الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تحث الدول الأعضاء في منظمة الدول الأميركية على حل الأزمة المالية الحادة التي تواجهها لجنة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان

تاريخ النشر: 
الخميس, 2 حزيران, 2016

في الثالث من شهر حزيران/يونيو 2016، وجّهت الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية رسالة إلى 34 رئيسًا ورئيس وزراء في الدول الأعضاء في منظمة الدول الأميركية تدعوهم فيها إلى اتخاذ تدابير عاجلة لحل الأزمة المالية الحادة التي تواجهها لجنة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان.

يُذكر أن لجنة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان قد أعلنت في بيان صحافي صدر في 23 أيار/مايو 2016  عن انتهاء أجل عقود 40 من المئة من موظفيها في 31 تموز/يوليو 2016 بسبب عدم توفر الأموال الكافية. علاوة على ذلك، أشارت اللجنة إلى أنها ستُضطر إلى إرجاء الجلستين 159 و 160 اللتين كان من المقرر عقدهما في شهري تموز/يوليو وتشرين الأول/أكتوبر، وكذلك الزيارات المقررة لهذا العام. ويرى أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن هذه الأزمة تُمثل "تقويضًا جذريًا لقدرة اللجنة على العمل بوصفها آلية إقليمية لحقوق الإنسان، وتملك تأثيرًا مباشرًا على إمكانية الوصول إلى العدالة في قضايا انتهاك حقوق الإنسان وستخلف عواقب خطيرة على أمن المنطقة والاستقرار السياسي والاقتصادي فيها."

لذا، دعت الشبكة العالمية في رسالتها الموقّعة من جميع أعضائها منظمات وأفراد، والموجّهة إلى السلطات العليا في الدول الأعضاء في منظمة الدول الأميركية، مع نسخة إلى أمين عام منظمة الدول الأميركية والممثلين الدائمين لكل دولة ، الحكومات إلى القيام بما يلي:

  1. اتخاذ خطوات عاجلة للانخراط في عمل بناء مع اللجنة لحل هذه الأزمة وضمان استمراريتها في مهامها، وتشمل هذه الخطوات الالتزام بتقديم مساعدة مالية عاجلة، أي التسليم الفوري للأموال أو على الأقل الالتزام خطيًا بتسديد التبرعات المرتقبة قبل الخامس عشر من شهر حزيران/يونيو 2016.
  2. اتخاذ خطوات طويلة الأمد تؤدي إلى زيادة النسبة المُخصصة للجنة البلدان الأميركية في ميزانية المنظمة زيادة كبيرة لضمان قدرتها على الوفاء بمهمتها بصفتها عضوًا في منظمة البلدان الأميركية، سيما وأنه من المقرر أن يلتقي الأعضاء في خلال الجمعية العامة لمنظمة الدول الأميركية في شهر حزيران/يونيو 2016.

كان الهدف الأساسي الآخر من هذه الرسالة الجماعية تذكير الدول الأعضاء بتأكيد التزاماتها بالمحافظة على حقوق الإنسان والحريات بصفتها دولا أطراف في مجموعة من المعاهدات والبروتوكولات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، بما فيها البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأميركية لحقوق الإنسان في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (بروتوكول سان سلفادور)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وغير ذلك. وأكد أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن التمسك بالالتزامات الحالية يؤثر مباشرة في السُمعة الدولية لأي دولة في سياق التفاعل الدبلوماسي، فضلا عن طلبات الدعم والتعاون الدوليين.

كذلك أشارت الشبكة العالمية إلى أن لجنة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان قد أرست سوابق شكلّت قواعد معيارية مُقنعة لهيئات إقليمية أخرى، وكوّنت نظامًا إقليميًا قويًا أضفى الشرعية على الدول الأعضاء في منظمة الدول الأميركية في النقاشات متعددة الأطراف التي عقدت خارج الأميركيتين. وعلى هذا النحو، حذر أعضاء الشبكة العالمية من مغبة التراجع أي خطوة إلى الوراء عن طريق تقويض أي آلية، مع ما يترتب على ذلك من عواقب سلبية خطيرة.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية شاركوا منذ صدور إعلان لجنة البلدان الأميركية في حملات الدعوة  للاحتجاج على التخفيضات المالية، وشمل ذلك التوقيع على رسائل وبيانات جماعية.

يُمكن الاطلاع على نص الرسالة التي وجهتها الشبكة العالمية إلى الدول الأعضاء في منظمة الدول الأميركية باللغة الإنجليزية هنا .