ما هو البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؟
إن البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مُعاهدة دولية تُجيز لضحايا انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تقديم الشكاوى على المستوى الدولي. فحينما يتعذر على الأشخاص الاحتكام إلى القضاء في محاكم بلدانهم في القضايا المتعلقة بانتهاك هذه الحقوق، يُمكنهم تقديم الشكوى إلى اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة للأممالمتحدة. مع ذلك، لا بدّ أولًا أن تصبح الدولة التي ينتمي إليها هؤلاء الأشخاص طرفًا في البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالتصديق عليه أو الانضمام إليه.
يُعد البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أداة قوية في مجال الدعوة والمدافعة. إن كل الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مُلزمة باحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحمايتها والوفاء بها. يدعم البروتوكول الاختياري وجوب تحقيق الانتصاف في حالات الانتهاكات التي تطال الحقوق كافة وذلك في بلد المنشأ بالدرجة الأولى وأيضًا على المستوى الدولي عند الاقتضاء.
يمنح البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الدعاة والمدافعين أداة تُمكنهم من الدفع باتجاه إدخال التحسينات على النظام القضائي الخاص بهم، بالإضافة إلى القوانين والسياسات التي تضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتُعززها. ويُمكن الاستفادة من التوصيات الصادرة عن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الحالات الناشئة في تفسير الالتزامات الخاصة بحقوق الإنسان.
يتضمن البروتوكول الاختياري ثلاثة إجراءات :
- إجراء الشكاوى
- إجراء التحري
- إجراء الشكاوى بين الدول.
1. إجراء الشكاوى
- يُتيح فرصة الحصول على الانتصاف والتعويض في القضايا الفردية عندما تنتهك الدولة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
- يُوفر إمكانية اللجوء إلى الاجراء الذي من شأنه تحقيق العدالة على المستوى الدولي لدى تعذر الاحتكام إلى القضاء على المستوى الوطني.
- يمنح اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الفرصة لتقديم اجتهاد قضائي جديد (تفسير قانوني لمضمون إلتزامات الدولة) بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
- يوفر آلية قانونية يُسمح في إطارها لإسهامات المُطالبين والأطراف الثالثة واللجنة عينها بوضع تعريفات أدق لطبيعة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المحمية بموجب العهد الدولي ونطاقها فضلا عن توضيحهما.
من هي الأطراف المؤهلة لتقديم الشكاوى ؟
- يستطيع الأفراد أو مجموعات الأفراد الذين يزعمون أنهم ضحايا لانتهاكات العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، والذين تعذر عليهم العثور على سبل انتصاف فعالة في بلدانهم تقديم شكوى. بالإضافة إلى ذلك، تستطيع أطراف ثالثة رفع الشكاوى بالنيابة عن هؤلاء الأفراد أو مجموعات الأفراد بعد الحصول على موافقتهم.
- تستطيع أطراف ثالثة رفع الشكاوى بالنيابة عن الضحايا المفترضين من غير موافقتهم في حال استطاع مقدم الشكوى تبرير تصرفه بالنيابة عنهم.
2. إجراء التحري
ولدى موافقة الدولة الطرف على الالتزام بإجراء التحري، يُصبح بإمكان اللجنة مباشرة التحقيقات في الانتهاكات الجسيمة أو المنهجية التي تطال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وهذا الاجراء يُعزز إجرائي الشكاوى والإبلاغ الدوري حيث أنه :
- يُمكن اللجنة من الاستجابة في الوقت المناسب للانتهاكات الخطيرة التي تُرتكب داخل الدولة الطرف عوضا عن الانتظار ريثما تُقدم الدولة الطرف تقريرها الدوري التالي إلى اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
- يوفر وسيلة ناجعة تتصدى بفعالية للانتهاكات المنهجية أو المنتشرة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الحالات التي تعجز فيها الشكاوى الفردية عن ترجمة الوضع الذي آلت إليه الأمور.
- يُعالج الأوضاع حيثما يتعذر على الأفراد أوالجماعات تقديم الشكاوى بسبب المعوقات العملية أو الخوف من الانتقام.
3. إجراء الشكاوى بين الدول
كذلك يتضمن البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إجراءً طوعيًا ثانيا وهو إجراء الشكاوى بينالدول. تستطيع الدولة التي اختارت الالتزام بهذا الاجراء رفع الشكاوى بحق غيرها من الدول الأطراف أو الحث على تقديم الشكاوى بحقها.
للحصول على معلومات إضافية بشأن البروتوكول الاختياري يُرجى الاطلاع على المواردنا.