلى العواقب الناجمة عن عدم اعتماد بروتوكول اختياري. 

تشرين الأول/أكتوبر - مؤسسة كالوست غولبنكيان (لشبونة) تُنظم منتدى لشبونة للمجتمع المدني حول بروتوكول اختياري ملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتحالف المنظمات غير الحكومية يعمل مع منظمات المجتمع المدني المهتمة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمناقشة مسائل الحق في المثول أمام المحاكم، والعلاجات ومعايير المراجعة. والاتفاق على ممارسة الضغوط على أعضاء مجلس حقوق الإنسان من أجل توسيع نطاق ولاية الفريق العامل لتشمل صياغة مسودة البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

حزيران/يونيو - مجلس حقوق الإنسان الجديد (الذي حل محل لجنة حقوق الإنسان) يُوسّع ولاية الفريق العامل ويعدلها، ويوجهها للشروع في التفاوض حول نص البرتوكول الاختياري في إطار زمني لا يتجاوز السنتين.

  • 2007: الفريق العامل يعقد جلسته الرابعة، وينظر في المسودة الأولى للبروتوكول الاختياري والمذكرة التفسيرية اللتين رفعهما الرئيس، للتأكد ما إذا كان البروتوكول الاختياري سيُنشئ آليات لتقديم الشكاوى الفردية والجماعية على حد سواء، وما إذا كان سيتضمن إجراءات التحقيق، ومعايير مقبولية البلاغات، والمعايير  الواجب تطبيقها لدى دراسة البلاغات، وسبل معالجة مسألة المساعدة والتعاون الدوليين، من جملة أمور أخرى.

أيلول/سبتمبر - اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تعتمد بيانًا توضح فيه الاعتبارات التي قد تأخذها في الحسبان لدى النظر في ما إذا كانت التدابير التي تتخذها الدول الأطراف في ضوء التزامها باتخاذ خطوات إلى أقصى ما تسمح به مواردها المتاحة "كافية" و"معقولة"، وذلك بموجب اجراءات تقديم البلاغات.

  • 2008: الفريق العامل يعقد جلسته الخامسة (التي قُسمت إلى جلستين مطولتين مدة كل منهما أسبوع واحد بغية إتاحة متسع من الوقت للبحث والتماس الإرشادات من الحكومات) لمناقشة مسودة البروتوكول الاختياري المنقحة. 

شباط/فبراير (الأسبوع الأول) – المفاوضات تنطلق لكن الوفود تفشل في التوصل إلى توافق بشأن المسودة المنقحة بسبب المقاربات المتضاربة إزاء القضايا الرئيسة، ومنها الحق في المثول أمام المحاكم، والنطاق (أي الحقوق التي تخضع لإجراءات تقديم الشكاوى)، ومعايير المراجعة، والتحفظات، والمساعدة والتعاون الدوليين. 

آذار/مارس- نيسان/أبريل (الأسبوع الثاني) – المفاوضات تتواصل على أساس المسودة الثاتية المنقحة ومقترحات الصياغة الإضافية (التي طرحت بعد سلسلة من المشاورات غير الرسمية مع الفريق العامل في جنيف عقب الأسبوع الأول)، وتناولت مسائل المقبولية والتدابير المؤقتة، ومعايير المراجعة التي حددتها اللجنة، ومقترح جديد بشأن صندوق استئماني لمعالجة مسألة التعاون والمساعدة الدوليين.

عقب الجهود الحثيثة التي بذلها تحالف المنظمات غير الحكومية من أجل بروتوكول إختياري وآخرون، والتي انطوت على عملية طويلة من النقاش والبحث والتوضيح وبناء توافق الآراء، رفض المفاوضون مقترحات بشأن الإشارة إلى منح هامش من السلطة التقديرية وإلى معيار تفضيلي للمراجعة في ما يتعلق بالتزامات الإعمال التدريجي. واتفقوا عوضا عن ذلك على إدراج  معيار " المعقولية" في عملية المراجعة  لتقييم امتثال الدول لالتزاماتها باتخاذ التدابير الآيلة إلى الإعمال التدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الثقافية.  ويمثل ذلك إجماعا حول ضرورة أن يضع الاجراء المُصمم لضمان وصول ضحايا انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى العدالة، ضمن نطاقه، بصراحة ومن غير لبس، انتهاكات الحقوق الناشئة عن إخفاقات الدول في اتخاذ تدابير إيجابية لإعمال الحقوق، تشمل عند الاقتضاء التدابير التشريعية ومخصصات الميزانية.

 

كما طرح التحالف مسألة رئيسة أخرى تمثلت في ضمان إجراء فعال يُتيح الاستماع إلى طرف ثالث "صديق". وحينما واجه التحالف والدول الداعمة معارضة لإدراج أي إشارة خاصة  إلى هذه الاجراءات، مارسوا ضغوط من أجل إلغاء أي قيود تُفرض على المعلومات التي ينبغي النظر فيها والمتعلقة بالبلاغات التي يقدمها "الطرفان"، وذلك لتمكين اللجنة من وضع إجراء يُتيح لها النظر في المذكرات التي يرفعها طرف ثالث. 

الفريق العامل يحيل النص المتفق عليه إلى مجلس حقوق الإنسان للموافقة عليه. مع ذلك، يُبدي عدد من الجماعات والدول قلقهم بشأن استبعاد المادة.

حزيران/يونيو - مجلس حقوق الإنسان يدرس مسودة البروتوكول الاختياري. واستجابة للمخاوف التي أثارها استبعاد الحق في تقرير المصير من نطاق المسودة، اعتمد تعديل يقضي بإدراج المادة الأولى في العهد بالإشارة إلى " أي من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".


