حلقة دراسية شبكية حول البنية التحتية والطاقة والصناعات الاستخراجية
تاريخ النشر:
الخميس, 29 سبتمبر, 2016
عقدت مجموعة العمل الخاصة بالسياسات الاقتصادية وحقوق الانسان الحلقة الدراسية الشبكيّة الثالثة حول البنية التحتية والطاقة والصناعات الاستخراجية، وذلك يوم الأربعاء 5 أكتوبر/تشرين الأول. القى الكلمات الافتتاحية ألدو كالياري (مركز الاهتمام)، وفرناندو هوبنهايم (المشروع الخاص بالتنظيم والتنمية والتعليم والبحوث، بودير)، وتيسا خان (الشبكة المعنية بالتقاضي المناخي)، وموامبي مويكامبا (تحالف الموارد الطبيعية في كينيا).
موضوع هذه الحلقة جاءت من تقرير تحليلي مبني على حوارات مع أعضاء مختلفين من جميع الأقاليم. توجد مذكرة اعلامية مرتبطة بالموضوع وموارد أخرى أدناه بعد ملخص الحلقة.
الحلقةالدراسية الشبكّية حول الطاقة والبنية التحتية والصناعات الاستخراجية
سلط هذا النقاش الضوء على المخاطر التي تهدد التمتع بحقوق الإنسان المرتبطة بالنماذج المعتمدة حاليا في تمويل مشروعات البنية التحتية الكبيرة وتنفيذها. فاستهلت الحلقة بلمحة عامة عن الحماسة السائدة في أوساط الحكومات الحكومات والمؤسسات المالية إزاء رفع مستوى تمويل إنتاج الطاقة وغيرها من البنى التحتية، بما فيها تلك المدرجة في سياق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والعمليات الجارية في إطار مجموعة العشرين والبنك الدولي. فطرح المشاركون العديد من الآثار المباشرة على حقوق الإنسان والمرتبطة بهذه المشروعات، بما في ذلك العمل القسري؛ وأعمال العنف التي تمارسها قوات الأمن الخاصة وتلك التي ترعاها الدولة، وتدمير الموارد الطبيعية في انتهاك واضح لمجموعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لاسيما حقوق الشعوب الأصلية؛ واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان. كذلك تطرق المشاركون إلى الأثر الأشمل لهيمنة الشركات على فروع الحكومة كافة وعلى عملية صناعة القرار، ذلك أنها تؤدي إلى تقليص فرص الحصول على المعلومات، وتقويض عملية المشاركة والوصول إلى العدالة في نهاية المطاف، كما إنها تسهل الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة. وبحث المشاركون أيضًا الأثار غير المباشرة على حقوق الإنسان، ومنها التدفقات المالية غير المشروعة داخل قطاع الصناعة الاستخراجية، بالإضافة إلى إضعاف الأطر التنظيمية والاجتماعية والبيئية للحكومات بهدف جذب الاستثمار الأجنبي. وأشاروا إلى التحديات الكبيرة المتمثلة في نموذج الاعتماد على الخاص لتمويل السلع والخدمات التي ترتبط تقليديا بالتمويل العام. وناهيك عن الأخطار المالية الناجمة عن الشراكات بين القطاعين العام والخاص(والتي نوقشت في الحلقة الدراسية الشبكية حول الخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص)، يطرح الاتجاه الجديد نحو أمولة أصول البنية التحتية عددًا من التحديات الجديدة. ولما كان الاستثمار المؤسسي في هذه الأصول لا يزال فكرة جديدة، فإنه يثير التساؤلات بشأن سبل تسليم العوائد التي يتوقعها المستثمرون، وعما إذا كانت المجتمعات قادرة على تحمل التكاليف. ومع الأخذ بعين الاعتبار أن العديد من القرارات تتُخذ على المستوى الدولي، أكد المشاركون الحاجة الملحة لزيادة التعاون بين المنظمات والحركات لتعزيز الدعوة في المواقع المختلفة لأصحاب المصلحة، فضلا عن " اقتفاء أثر المال" على نحو فعّال أو ممارسة الضغط عى المستثمرين في حالات معينة. وفي هذا الصدد، تُجسد المحافل الحكومية الدولية حيزًا فائق الأهمية لناحية الـتأثير في وضع المعايير، على سبيل المثال، تنظيم حملات الدعوة المنادية بإنشاء نموذج تشريعي أو أطر تنظيمية لمختلف القطاعات بناء على المعلومات المستقاة من تجربة المجتمعات المحلية. كذلك لفت المشاركون إلى أنه يتعين على المجتمعات المتضررة الطعن بهذه المشروعات تبعًا للحالة، لذا يجدر أن يشمل العمل الجماعي دعم عملية تنظيم هذه المجتمعات وقدرتها، وتقييمات أثر حقوق الإنسان التي تقودها المجتمعات، وبناء التحالفات من أجل إبراز القضايا الفردية وربطها.
