حلقة دراسية شبكيّة حول التجارة والاستثمار

عقدن مجموعة العمل الخاصة بالسياسة الاقتصادية وحقوق الانسان التابعة للشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يوم الخميس  22 سبتمبر/أيلول، أولى حلقاتها الدراسية الشبكية حول التجارة والاستثمار، حيث ألقى الكلمات الافتتاحية تيسا خان (الشبكة المعنية بالتقاضي المناخي)، وزهرة بزي (شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية)، وديانا يحيى (منتدى آسيا والمحيط الهادئ المعني بالمرأة والقانون والتنمية).

موضوع هذه الحلقة جاءت من تقرير تحليلي مبني على حوارات مع أعضاء مختلفين من جميع الأقاليم. توجد مذكرة اعلامية مرتبطة بالموضوع وموارد أخرى أدناه بعد ملخص الحلقة. 

الحلقة الدراسية الشبكّية حول التجارة والاستثمار

استندت الحلقة الدراسية الشبكية حول التجارة والاستثمار إلى إسهامات أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إبراز التحديات التي تُمثلها سياسة التجارة والاستثمار والممارسات المُعتمدة حاليا التي تعيق إعمال حقوق الإنسان والاستراتيجيات المُصممة خصيصًا لتعطيل السياسات الضارة. استُهل النقاش بلمحة عامة عن تطور تحرير التجارة والاستثمار ودور منظمة التجارة العالمية  والمؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في الدعوة إلى تأييد خطة تحرير التجارة. سلط المشاركون الضوء على انتشار اتفاقات التجارة الحرة بعيدًا من رعاية منظمة التجارة العالمية، وتطرقوا أيضًا إلى الجهود التي يبذلها المجتمع المدني في التدقيق المكثف في هذا النوع من الاتفاقات مثل الشراكة عبر المحيط الهادئ والشراكة في التجارة والاستثمار عبر المحيط الأطلسي. فلفت المشاركون في النقاش إلى أن الآثار المترتبة على هذه الاتفاقات على حقوق الإنسان يُمكن أن تشمل إنتهاكات حقوق العمال في القطاعات الموجّهة نحو التصدير ولا سيما حقوق المرأة، وأن تحرير قطاعات الخدمات يُنذر بتقويض مجموعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بما فيها الحق في الغذاء والحق في الماء.

عالج المشاركون نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدولة الذي غالبا ما يُضمّن في إتفاقات التجارة الحرة، ورأوا أنه يُرسّخ حقوق المستثمرين ويقدمها على حقوق الأفراد والمجتمعات. وأُبرزت هذه النقطة بوصفها خير مثال على التفاوت بين سلطة رأس المال وسلطة الشعب. كما بحثوا أيضًا موضوع الافتقار إلى الشفافية في المفاوضات حول سياسات التجارة الحرة والذي يمثل دليلا إضافيا على اضمحلال الحيز الديمقراطي في الاقتصاد العالمي. لذا، وفي مسعى لمكافحة ذلك، حدد المشاركون عددًا من الاستراتيجيات التي ينبغي اعتمادها لمقاومة سياسات التجارة الضارة والتعبئة ضدها، ومنها إعداد التقارير السردية وإنشاء النماذج التي لا تقتصر على انتقاد الاتفاقات الحالية، بل تتعدى ذلك إلى عرض بدائل حقيقية تدفع باتجاه اعتماد مقاربة مستدامة تقوم على حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، والانخراط البنّاء مع الحكومات في البلدان النامية التي غالبا ما تُبرم هذه الاتفقات في ظل الافتقار إلى دليل حقيقي لأي منفعة اقتصادية، والتي غالبا ما تعجز عن المشاركة في المفاوضات على قدم المساواة، والعمل مع المجتمع المدني في مختلف المناطق لضمان تقاسم المعلومات وبناء التضامن بين المناطق.  

مذكرة إحاطة بشأن التجارة والاستثمار

تُبيّن هذه المذكرة الإعلامية الآثار المترتبة على تحرير التجارة والاستثمار في التمتع بحقوق الإنسان والمساواة الاجتماعية والاقتصادية. وتدرس السياسات التي نُفذت عبر منظمة التجارة العالمية واتفاقات التجارة الحرة المبرمة خارج إطار المنظمة (بما في ذلك دراسة أحكام حقوق الملكية الفكرية، والتجارة في الخدمات، وتسوية المنازعات بين الدولة المستثمرين). وأخيرًا تُعالج هذه الدراسة تأثير تحرير التجارة على الحق في العمل وحقوق العاملين.

كما تحتوي على مجموعة من الموارد المفيدة لفهم آثار تحرير التجارة والاستثمار على حقوق الإنسان فضلًا عن السياق السياسي والاقتصادي الأوسع.

أُعدت هذه المذكرة الإعلامية في الأصل في آب/أغسطس 2016 عقب عملية مسح لأعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ركزت على السياسة الاقتصادية وحقوق الإنسان في عامي 2015 و 2016،  وهي تعالج واحد من أهم الموضوعات الرئيسة التي يرى الأعضاء أنها تستحق المزيد من التحليل والعمل الجماعي المحتمل.

للاطلاع على الورقة كاملة هنا