مجلس حقوق الإنسان يعترف بالمدافعين عن حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

أفضت الدعوة التي حمل لواءها عدد من أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى جانب عدد من المنظمات الأخرى الناشطة في مختلف أنحاء العالم إلى تبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرار حيوي بشأن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الساعين إلى النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وذلك بعد توجيه رسالة كان الهدف منها التغلب على تعديلات عدائية يتجاوز عددها الثلاثين من شأنها أن تُضعف نص القرار بدرجة كبيرة.

يُشدد القرار الذي اعتمد في 24 آذار/مارس 2016 ، على شرعية عمل الأفراد والمنظمات في مجال الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد عبّر عدد كبير من أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن دعوتهم  في رسالة وُزِّعت على الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، منضمين بذلك إلى مساعي المنظمات الأخرى في مناصرة المدافعين عن حقوق الإنسان وتسليط الضوء على دورهم الحيوي في تعزيز الشفافية والحكم الرشيد وإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لصالح الجميع .

إن القرار الخاص " بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان أفرادًا كانوا أو جماعات أو من هيئات المجتمع " يحث الدول على إظهار دعمها للمدافعين عن حقوق الإنسان في عملهم الرامي إلى تعزيز إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في التنمية لصالح الجميع ، بما في ذلك الفئات المحرومة  والمستضعفة. كما يطالب القرار الدول بمكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب، ويدعوهم إلى مساءلة الجناة الذين يعتدون على المدافعين عن حقوق الإنسان  ويهددونهم، وإلى اعتماد تدابير وقائية إضافية لحماية الأفراد العاملين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.

تضمنت الرسالة المشتركة المخاوف من إمكانية  أن تُجرد التعديلات العدائية التي اقترحتها الصين وكوبا ومصر وباكستان وروسيا هذا القرار من أهم عناصره. يُذكر أن هذه التعديلات اشتملت على مقترحات تقضي بحذف مصطلح " المدافعين عن حقوق الإنسان" من أجزاء عدة من نص القرار، ومن ثمّ إلغاء الإشارة إلى شرعية عمل المدافعين عن حقوق الإنسان في تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، كما تضمنت خطوات ترمي إلى تلطيف الصياغة المتعلقة بالالتزامات التي يتعين على الدول صونها. 

يُمثل التغلب على هذه التعديلات خطوة هامة في تكريس الاعتراف الرسمي بشرعية عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والحاجة إلى حماية حقهم في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات وتوفير تدابير الحماية لهم.

للاطلاع على معلومات إضافية ، اضغط هنا .

للاطلاع على نص الرسالة المشتركة ، اضغط هنا .