الإرشاد الجماعي لأمن وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان

تاريخ النشر: 
الأربعاء, 21 حزيران, 2017

ي 16 و17 يونيو/حزيران 2017 عقدت المجموعة الاستشارية لنظام تضامن الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (SOS) اجتماعها الأول وجهاً لوجه في بروكسل، بلجيكا. اجتمع ممثلون عن منظمات "مجلس شعب وختاي" و"مهمة الدفاع – الفلبين" و"فورام – آسيا" و"مدافعو الخط الأمامي" و"المدافعون الخضر" و"المدافعون عن العدالة" و"حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ProDESC) و"المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب" من أجل تعريف مقاربة الشبكة العالمية نحو تأمين المدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم ووضع إرشادات لتنفي هذا النظام على مدار السنوات الخمس القادمة.

في الاجتماع، تحدث المشاركون عن التوجهات العالمية والإقليمية المؤثرة على المدافعين عن حقوق الإنسان المعنيين بكفالة وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما يشمل التمييز ضد النساء والتنميط الجندري وسياسات وممارسات الفاعلين بمجال الأعمال التجارية وتمويل التنمية. كما تناول المشاركون التحديات التي تواجه مجموعات بعينها من النشطاء والمدافعين المعنيين بالدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما يشمل النقابيين والمدافعين المعنيين بمحاسبة الشركات والشعوب الأصلية.

تلقى عدد من المجموعة الاستشارية الدعم من "نظام التضامن" استجابة لتهديدات خطيرة وهجمات نالت منهم، وتحدثوا عن تجاربهم فيما يخص إجراءات التعامل السريع التي نسقتها الشبكة العالمية على هيئة خطابات جماعية وعرائض وإحالات للدعم الأمني المادي والانتقال المؤقت، من بين جملة إجراءات.

على امتداد الاجتماع، شددت المجموعة الاستشارية على الحاجة لأن يراعي نظام التضامن بالشبكة التوازن بين الإجراءات التي تُتخذ كرد فعل – والتي يتم اتخاذها بعد تلقي المدافعين عن حقوق الإنسان تهديدات أو التعرض لهم بهجمات – والإجراءات الاستباقية على الجانب الآخر. من شأن المقاربات الاستباقية الأكثر أن تؤدي إلى بناء القدرات على مسار منع التهديدات والهجمات وتتحدى المشكلة من جذورها، بما يشمل التصدي للقوى الاقتصادية والسياسية التي تعمق من – وتعزز – العنف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان المعنيين بكفالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والعدالة البيئية.

كما أوصت المجموعة الاستشارية بأن ينسق نظام التضامن دعم المدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر قبل وقوع الهجمات، وكذلك أثناء وبعد الهجمات، وأن يجري تطوير أدوات واستراتيجيات جديدة للتصدي لدور الفاعلين غير التابعين للدول، بما يشمل الشركات والجريمة المنظمة والإعلام وغير ذلك من الفاعلين المتورطين في التهديدات بحق النشطاء الحقوقيين.

تحت قيادة المجموعة الاستشارية، سوف يستمر نظام تضامن الشبكة العالمية في العمل خلال الفترة المقبلة، على مسار منع التنكيل بأعضاء الشبكة والتعامل مع التهديدات كلما وقعت.