نظمت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بالاشتراك مع الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لقاءًا تشاوريا إقليميا مع منظمات المجتمع المدني في أميركا اللاتينية من 15 إلى 17 أيار/ مايو في مكسيكو سيتي ، وذلك في إطار مشروع الوصول إلى المعاهدة.

ضم اللقاء التشاوري الإقليمي الثالث الذي نُظّم في أميركا اللاتينية بالتعاون مع مشروع بودير، أعضاء من منظمات المجتمع المدني ونشطاء من بينهم مجموعات شعبية وممثلين عن الأشخاص المتضررين من 13 دولة في أميركا اللاتينية وممارسين قانونيين من الفريق القانوني الخاص بمبادرة الوصول لمعاهدة. وخاض المجتمعون نقاشات إستراتيجية حول أولويات منظمات المجتمع المدني المتعلقة بمعاهدة الأمم المتحدة المقبلة بشأن حقوق الإنسان والأعمال التجارية، فضلا عن الخطط المتصلة بأنشطة استراتيجيات الدعوة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

عرض ممثلو منظمات المجتمع المدني في خلال الاجتماع التحديات التي يختبرونها لدى سعيهم لمساءلة الشركات، لافتين إلى أولوياتهم المتعلقة بسبل استجابة المعاهدة الدولية لهذه التحديات. فطُرحت العديد من الأولويات المُشتركة، بيّد أن المشاركين أبدوا وجهة نظر واضحة تمثلت في صياغة هذه المعاهدة من منظور التغلب على التحديات التي يواجهها الأشخاص الأشد تضررًا من الانتهاكات التي ترتكبها الشركات. وعلى هذا النحو، تشمل الأولويات ضرورة أن تركز المعاهدة على السبل الوقائية والعلاجية في آن لضمان احتواء المعاهدة على مجموعة كاملة من حقوق الإنسان. علاوة على ذلك، تشمل الأولويات التي طرحتها منظمات المجتمع المدني ضرورة أن توفر المعاهدة سبلًا واضحة وفعّالة للتغلب على التحديات الإضافية المنبثقة عن الانتهاكات الخارجية لحقوق الإنسان من قبل الشركات. وكانت هناك دعوة إلى إنشاء نظام دولي للمساءلة وتوفير سبل التماس الانتصاف، وعدم الاعتماد حصرًا على الأنظمة الوطنية والإقليمية. وأيضًا كانت الحاجة إلى أن تتعامل المعاهدة مع مراحل إنتاج الشركة كافة وفي موقع الإنتاج بموازاة سلسلة الإمداد والاستهلاك والتصريف من الأولويات التي أثارها المجتمعون. وعلى غرار ذلك، أعرب المجتمعون عن الحاجة إلى امتلاك القدرة على "اختراق وادي الشركات" وتخطي المبدأ القانوني القديم الذي يحول في العديد من الولايات القضائية دون قيام الشركة الأم بمساءلة شركة تابعة لها عن أعمالها وتصرفاتها. 

كذلك، أتاح اللقاء التشاوري لمنظمات المجتمع المدني فرصة لتطوير استراتيجيات مشتركة للدعوة تُشجع على تبني معاهدة دولية قوية. هذا وتختلف طبيعة الاستراتيجيات المتفق عليها، إذ تتنوع من أنشطة التعبئة المحلية إلى الأنشطة الوطنية ودون الوطنية التي تُركّز على الحكومات وحملات الدعوة لدى الهيئات الإقليمية والدولية الرامية إلى رفع مستوى الوعي بشأن الحاجة إلى هذه المعاهدة. وتشمل أنشطة الدعوة المقررة نشر رسالة الحاجة إلى هذه المعاهدة داخل محافل حملات العدالة الاجتماعية المرتبطة بها، وذلك من أجل تعزيز بناء التحالفات بين الحركات التي تُطالب ببدائل مجدية عن الأنظمة الحالية التي تدعم انتهاك الشركات لحقوق الإنسان.

سُتجمع المداخلات التي قدمتها منظمات المجتمع المدني في اللقاءات التشاورية الإقليمية، والمشاورات التي جرت على شبكة الانترنت والتعلقيات الخطية، لإعداد تقارير تتناول مضمون المعاهدة المستقبلية لرفعها في الجلسة الثانية للفريق الحكومي الدولي العامل والمقرر عقدها في شهر تشرين الأول/أوكتوبر 2016، وستكون متاحة لكل منظمات المجتمع المدني بوصفها مصدرًا تستمد منه مواقف الدعوة الخاصة بها. يكمن الهدف النهائي لمشروع مبادرة الوصول إلى المعاهدة في التأكد بأن تعكس المقترحات الملموسة الخاصة بمضمون المعاهدة الدولية احتياجات الجماعات المتضررة والمجتمع المدني وأولوياتهما في أنحاء العالم، وبأن تكون متاحة لمنظمات المجتمع المدني على نحو واسع النطاق لمساندتها في عملية وضع استراتيجيات الدعوة الخاصة بها.

وقد جاء اللقاء التشاوري الإقليمي الثالث بعد لقائين سابقين عُقد الأول في آسيا والمحيط الهادئ في شهر أيار/مايو 2015، والثاني في أفريقيا في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2015. وعقب نجاح خطة الدعوة التى نُفذت في المكسيك وجمعت دعاة بارزين من أجل المعاهدة من آسيا وأفريقيا، سيتسع نطاق أنشطة الدعوة على الصعيدين عبر الإقليمي والدولي تمهيدًا للجلسة الثانية التي سيعقدها الفريق الحكومي الدولي العامل في شهر تشرين الأول/أكتوبر.

لمزيد من المعلومات يُرجى الاتصال بـ دومينيك رانفري (drenfrey@escr-net.org) أو ماريون كادييه (mcadier@fidh.org). انظر الصفحة الخاصة بالمشروع:

 https://www.escr-net.org/ar/corporateaccountability/treatyinitiative