المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تصدر ورقة عن السياسات الحمائية الخاصة بالبنك الدولي

تفاعلا مع المراجعة الشاملة التي يقوم بها البنك الدولي لشروط الإقراض الخاصة به، أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي عضوة بالشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ورقة قراءة في المسودة الثانية للتعديلات على السياسات الحمائية البيئية والاجتماعية الخاصة بالبنك الدولي.

تقدم هذه الورقة شرحاً للسياسات الحمائية، وأهم التعديلات التي يطالب بها منظمات المجتمع المدني على مستوى العالم. كما تشرح لماذا تفتقر التعديلات التي اقترحها البنك الدولي إلى الآن إلى الحد الأدنى من مطالب المجتمع المدني العالمي، ولماذا تنتقدها منظمة الأمم المتحدة، بل وتعترض عليها هيئة التفتيش نفسها، وهي أحد هيئات التحقيق داخل البنك الدولي وتتبع رئيس البنك. وأخيرا، تقدم الورقة التوصيات التي عرضها تحالف منظمات المجتمع المدني المصري المعني بمراقبة أعمال البنك الدولي في مصر في فبراير الماضي.

يهتم المجتمع المدني في مصر بتلك التعديلات، وبمراجعات شروط الإقراض، لأنها تمس حوالي 80 في المائة من قروض مصر من البنك.

 لقراءة وتحميل الملف اضغط هُنا