2008 – 2013: اعتماد البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية


  • 2008: مجلس حقوق الإنسان يوافق على نص مسودة البروتوكول الاختياري بصيغته المعدلة من غير اللجوء إلى تصويت الدول الأعضاء فيه. 

كانون الأول/ديسمبر - الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى السنوية الستين لإطلاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 

تحالف المنظمات غير الحكومية من أجل بروتوكول اختياري ملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يُطلق حملة رسمية للتصديق على البروتوكول أثناء انعقاد الجمعية العامة للشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في كينيا. كذلك يلتزم التحالف بالتعاون مع اللجنة في صياغة القواعد الإجرائية، وتنظيم حملة مدافعة تدعو من جملة أمور أخرى إلى إدراج إجراء يُتيح لأطراف ثالثة تقديم مذكراتهم.

  • 2009: فتح باب التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع التوقيع الفوري لتسع وعشرين دولة.  

يواصل تحالف المنظمات غير الحكومية دعوته للتصديق على البروتوكول عن طريق عقد الاجتماعات مع مسؤولي الدول على الصعيدين الوطني والدولي، وإصدار البيانات، وبناء قدرات أعضائه، وتنمية الموارد، وما إلى ذلك.

في 11 كانون الأول/ديسمبر 2011، تحالف المنظمات غير الحكومية ينشر على الملأ إعلان الحقوقيين وسائر الخبراء المؤيدين للبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ وفي 12 أيار/مايو يبدأ بكسب الدعم والتأييد بالتعاون مع الأعضاء الأفارقة، ويروّج للتصديق على البروتوكول لدى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التي اعتمدت القرار رقم 223 في دورتها الحادية والخمسين، مُطالبةً الدول بالتصديق على المعاهدة، وفي العام عينه، يُسهم تحالف المنظمات غير الحكومية في إنعاش مجموعة أصدقاء البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي يُعد طرفًا أساسيا فاعلًا في عملية الترويج للتصديق على البروتوكول لدى نظرائه من المسؤولين. 

  • 2010-2009: تحالف المنظمات غير الحكومية من أجل بروتوكول اختياري يجري بحوث مستفيضة حول مختلف الخيارات المتعلقة بالقواعد الإجرائية، ويرسل المذكرات إلى اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية باللغتين الإنكليزية والإسبانية تتناول مسائل المثول أمام المحكمة؛ واستنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ والتدابير المؤقتة ومعيار المعقولية والمتابعة والتنفيذ. 

  • 2013 (آذار/مارس)مجموعة أصدقاء البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الحديث النشأة والذي يضم الدول التي صدقت على البروتوكول الاختياري وغيرها من الدول التي هي  في صدد القيام بذلك، ينظم أول حدث له في جنيف بدعم من تحالف المنظمات غير الحكومية من أجل البروتوكول والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

5 أيار/مايو 2013: البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يدخل حيز التنفيذ بعد حصول الصك على التصديق العاشر من الأورغواي.


2014 – 2016: فائدة البروتوكول الاختياري وأثره


  • 2014 (أيار/مايو): مجموعة أصدقاء البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تُنظم حدثًا في نيويورك بدعم من تحالف المنظمات غير الحكومية من أجل البروتوكول والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، إحياءً للذكرى السنوية الأولى لدخول البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيز التنفيذ.

الغابون، والرأس الأخضر، والنيجر أولى الدول الأفريقية التي تصدق علىالبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تلتها فنلندا، وبلجيكا، وكوستاريكا التي انضمت إلى المعاهدة في العام عينه.

  • 2015فرنسا، وإيطاليا، ولوكسمبورغ، وسان مارينو تُصدق على البروتوكول.

أيلول/سبتمبر - اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تصدر أول قرار لها بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتجد أن ثمة انتهاكًا للحق في السكن في إسبانيا مشيرةً إلى تدخل طرف ثالث قدمه أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ما يتعلق بالقانون الدولي والمقارن.

  • 2016-2015: مجموعة أصدقاء البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تتحول إلى "مجموعة أصدقاء الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، وتُنشئ فرعين لها في جنيف ونيويورك، وذلك بغية تعزيز إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن طريق التصديق على البروتوكول، وإصدار البيانات وتشجيع النقاشات والمحادثات حول القضايا المتصلة بهذه الحقوق على نطاق أوسع. 
  • 2016 (تشرين الأول/أكتوبر): جمهورية أفريقيا الوسطى تُصبح الدولة الطرف الثانية والعشرين في البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الأثر والخطوات المتواصلة حاليًا


في 30 آذار/مارس 2017، بلغ عدد الدول التي صدّقت على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد 22 دولة، والتي وقعته 26 دولة أخرى. إنّ وجود البروتوكول الاختياري يؤكد المساواة بين حقوق الإنسان كافة وعدم قابليتها للتجزئة، إذ يوفر آلية دولية توازي في طبيعتها آلية تقديم الشكاوى المرتبطة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتجدر الإشارة إلى أن الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبواسطة فرقها العاملة كافة، مستمرة في عملية التشجيع على التصديق على البروتوكول الاختياري، فضلا عن بناء قدرات الأفراد والمجتمعات لتمكينهم من استخدامه على نحو فعّال، وضمان صدور أحكام قضائية مؤثرة وتنفيذ القرارات الصادرة في القضايا، ودعوة اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى اعتماد ممارسات العمل التدريجي في ما يتعلق  بالبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وربط أهمية البروتوكول ودلالته بتركيز أكبر على فرص الوصول إلى العدالة في قضايا انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

لمزيد من المعلومات المعلقة بالبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يُرجى زيارة الرابط التالي: www.escr-net.org/ar/op-icescr