الفلبين :وضع حد لتجريم المدافعين عن حقوق الإنسان

تاريخ النشر: 
الأربعاء, 10 فبراير, 2016

وجهت الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية رسالة إلى حكومة الفلبين  لإبداء مخاوفها بشأن تجريم المدافعين عن حقوق الإنسان السادة: روي فيليز و أميليتا برافانتي غامارا ورينانت غامارا، والنمط المستمر والمنهجي المتبع في ممارسة أعمال الترهيب والمضايقة والعنف والتجريم التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان في الفلبين.

أشارت التقارير إلى أن السادة فيليز وبرافانتي غامارا وغامارا ، كانوا من القادة النقابيين النشيطين المنخرطين في الدفاع عن حقوق العاملين والفقراء في المناطق الحضرية في الفلبين. وكانوا يسعون، من جملة أمور أخرى، إلى تعزيز الحق في العمل وتحسين ظروف العمل الملائمة والأجور المنصفة ، وتوفير المسكن اللائق ، وتعزيز حقوق الإنسان المتعلقة بالبيئة.

أثارت الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الرسالة المخاوف التي تعتريها بشأن لجوء الحكومة إلى استخدام الاجراءات الجنائية على نطاق واسع ، تحت ذريعة برنامج  ظاهري " لمكافحة التمرد" في أحيان كثيرة ، وذلك لكم أفواه المدافعين عن حقوق الإنسان وقمعهم في مجال عملهم المشروع الرامي إلى ضمان حقوق العاملين وحقوق الإنسان .

وطالبت الشبكة حكومة الفلبين باتخاذ التدابير التالية :

  1. إجراء تحقيقات سريعة وفعّالة ومستقلة ونزيهة في الظروف التي أدت إلى توجيه التهم إلى كلّ من السيد غامارا والسيدة برافانتي غامارا والسيد فيليز .
  2. ضمان حماية كل حقوقهم أثناء الاحتجاز أو الاعتقال .
  3.  إجراء تحقيقات سريعة وفعّالة ومستقلة ونزيهة في الجرائم المتهمين بارتكابها، وذلك لتحديد الأطراف المسؤولة وضمان سبل الانتصاف المناسبة .
  4. وضع حد لجميع الأطراف الفاعلة بما في ذلك موظفو الدولة وممثلو الشركات ، واتخاذ التدابير اللازمة لمنعهم من ممارسة المزيد من أعمال المراقبة والمضايقة والترهيب والعنف بحق موظفي ديفاند جوب ، وأقرباء السيد غامارا والسيدة برافانتي غامارا والسيد فيليز والأشخاص المرتبطين بهم ، وأي شخص في الفلبين يؤدي عملا مشروعا وسلميا في مجال حقوق الإنسان .
  5. اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تراعي بصورة كاملة احترام حقوق العاملين وحقوق الإنسان وحمايتها والوفاء بها في القوانين والسياسة والممارسة في كل الأنشطة الإنمائية والأنشطة ذات الصلة التي تشمل الحماية من عمليات الإخلاء القسري، واتخاذ التدابير التي تُمكن السكان المحليين من المحافظة على سبل عيشهم وصون كرامتهم عن طريق ضمان حيز ديمقراطي حقيقي مفتوح أمام جميع أفراد المجتمع.

للاطلاع على النص الكامل للرسالة اضغط هنا.

يرجى قراءة البيان الصحافي باللغتين الإنجليزية و التاغالوغية.