انخفاض الحماية البيئية المتعلقة باستخدام الفحم في مصر

علقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون البيئة المصري، حيث ادخلت التعديلات مزيدا من الاستثناءات على الالتزام بالشروط والمعايير البيئية. وجاءت أسوأ هذه الاستثناءات في المادة الرابعة (تعديل بند (1 ) في القسم الثاني، الاشتراطات والمعايير الخاصة بمحطات التخزين الوسيطة خارج الموانئ)، التي سمحت باستثناء محطات تخزين الفحم من شرط الابتعاد 3 كليومترات عن التجمعات السكنية، وذلك "لدواعي الضرورة" حسبما ذكرت اللائحة.

وتعرب المبادرة المصرية عن قلقها من أن هذه التعديلات الجديدة تؤدي إلى زيادة حجم المخاطر أو الضرر الذي يعتبر "مقبولا"، وتلاحظ أن هذه ليست المرة الأولى التي تبرر فيها الحكومة المصرية انخفاض حماية البيئة على أساس "أسباب الضرورة والمصلحة العامة". وقد فشلت الحكومة في تحديد مثل هذه الضروريات وكيف أنها تتوافق مع المصلحة العامة، في مقابل المصلحة الخاصة للشركات.

للمزيد من المعلومات ولقارئة التعليق كاملا باللغة العربية، يرجى الزيارة هنا