الموارد الأساسية
موارد منتقاة من إعداد أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
- ألدو كالياري، Are infrastructure investors exempt from human rights duties? The G20 surely thinks so’، مدونة تصحيح المالية (تشرين الثاني/نوفمبر 2015)
- ألدو كالياري، Financing Infrastructure in Financial Markets: Why Civil Society Should be Alert’ ، ( 2 شباط/فبراير 2016)
- ألدو كالياري، Justicia Fiscal para los derechos humanos’ in America Latina en Movimiento (numero 516, Agosto 2016)
- مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز حقوق الإنسان للتحليل والبحوث، الجمعية الأهلية للمساواة والعدالة، مركز القانون والعدالة والمجتمع، منتدى فارو، شراكة الموازنة الدولية، معهد دراسات الاقتصاد الاجتماعي، ‘Fiscal Policy and Human Rights in the Americas: Mobilising Resources to Secure Rights’ (2015). مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز حقوق الإنسان للتحليل والبحوث، الجمعية الأهلية للمساواة والعدالة، مركز القانون والعدالة والمجتمع، منتدى فارو، شراكة الموازنة الدولية، معهد دراسات الاقتصاد الاجتماعي،‘Política Fiscal y Derechos Humanos en les Américas: Movilizar lost Recursos para Garantizar los Derehos (2016). يؤكد هذا التقرير أن المعايير والمبادئ الواردة في صكوك حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، فضلا عن الدساتير، توفر إطارا معياريا ملزمًا يُمكن بموجبه إخضاع الدول في أميركا اللاتينية للمساءلة بشأن قراراتها المتعلقة بالسياسة المالية. رُفع التقرير بمناسبة الجلسة المواضيعية التي عقدتها لجنة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان حول السياسة المالية. الموجز التنفيذي باللغة الانجليزية. التقرير الكامل باللغة الإسبانية
- المنظمة الدولية لحقوق الأرض، ‘Energia, Bosques y Pueblo en el Marañón’ (2014)
- نيكولا لوسياني (مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية)، دعونا نتناول الجانب المالي- الناشطون في مجال حقوق الإنسان يتطرقون إلى الظلم الضريبي، مدونة الديمقراطية المفتوحة (8 نيسان/أبريل 2015). بالاسبانية، والفرنسية، والعربية
- مايننغ واتش في كندا، ‘Mining, Corporate Social Responsibility, and Conflict: Oceana Gold and the El Dorado Foundation in El Salavador’ (2016)
- حركة المتضريين من السدود، Analysis of the Brazilian Energy (2011)
- س. دانيال، وكريستن جينوفيز، ومارييت فان هويستي ، س. سينغ (محررون)، Glass Half Full? The State of Accountability in Development Finance (2016)
- تصحيح المالية، Civil and Political Rights in Tax Policy (2016). بالاسبانية
- نانسي ألكسندر، , The Age of Megaprojects , Project Syndicate (10 July 2015)
- بنت فلايفبجيرغ، What you Should Know about Megaprojects and Why: An Overview (2014)
- مؤسسة هنريش بول، وشبكة أميركا اللاتينية المعنية بالديون والتنمية والحقوق، Infrastructure for People or for Profit: The Crucial Role of Responsible and Democratic Governance (2014). بالاسبانية
- شبكة أميركا اللاتينية المعنية بالديون والتنمية والحقوق، Reports on Extractive Industry and Tax Avoidance in Latin America:
- تقرير مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان حول الضرائب وحقوق الإنسان (2014) UN Doc. No. A/HRC/26/28
- أوقفوا التهرب الضريبي، Tax Justice Toolkit: Understanding Tax and Development (2013)
- مكافحة العوز، Extracting Minerals, Extracting Wealth (2015)
للمزيد من المعلومات حول عمل الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مجال السياسة الاقتصادية وحقوق الإنسان، يمكن الاتصال بـ: drenfrey@escr-net.org
الفريق العامل:
التركيز الموضوعي:
الأعضاء الذين لهم صلة بالموضوع: