منتدى صيادي الأسماك في باكستان يحتفل باليوم العالمي للأنهار

يحتفل منتدى صيادي الأسماك في باكستان باليوم العالمي للأنهار " بقافلة شعوب السند" لـ 14 يومًا. في كل عام، يرفع عشرات الآلاف في أنحاء العالم أصواتهم للاحتفال بأنهار العالم، مصدر الحياة. إنه يوم للوحدة واتخاذ الاجراءات المشتركة للتأكيد أن المخاطر التي تهدد الأنهار والأراضي الرطبة لا تقتصر على المستوى المحلي، بل هي عالمية النطاق.

كذلك يمثل اليوم العالمي للعمل من أجل الأنهار الدعوة لتحسين سياسات صانعي القرار وممارساتهم بغية ضمان استخدام المياه بأشكالها كافة (بحيرات، وأراضٍ رطبة، وأنهار، ومحيطات) لدعم الحياة والكرامة الإنسانية. وفي هذا اليوم سيناقش المشاركون التحديات والفرص التي ينطوي عليها ترسيخ الممارسات المسؤولة في استخدام المياه وإدارتها واستدامة هذه الممارسات.

في هذا السياق، لا بدّ من الإشارة إلى أن الحركة الاجتماعية الباكستانية لصيادي الأسماك بانخراطها في التعبئة من أجل قافلة شعوب السند ودعمها لليوم العالمي للأنهار، تؤكد  أن النظام الاقتصادي العالمي أنتج أزمة مياه ظهرت بوضوح في جنوب آسيا. وتوضح الحركة أن القوى العالمية القوية تستفيد من هذه الأزمة بسبب تنامي هيمنة الشركات على المسطحات المائية، وفرض بناء السدود الكبيرة والصناعات المدمرة للبيئة. غير أن التداعيات المترتبة على ذلك من إزالة للغابات وتلوث وتدمير للأراضي الرطبة، تفرض تهديدات خطيرة على الحقوق الإنسانية للشعوب التي تعيش في أحواض الأنهار النهرية  في جنوب آسيا وفي محيطها ، ومن بينها حوض نهر السند.  ويرى منتدى صيادي الاسماك في باكستان أن المؤسسات الضعيفة والممارسات الحكومية عديمة الضمير، والحوافز المنحرفة، والعقوبات غير المناسبة لعدم الامتثال عوامل أسهمت في تراجع توافر المياه، والتلوث البيئي وتدهور صحة المسطحات المائية عمومًا.

يُذكر أن الميثاق المشترك للنضال الجماعي الذي وضعه الفريق العامل المعني بالحركات الاجتماعية في الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ودعمه مؤخرًا عموم أعضاء الشبكة، بإدانته للسياسات غير الانسانية المعادية للبيئة التي لجأت إلى خصخصة المشاعات من أجل المصلحة العامة بدلًا من حمايتها، إنما يعرب عن التحليل الذي وضعه منتدى صيادي الأسماك في باكستان.

ومن المقرر أن تنطلق قافلة شعوب السند في الأول من شهر آذار/مارس على أن تتوج بتجمع شعبي حاشد يضم ممثلين عن الصيادين والمزارعين، والمنظمات غير الحكومية، والأكاديميين، والمسؤولين الحكوميين، والعاملين في وسائل الإعلام وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين.