المرأة والسكن والأرض والموارد الطبيعية
توفر المعايير الدولية لحقوق الإنسان أساسًا لحقوق المرأة المتصلة بالسكن والأرض والموارد الطبيعية، غير أن الحواجز القانونية والهيكلية والاجتماعية الكبيرة لا تزال تقف حائلًا دون حصول المرأة على المساواة الحقيقية في تمتعها بهذه الحقوق.
ويشمل العمل الجماعي الحالي الهادف إلى تعزيز تمتع المرأة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتصلة بالسكن والأرض والموارد الطبيعية التعاون مع الفريق العامل المعني بالتقاضي الاستراتيجي في قضية حقوق مجتمع الأندورويس الأصلي في الأرض التي أرست سابقة قضائية في هذا الإطار، وذلك من أجل ضمان منح المرأة دور محوري في عمليتي التنفيذ وصناعة القرار في القضايا المتعلقة بالأرض؛ والتعاون مع الفريق العامل المعني بمساءلة الشركات للتأكد من احتواء المعاهدة الناشئة بشأن حقوق الإنسان والأعمال التجارية على تحليل جندري متين يُراعي الأثار غير المتناسبة التي تختبرها المرأة والمترتبة على المشروعات الاستخراجية والإنمائية الواسعة النطاق؛ وتيسير تسلّم المرأة للقيادة وإعداد التحليل الجندري في التصدي للمشروع الإنمائي الضخم المُقترح تنفيذه في الفلبين. علاوة على ذلك، ينخرط الأعضاء على نطاق الشبكة الأوسع في الدعوة إلى صدور تعليق عام جديد عن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تسترشد به الدول في ما يتعلق بنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان المتصلة بالأرض. يُذكر أن أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قدموا الإسهامات وقادوا حملات الدعوة من أجل صدور التوصية العامة رقم 34 بشأن حقوق المرأة الريفية عن اللجنة المعنية بالقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).
مشاركات من الأندورويس في حلقة عمل نسائية في ناكورو في كينيا، آب/اغسطس 2016
على مدى السنوات الماضية، ركز هذا العمل الجماعي مستندًا إلى التحليل الاستراتيجي الذي وضعه الفريق العامل المعني بالمرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على العوامل الرئيسة التي حددها الأعضاء والاستجابة لها في إعمال حقوق المرأة المتصلة بالسكن والأرض والموارد الطبيعية. وتشمل هذه العوامل الأطر التشريعية والسياساتية التي يشوبها القصور أو التمييز أو سوء التنفيذ؛ والتحديات التي تحول دون الوصول إلى العدالة في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان؛ والحواجز التي تحرم المرأة من الحصول المتساوي على حقوقها في السكن والأرض والموارد الطبيعية واستخدامها والتحكم فيها بسبب الأثار السلبية المترتبة على القانون العرفي والثقافة والدين والتركيبات المجتمعية الجندرية؛ والحيازة غير الآمنة وما يتصل بها من انتهاكات لحقوق الإنسان في مواجهة سياسات الاقتصاد الكلي التي تخدم مصالح الشركات أو المقرونة بنماذج التنمية التي تتجاهل أولوية حقوق الإنسان؛ وأهمية ترابط الحقوق في السكن والأرض والموارد الطبيعية وتشابكها مع سائر حقوق الإنسان؛ وأخيرًا القمع المتواصل للمدافعين عن حقوق المرأة المهتمين في قضايا السكن والأرض والموارد الطبيعية.
- انظر ورقة الإحاطة التي أعدها الفريق العامل بعنوان أوجه التقاطع بين الأرض والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة
- انظر تقرير الدراسة التخطيطية حول حقوق المرأة المتصلة بالسكن والأرض والموارد الطبيعية الذي أعده الفريق العامل. يُعالج التقرير الإطار الدولي ذا الصلة، والعقبات الرئيسة التي تحول دون إعمال حقوق الإنسان المتصلة بالسكن والأرض والموارد الطبيعية، والعمل الحالي للأعضاء، والمستجدات الإيجابية، وفرص العمل الجماعي المُحددة.
مشاركون في اجتماع الفريق العامل المعني بالمرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: " النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة: رؤى بديلة للحقوق في التنمية والأرض والممتلكات"، آب/أغسطس 2015
تجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير استقى معلوماته من حلقتي عمل حول بناء القدرات (نُظمتا في مكسيكو سيتي في تشرين الثاني/نوفمبر 2014، وفي نيروبي في حزيران/يونيو 2015)، ومن الاجتماع الدولي الاستراتيجي (عُقد في مونتيفيديو في آب/أغسطس 2015). فضلًا عن ذلك، نظم أعضاء الفريق العامل المعني بالمرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالتعاون مع أعضاء اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) إحاطة إعلامية مشتركة (جنيف، تشرين الثاني/نوفمبر 2015) كان الهدف منها النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتعزيز تمتعها بالمساواة الحقيقية، لا سيما في ما يتعلق بالسكن والأرض والموارد الطبيعية.