الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تُجدد مطالبتها بإطلاق سراح سعيد بلوش

إن الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تُندد باستمرار اعتقال سعيد بلوش عضو مجلس الإدارة ، وممثل منتدى صيادي الأسماك في باكستان ، المنظمة العضو في الشبكة.

وكانت قوة شبه عسكرية من أمن الحدود قد أقدمت على اعتقال السيد سعيد بلوش بتاريخ 16 كانون الثاني \ يناير 2016 . احتجز السيد بلوش مدة عشرة أيام  من غير توجيه أي تهم إليه ، حرُم في خلالها من إجراء أي اتصال مع محاميه ومُنع من التواصل مع أفراد عائلته أو أصدقائه الذين أعربوا عن قلقهم بشأن طريقة معاملته أثناء الاحتجاز .

لذا وجهت الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية رسالة إلى حكومة باكستان باسم العضوية الجماعية بتاريخ الحادي والعشرين من شهر كانون الثاني/  يناير ، أعربت فيها عن قلقها إزاء الاعتقال التعسفي للمدافع عن حقوق الإنسان مُطالبة بإطلاق سراحه. حتى تاريخه لم نتلقى أي ردّ رسمي .

في السادس والعشرين من شهر كانون الثاني/يناير ، نقلت وسائل الإعلام الباكستانية بيانًا صادرًا عن قوات الأمن في البلاد تزعم فيه مثول سعيد أمام المحكمة في إقليم السند في باكستان التي جددت حبسه مدة 90 يومًا لاستكمال التحقيق معه بتهمة تقديم المساعدة إلى أفراد متورطين في الجريمة المنظمة وتهمة الاختلاس. ولمدة شهر تقريبا بعد ذلك لم يستطيع سعيد مقابلة عائلته أو زملائه القياديين في منتدى صيادي الأسماك أو حتى محامٍ .  

علاوة على ذلك، اتخذ العديد من أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اجراءات تضامنية دعمًا لسعيد بلوش ، يُذكر منهم المنظمة الوطنية للتضامن مع مصايد الأسماك ، والمنتدى العالمي لصيادي الأسماك ، وفرونت لاين ديفندرز ، واللجنة الآسيوية لحقوق الإنسان ، ومنظمة العفو الدولية . وأفضت هذه الجهود الجماعية إلى تغطية إعلامية واسعة لهذه القضية التي حظيت أيضًا باهتمام ملحوظ على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي تطور برز مؤخرًا، أسفرت جلسة استماع عُقدت في محكمة السند العليا في العاشر من شباط / فبراير عن صدور قرار يُجيز للمعتقلين لقاء أفراد عائلاتهم. وبالتالي تم لقاء سعيد في التاسع عشر من شهر شباط / فبراير.

بيد أن الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا تزال تشعر بالقلق حيال المعاملة التي يحظى بها السيد بلوش أثناء مدة الاحتجاز . وقد طالبت بإجراء محاكمة فورية وضمان كل الحمايات الممكنة طوال هذه المدة ، إذ يُجيز قانون مكافحة الارهاب المعمول به في باكستان للسلطات الإبقاء على احتجازه مدة تصل إلى ثلاثة أشهر في غير توجيه أي تهم جرمية إليه.

لقد أكدت المراسلات اللاحقة التي جرت بين الشبكة وممثلين عن الحكومة الباكستانية عبر بعثتها لدى الأمم المتحدة ضرورة افتراض براءة السيد بلوش ما لم تُقدم أدلة دامغة تُثبت صحة التهم المنسوبة إليه. كذلك طالبت الشبكة العالمية بأن يُتاح للسيد بلوش الحق في محاكمة تُطبق فيها كل الضمانات الواجبة وتُعقد في غضون مدة معقولة من الزمن أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة . ودعت إلى الحرص على معاملته معاملة إنسانية أثناء الاحتجاز تؤمن له الحماية من التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بما يتلاءم وصون كرامته.