تجميد أموال مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وغيره من المدافعين عن حقوق الإنسان فيما يواجهون تهمًا جنائية

تاريخ النشر: 
الثلاثاء, 20 سبتمبر, 2016

أصدرت محكمة الجنايات في شمال القاهرة قرارًا بتجميد أموال 13 مدافعا عن حقوق الإنسان وأموال أفراد عائلاتهم، وشمل القرار حسام بهجت، مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والرئيس السابق لمجلس إدارة الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. لذا سارعت المبادرة المصرية إلى إصدار بيان مباشرة بعد صدور الحكم، أكدت فيه  عزمها الاستمرار في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات والعمل على تغيير السياسات العامة والممارسات الأمنية المناهضة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية، على الرغم من "استمرار الدولة في الهجوم على كافة أشكال التنظيم والمبادرات المدنية في مصر على مدى السنوات الثلاثة الماضية."

وفي خطوة لاقت إدانة واسعة من الهيئات الدبلوماسية ومنظمات المجتمع المدني في أنحاء العالم، يأتي هذا الحكم بعد صدور 12 أمرًا بمنع السفر في إطار التحقيقات المتعلقة في مرافعة الادعاء ضدهم. وكان قد استدعي 17 شخصًا للتحقيق معهم في القضية الجنائية رقم173/2011 والتي يُمكن أن تؤدي إلى صدور أحكام بالسجن المؤبد.

تواجه المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان تهمًا بناء على المواد 78 ، و98(جـ) و98 (د) من قانون العقوبات المصري الذي يُعاقب على تلقي أموال من مصادر خارجية أو إنشاء منظمة بلا تصريح. ونحن نرى في هذا الاستغلال للأطر القانونية لتجريم المدافعين عن حقوق الإنسان اتجاها يبعث على الجزع لأنه يقيد عمل المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ويحد من قدرتها على حماية حقوق الإنسان.

ومنذ عام 2002، تدأب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على تعزيز الحقوق والحريات الأساسية في مصر وحمايتها مع إدراكها لأهمية استناد الحريات العامة والحقوق السياسية إلى فهم ضرورة توفير الحماية الكاملة للحقوق الشخصية. وتركز في عملها على البحوث والدعوة ودعم التقاضي في مجالات الحريات المدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والعدالة الجنائية.

وكان حسام بهجت، مؤسس المبادرة الوطنية للحقوق الشخصية، قد اعتقل في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 بعد استدعائه إلى مقر المخابرات الحربية في القاهرة للتحقيق معه. يُذكر أن السيد بهجت ينشر تحقيقات استقصائية صحافية في موقع مدى مصر، ويشارك في عضوية مجلس إدارة الصندوق العالمي لحقوق الإنسان، ويحمل صفة عضو استشاري في مجلس إدارة مبادرة العدالة في المجتمع المفتوح . وفي عام 2010 ، منحته منظمة هيومن رايتس واتش جائزة "أليسون دي فورج"  احتفاءً بنشاطه الاستثنائي.

أما منظمات حقوق الإنسان الأخرى المُستهدفة في هذه القضية هي : مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز هشام مبارك للقانون، والمركز المصري للحق في التعليم.

هذا ويُعد تجميد الأموال أحدث شكل من أشكال الضغط الذي تمارسه الدولة المصرية على منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، ويهدف إلى تقييد قدرتها على مواصلة عملها في الدفاع عن حقوق الإنسان.

إن الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية استجابةً منها للدعوة التي أطلقتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية للتضامن مع حركة حقوق الإنسان في مصر، تُجدد دعمها لأعضائها ولمجتمع حقوق الإنسان عمومًا، وتعترف صراحة بعملهم القيّم الرامي إلى تمكين جميع الشعوب من العيش بكرامة والتمتع بالعدالة الاجتماعية.

يُمكن العثور على معلومات إضافية حول هذه القضية ، هنا وهنا .  

Photo credit: Mohamed Elraa/AP.