شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية تعد تقريرًا عن نمو العمل غير المهيكل وأثره

نشرت شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية العدد الثالث من إصدارات راصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في البلدان العربية. يُركز التقرير على العمل غير المهيكل ويوضح كيفية تأثير نمو هذا القطاع على البلدان العربية من منظور حقوقي. ويُعد هذا البحث جزءا من مساعٍ أوسع تبذلها شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية  بهدف معالجة مختلف عناصر نماذج التنمية لبناء رؤية بديلة للتنمية تُصحح الشوائب الهيكلية وترسي أساسًا لتحقيق العدالة الاجتماعية.

 ويخلص التقرير إلى أن الاقتصاد غير المهيكل يضم غالبية العمالة غير الزراعية في البلدان النامية، وهو آخذ في التوسع في البلدان العربية وأصبح الآن عنصرًا أساسيًا في اقتصاداتها. وبالنتيجة، لا يستفيد من الحماية الاجتماعية والمقتضيات التنظيمية سوى قلة قليلة من العاملين، في حين يُحرم الكثيرون من الحماية القانونية.

وعلى الرغم من التزام عدد كبير من البلدان العربية بضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تقتصر إمكانية الوصول إلى هذه الحقوق على عدد قليل من العمال. تتناول الأقسام الواردة في هذا التقرير الآثار الخاصة للعمل غير المهيكل على الاستقلال الاقتصادي للمرأة، فضلًا عن دور الهجرة  في تعزيز العمالة غير المهيكلة في المنطقة العربية. وهناك أيضًا تقارير وطنية من الجزائر، والبحرين، ومصر، والعراق، والأردن، ولبنان، وموريتانيا، والمغرب، وفلسطين، والسودان، وسوريا، واليمن.

توضح زهرة بزي، مديرة البرامج في شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية أن تقرير الراصد العربي يوفر منذ عام 2012 أداة مرجعية مفيدة لبناء قدرات المجتمع المدني وتنظيم حملات المدافعة عن قضايا  الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وتؤكد أن التقرير الصادر في عام 2016 حول العمالة غير المهيكلة يتسم بأهمية كبيرة لناحية معالجة قضايا رئيسة في المنطقة، لا سيما العمالة غير المهيكلة. إذ يقدم تحليلا للأوضاع في مختلف البلدان العربية مُسلطًا الضوء على أوضاع النساء الأكثر هشاشة. وتعكس الاحصاءات هذا التحدي حيث تصل نسبة الإناث في العمالة غير المهيكلة إلى 49 من المئة في الجزائر، و83 من المئة في المغرب، و87 من المئة في موريتانيا.

وفي هذا السياق، لا بدّ من الإشارة إلى أن هذا التحليل القطري مُخصص لتحديد التحديات وإصدار التوصيات ذات الصلة لكل بلد بعينه، فعلى سبيل المثال نلاحظ أنه يُركز على ارتفاع عدد الإناث في العمالة غير المهيكلة وغير مدفوعة الأجر في البحرين (54%) وفي لبنان (58%)، نظرًا لأهمية العمل المنزلي لدى العاملات المهاجرات. علاوة على ذلك، تُضيف بزي أن تقرير الراصد العربي لعام 2016 سيكون عنصرًا أساسيًا يُركن إليه في إعداد التقرير الذي سيصدر عام 2018 والذي سيركز على السياسة الزراعية، وهي من القضايا الموضوعية المهمة لحقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.