تعتزم الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عقد الاجتماع التشاوري الإقليمي الأول في إطار المشروع المشترك مبادرة الوصول إلى المعاهدة ، وذلك في الأول من أيار\ مايو وحتى الثالث منه في شيانغ ناي في تايلاند. سيُتيح الاجتماع الذي يُشارك في استضافته منتدى آسيا والمحيط الهادئ المعني بالمرأة والقانون والتنمية لأعضاء فريق الخبراء القانونيين الدولي خوض مناقشات استراتيجية مع هيئات المجتمع المدني والمجموعات الشعبية في آسيا والمحيط الهادئ ، والتعاون على صياغة مقترحات ملموسة تبلوّر مضمون صك مُلزم يتصدى لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الشركات .

إن عمليات التبادل والمشاورات مع الجهات الفاعلة الرئيسة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ المهتمة بمسألة الأعمال التجارية وحقوق الإنسان ، والتي تضم ممثلين عن المجتمعات المتضررة والمجموعات الشعبية والدعاة والأكاديميين ، ستوفر تجارب واقعية قيّمة تؤسس لوضع مقترحات تتعلق بالمعاهدة انطلاقا من الواقع المُعاش في المجتمعات التي تواجه الانتهاكات التي ترتكبها الشركات في مجال حقوق الإنسان.

كذلك ستسعى مشاروات شيانغ ناي إلى بناء تحالفات إقليمية ووضع استراتيجات الدعوة بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني الإقليمية المُشاركة في الاجتماع، على أن تكون هذه الاستراتيجيات مصممة خصيصا لهذه المنطقة مع هدف أوسع يكمن في الدعوة إلى إنشاء نظم دولية قوية تكفل تحقيق مبدأ المساءلة وتوفر سبل الإنتصاف للمجتمعات المتضررة، واعتماد هذه النظم.

ستعقب اللقاء التشاوري الخاص بآسيا والمحيط الهادئ اجتماعات مماثلة في المناطق الرئيسة من العالم ، بالاضافة إلى المشاورات المتواصلة على الانترنت مع عدد أكبر من مجموعات المجتمع المدني، وذلك كي تعكس المقترحات النهائية المتعلقة بمضمون المعاهدة الخاصة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان أصوات المجموعات في العالم ووجهات نظرها .

أخيرًا، يهدف مشروع الفدرالية الدولية والشبكة العالمية الممتد على سنتين إلى تقديم إسهام بنّاء في الأنشطة التي يقوم بها الفريق العامل الحكومي الدولي في الأمم المتحدة الُمكلف بولاية وضع معاهدة بشأن حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال . وسيعقد الفريق العامل الحكومي الدولي جلسته الأولى في جنيف من 6 إلى 10 تموز/يوليو 2015 . يندرج هذا المشروع ضمن العمل الشامل لتعزيز الأطر المعيارية  على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية ، بغية ضمان مساءلة الشركات عن الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان وتيسير وصول المجتمعات المتضررة إلى العدالة.

للاطلاع على معلومات إضافية بشأن المشروع المشترك مبادرة الوصول إلى معاهدة الذي تقوده الفدرالية الدولية والشبكة العالمية ، اضغط هنا .