اجتماع إقليمي في لبنان لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

عقد فريق عمل المرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية – بالشراكة مع شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية – ورشة عمل لتعزيز حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في بيروت بين 29 و31 أغسطس/آب، تلتها دورة تدريبية على الأمان الرقمي لمدة نصف يوم في 1 سبتمبر/أيلول 2016. ركزت الورشة على أثر السياسات الاقتصادية وتداعيات هذه السياسات على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على النساء، وقد جمعت نحو 30 مشاركة ومشاركا من شتى أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- من البحرين إلى مصر والأردن والعراق ولبنان والمغرب والسودان وسوريا وتونس واليمن.

تم افتتاح ورشة العمل بجلسة تمهيدية تفاعلية هدفها مناقشة السياق السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي الحالي الذي يعمل فيه المدافعين عن حقوق الإنسان، والتعرف على المشتركات بين هذه السياقات والتحديات التي تواجههم في شتى أنحاء المنطقة. ثم تمت مناقشة أثر السياسات الاقتصادية النيوليبرالية ونماذج التنمية المتصلة بها على تمتع المرأة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالتركيز على تهيئة فرص العمل والتركيز على السكن والأرض. من القضايا التي تكرر ذكرها في المناقشات: الآثار المدمرة للنزاع، وانعدام الأمان والهجرة، وقضايا تتصل بملكية الأرض والمواريث وكذلك الضغوط التي يتعرض لها صغار المزارعين، لا سيما نتيجة للأعمال التجارية الزراعية واتفاقات التجارة، واقتصاد الرعاية والاقتصاد غير الرسمي. شدد المشاركون على أن النساء يتعرضن بشكل غير متناسب للضرر في كل من هذه القضايا وما يتصل بها من سياسات، وما ينتج عنها من انتهاكات للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

انتهى اليوم الأول بنقاش حول الأطر الحقوقية الإقليمية، مع عرض ومناقشة حول النظم العربية والأفريقية الإقليمية. تحدث المشاركون بتركيز حول التحديات التي تواجههم أثناء التواصل مع النظام الإقليمي العربي، لا سيما جامعة الدول العربية واللجنة العربية لحقوق الإنسان. كما تم تعريف المشاركين بالعمل التعاوني الذي بذلته فرق عمل كل من التقاضي الاستراتيجي والمرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن إنفاذ حكم قضية أندورويس التي أصدرت قرارها فيها اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. 

ركز اليوم الثاني من ورشة العمل على إطار عمل المرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الدولي، مع تقديم عروض بعضها من المشاركات حول نشاطهن في لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (لجنة سيداو) ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما يشمل تهيئة تحالفات لصياغة تقارير موازية والمشاركة في الاستعراض الدوري الشامل واستخدام القانون الدولي لحقوق الإنسان في التقاضي على المستوى القُطري والمناصرة في قضايا تتصل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة. أثناء هذه المناقشة، تم إطلاع المشاركين على القسم العربي من موقع الشبكة وتحديداً المُحتوى الذي تُرجم مؤخراً إلى العربية، ويشمل ثلاث أوراق إحاطة حول نقاط التقاء الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة، وهي بالأساس الأرض والصحة والعمل، وقد صاغها أعضاء فريق عمل المرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك أقسام أساسية من دليل بشأن "إحقاق حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

بعد هذا انقسم المشاركون إلى مجموعات للرد على أسئلة حول الآليات التي ألفوا التعامل معها (سواء على المستوى القُطري أو الإقليمي أو الدولي)، والاستراتيجيات التي استخدموها في نشاطهم الخاص بالمناصرة والتحديات التي واجهوها. انتهى اليوم الثاني بجلسة حول أجندة 2030 للتنمية المستدامة وتعزيز حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن طريق أهداف التنمية المستدامة.

في اليوم الثالث انعقدت ورشة عمل لبناء التوافق، وخلالها طُلب من المشتركين الردّ على سؤال التغيير الذي يودون تحقيقه فيما يخص حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. بعد الرد على هذا السؤال بشكل فردي، وناقش المشاركون ردودهم في مجموعات من اثنين وأكثر، ثم تم النقاش على مستوى المجموعة بالكامل. في ختام الجلسة ظهرت عدة قضايا مشتركة، وتم استخدام الردود الخاصة بها في الجلسة النهائية التي أجرى خلالها المشاركون عملية عصف ذهني أولية حول الاستراتيجيات الممكنة على المستويات الإقليمي والدولي والمحلي التي يمكنهم تبنيها للعمل على تحقيق هذه الأهداف. تم تشجيع المشاركات على التفكير في استراتيجيات لم يسبق لهن استخدامها، منها العمل بالاستعانة بعلاقات تعاونية جديدة بدأت من خلال ورشة العمل هذه. 

في اليوم الرابع لورشة العمل، نفذت مُناصرة نسوية لبنانية معنية بالتكنولوجيا والأمان الرقمي جلسة تدريبية للأمان الرقمي تحقق من خلالها التعلم المتبادل حول الجوانب النسوية لـ "الاقتصاد السياسي للإنترنت" وكيف يمكننا فهم طبيعة ضبط والسيطرة على المعلومات على الإنترنت كانعكاس لعلاقات القوة في المجتمع، مع تناول الممارسات الفُضلى لتعزيز الأمان الرقمي.