الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تستنكر الاضطهاد المستمر للمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر منظمات وأفراد

تترقب الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ESCR-Net ما ستتخذه محكمة القاهرة الجنائية يوم الخميس القادم الموافق الرابع والعشرين من مارس/آذار 2016 حيال رئيس مجلس إدارتها السابق ومؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت من قرار التحفظ على ممتلكاته من عدمه. إذ نما إلى علم الشبكة أن من بين الاتهامات الموجهة إليه تلقي أموالًا أجنبية لأغراض غير شرعية وفقًا لقانون العقوبات، وتأسيس منظمة دون تسجيلها وفقًا لقانون الجمعيات. وهي التهم التي تواجهها أيضًا منظمات حقوقية عديدة بارزة في مصر والمنتمين إليها من فريق العمل.  

وقد لاحظت شبكة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ببالغ القلق، تزايد القيود المفروضة على المدافعين عن حقوق الإنسان من الجماعات والأفراد العاملين في مصر، بداية من 2011، وصولًا إلى أقصى أشكال هذه القيود ممثلة في هذه القضية (رقم 173). إذ تشمل هذه الإجراءات المقيدة، المنع من السفر، والتحفظ على الممتلكات، وأوامر بغلق المنظمات، وتوجيه تهمًا جنائية دون أي أساس. وتشدد الشبكة على قلقها حيال المخاطر التي تنطوي عليها محاكمة 37 منظمة من منظمات المجتمع المدني التي أدرجت أسمائها من قبل لجنة تقصي الحقائق المشكلة في يوليو/تموز 2011 للتحقيق في قضية التمويل الأجنبي مع مجموعات المجتمع المدني، وكذلك فرض حظر السفر على مدافعين بارزين عن حقوق الإنسان، من بينهم حسام بهجت، وجمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

يذكر أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عضوًا نشطًا منذ فترة طويلة في العمل الجماعي في جميع مناطق العالم الرئيسية، وذلك في سعيها إلى تحقيق التقدم في حقوق الإنسان والدفاع عنها. وقد قدّرت الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حق تقدير ما قدمته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من إسهامات حققت تقدمًا في مسار التطور الإيجابي للمعايير القانونية وتطبيقها فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز المساواة الجوهرية للمرأة، والترويج عمومًا للعدالة الاقتصادية والاجتماعية على مستوى العالم. كما تعبر الشبكة عن عميق امتنانها لقيادة حسام بهجت السديدة عبر دوره عضوًا بمجلس إدارة الشبكة على مدار السنوات الست الماضية، متمًا دورته الثانية في ديسمبر/ كانون الأول 2015، وهو ما ساعد في تحقيق التقدم لأعمال الشبكة لجعل حقوق الإنسان والعدالة واقعًا للجميع.

واتساقًا مع المعايير الدولية التي تلتزم بها مصر، تدعو الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الحكومة المصرية إلى رفع حظر السفر وتجميد الممتلكات وغيرها من الإجراءات التي فُرضت تعسفًا على المدافعين عن جقوق الإنسان، والإحجام عن فرض إجراءات جديدة من هذا النوع؛ وكذلك التوقف عن التضييق على منظمات حقوق الإنسان عبر التحقيقات وغيرها من الوسائل فيما يتعلق بمواردها المالية؛ مع توفير ما يضمن أن جميع العاملين في مصر من مدافعين عن حقوق الإنسان أفرادًا ومنظمات قادرون على ممارسة أعمالهم دون عوائق.

لمزيد من المعلومات، انظر البيان الصحفي للمبادرة المصرية

كما يمكن الاطلاع على بيان مفوضية حقوق الإنسان، الصادر في الثالث والعشرين من مارس/آذار 2016: