الأربعاء 25 أكتوبر/تشرين الأول 2017
فعاليات اليوم: استمرار المناقشات حول الالتزامات العامة لمختلف الفاعلين بالتركيز على التدابير الوقائية، والمسؤولية القانونية وإتاحة العدالة
شارك الفريق العامل المعني بمساءلة الشركات في الشبكة العالمية (CAWG) في اليوم الثالث للدورة الثالثة للفريق العامل الحكومي الدولي (IGWG) نحو وضع المعاهدة المقترحة. كانت بيانات وكلمات الدول والمشاركين الآخرين متصلة بمناقشة الأمس الجماعية حول الالتزامات العامة المترتبة على الدول والشركات والمنظمات الدولية، واستمرت أيضاً بعد 3 جلسات للنقاش الجماعي حول "التدابير الوقائية" و"المسؤولية القانونية" و"إتاحة العدالة والانتصاف الفعال وضمانات عدد تكرار الانتهاكات".
استمر الأعضاء في فتح مناقشات حول القضايا الأساسية، وتشمل ضرورة أن تقوم المعاهدة بـ: "التصدي لظاهرة هيمنة الشركات، والانتقال من تأطير النساء كـ "ضحايا" واقتصار التفكير فيهن فقط عند وضع عمليات تعويضية، إلى انتهاج مقاربة حساسة للنوع الاجتماعي تضع النساء في القلب من جميع العمليات المتصلة. وتمت مناقشة تأطير تدابير واضحة لضمان إتاحة المعلومات والوثائق بشكل كافي، وأهمية الالتزام بإعلان الأمم المتحدة الخاص بالشعوب الأصلية واستخدامه كدليل توجيهي للمعاهدة.
من بين القضايا الأخرى المطروحة للنقاش، تناقشت الدول حول اقتراح بفرض التزامات مباشرة على الشركات، مع إمكانية إنفاذ حقوق الإنسان كمطلب بمراعاة العناية الواجبة، وبدأت بعض الدول على الأقل تتبنى دعوات المجتمع المدني لأن تعتمد المعاهدة مقاربة حساسة للنوع الاجتماعي وأن تغطي المعاهدة حالات النزاعات. المناقشات حول إتاحة العدالة سلطت الضوء على الحاجة إلى فهم المعاهدة ليس كتمرين أكاديمي إنما بالأساس كأداة ضرورية للتصدي لأوجه الإجحاف الكبيرة التي يفاقم منها عدم قدرة العديد من المتضررين على الوصول للمحاكم أو قنوات الإنصاف. قام مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالمواد والنفايات الخطرة بتسليط الضوء على الصلة غير المنقطعة بين الضرر البيئي وحقوق الإنسان، وتحدث عن تجربته مع عدم ممارسة الشركات للعناية الواجبة بشأن حقوق الإنسان رغم وجود المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان والعمال التجارية (التي تقول عدة شركات وبعض الدول بأنها كافية لمساءلة الشركات). أشار عدة مشاركين إلى الحاجة لأن تكون إجراءات الدول استباقية بطبيعتها، إذ أن التدابير المتخذة بعد وقوع الضرر فقط ليس كافية لإتاحة العدالة للمتضررين، نظراً لكثرة المعوقات المعترضة لإحقاق العدالة ونظراً للضرر غير القابل للجبر الذي لا يمكن التصدي له فحسب عن طريق تقديم تعويضات، فضلاً عن أن التعويضات بعد وقوع الضرر لا تستوعب عوامل أساسية أخرى مثل الآثار السلبية لأعمال الشركات على الأجيال القادمة.
ركزت فعالية جانبية للشبكة العالمية والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان على أهمية حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وتهيئة بيئة قادرة على تمكينهم. المتحدثون المشاركون هم أعضاء الفريق العامل أوتروس مونديث، MOSOP، "ألتسيان بورما" فضلاً عن سارة بروكز من ISHR، وأدارت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان الجلسة.
فعاليات الغد:
- برنامج عمل الفريق العامل الحكومي: إتاحة العدالة، الانتصاف الفعال وضمانات عدم التكرار (تابع)؛ الولاية؛ الشركات الدولية؛ آليات التعزيز والترويج والتنفيذ والرصد؛ المواد العامة.
- فعالية جانبية: "حماية التنظيم القانوني وإجراءات الانتصاف من المصالح التجارية: ضمان حقوق الإنسان الخاصة بالناس ضد هيمنة الشركات"، 1:30-3 مساء، حجرة XXII.
لمزيد من المعلومات:
- زوروا موقعنا للاطلاع على الوثائق الأساسية ومعلومات المناصرة الجماعية ومعلومات إضافية حول أنشطتنا اليومية، بما يشمل مقابلات بالفيديو مع أعضاء الشبكة العالمية وموارد أخرى.
|
