تعزيز العمل الجماعي لتحقيق أهداف جديدة على نطاق الشبكة العالمية

تاريخ النشر: 
الثلاثاء, 8 أغسطس, 2017

في الاجتماع العالمي للاستراتيجية الذي عقدته الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، توصل ما يزيد على 140 ممثلا عن المنظمات العضوة ، يستخدمون أربع لغات في عملهم، إلى تحديد أهداف مشتركة تُيسّر انخراطهم الجماعي في التصدي للنظم المجحفة، وتعزيز البدائل التحويلية الطابع للنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على مدى السنوات الخمسة المقبلة. ومنذ ذلك الحين، اتخذت خطوات عديدة من قبل الفرق العاملة وعلى نطاق الشبكة للبدء في تحقيق هذه الرؤية.

ترمي الأهداف إلى بلورة العمل الجماعي على نطاق الشبكة وتنسيقه في السنوات الخمسة المقبلة، وهذه الأهدف هي:

  1. الدعوة إلى إيجاد بدائل مشتركة للنموذج الاقتصادي الاجتماعي المهمين، تقوم على رؤية شاملة لإعمال حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية؛
  2. وضع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتقافية في صلب المناقشات العامة، وصناعة القرار، والهياكل والممارسات، بتكثيف الاستراتيجيات المعتمدة في الشبكة في التحقيقات والترويج والاجراءات والحملات الاستراتيجية، مع الالتفات إلى أدوار الدول والشركات والجهات الفاعلة الأخرى؛
  3. ضمان تحقيق العدالة في الانتهاكات المنتظمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بمواصلة المساءلة الفعّالة والتنظيم، ومتابعة سبل الانتصاف والتنفيذ باعتماد مقاربات تشاركية؛
  4. مكافحة القمع المتزايد، عن طريق تعزيز مصداقية المدافعين عن حقوق الإنسان وقدراتهم، وربط الأعمال الانتقامية بقضايا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
  5. تمتين الصلات بين النضالات المختلفة، بغية التصدي للأوضاع العالمية السائدة وإبراز قيادة الحركات الاجتماعية وتسليط الضوء على تحليلاتها.
  6. تفعيل مقاربة متعددة الجوانب في الممارسة، تُبرز التحليل الجندري وتسترشد بها المجتمعات التي تواجه أشكالا متداخلة من القمع والاستغلال ونزع الملكية.

إنّ الأعضاء بتحديدهم لهذه الأهداف، يقرّون على وجه الخصوص بالحاجة إلى الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مناطق النزاع المسلح، والفترات الانتقالية في مرحلة ما بعد الصراع، والاحتلال.

وتستجيب الأهداف للتحليل المشترك الذي أطلقه الفريق العامل المعني بالحركات الاجتماعية في الشبكة العالمية وتبلوّر في الميثاق المشترك للنضال الجماعي ("الميثاق"). يُحدد الميثاق مجموعة من الأوضاع العالمية التي تواجهها المجتمعات في كل منطقة، وتشمل: تعميق اللامساواة، والإفقار والحرمان في خضم الوفرة، وهيمنة الشركات على المؤسسات العامة وعمليات صناعة القرار، وتدهور البيئة وتغيّر المناخ، وإغلاق الحيز المخصص للدفاع عن حقوق الإنسان مقرونًا بتزايد قمع الأفراد والمنظمات الذين يناضلون في سبيل الدفاع عن الحقوق. وقد أيد أعضاء الشبكة العالمية التحليل الوارد في الميثاق، إلى جانب الدعوة للانخراط في العمل الجماعي لمواجهة هذه الأوضاع، وذلك في خلال الاجتماع العالمي للاستراتيجية (15-19 تشرين الثاني/نوفمبر 2016). وبغية تعزيز هذه الدعوة ضافر الأعضاء على مدى الأشهر القليلة الماضية جهودهم الرامية إلى النهوض بالعمل الجماعي الذي يتصدى للأوضاع الآنفة الذكر ويولّد نماذج وممارسات بديلة ويبرزها.

في حزيران/يونيو، اجتمعت المجموعة الاستشارية لنظام التضامن في بروكسل لتقديم الارشادات الخاصة بتنفيذ الهدف الرابع الذي حددته الشبكة العالمية، الذي يُركز على مكافحة القمع المتزايد للمدافعين عن حقوق الإنسان وتعزيز شرعيتهم. قيّم الأعضاء الاتجاهات العالمية التي تؤثر في المدافعين عن حقوق الإنسان، فضلًا عن التحديات المحددة التي يواجهها المدافعون عن حقوق المرأة ومجموعات بعينها من الدعاة، من بينهم منظمو النقابات، ودعاة مساءلة الشركات، والشعوب الأصلية الذين يواجهون المصالح القوية. وأجمعت المجموعة الاستشارية على أن اتخاذ اجراءات فعالة لتعزيز أمن المدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم تتطلب التصدي لأسبابها الجذرية التي تشمل القوى الاقتصادية والسياسية الكامنة التي تُسهم في إطالة أمد العنف الممارس بحق أولئك الساعين نحو النهوض بالحقوق الاقصادية والاجتماعية والعدالة البيئية، واستمراريته في آن معًا.

لذا، عمدت المجموعة الاستشارية إلى وضع إطار استراتيجي لتنفيذ الأهداف الآنفة الذكر، ويتكوّن من الاجراءات التي تأتي كردة فعل والاجراءات الاستباقية. وتشمل الاجراءات التي تُتخذ كردة فعل توليد الاستجابات الجماعية المستمرة للتهديدات/الاعتداءات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، وذلك بالنيابة عن جميع أعضاء الشبكة (بما في ذلك الرسائل الجماعية والالتماسات)؛ وإحالة الحالات التي تتطلب دعمًا تقنيا أو ماديا أو لوجيستيًا إلى الآليات ذات الصلة؛ وتعبئة الاجراءات اللامركزية من قبل الأعضاء في سائر أنحاء العالم. أما الاجراءات الاستباقية فتتمثل في تهيئة بيئة مؤاتية للمدافعين عن حقوق الإنسان عن طريق تعزيز التعلّم المتبادل وبناء قدرات المدافعين عن حقوق الإنسان والعمل على تغيير السرد العلني المتعلق بهؤلاء المدافعين. كذلك حثت المجموعة الاستشارية الشبكة على ضمان أخذ الجهود المبذولة لتعزيز أمن المدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم ورفاههم بعين الاعتبار في كافة مجالات العمل الموضوعية. وشجعت المجموعة الاستشارية الأمانة العامة، مؤكدةً ما ورد في الخطة الاستراتيجية الجديدة للشبكة، على مواصلة الاستثمار في القدرة على تعبئة الأعضاء وتعزيز الأمن والحماية.

لقد صنّف الميثاق المشترك للنضال الجماعي ظاهرة "هيمنة الشركات" المتزايدة ضمن التحديات العالمية المشتركة، فهي تسمح لنخبة اقتصادية (الشركات) بتقويض إعمال حقوق الإنسان والاستدامة البيئية عن طريق ممارسة نفوذ غير مبرر على صانعي القرار محليًا ودوليًا، وعلى المؤسسات العامة. وقد رأت المجتمعات في أنحاء العالم حقوقها تتأثر سلبًا عندما تتولى المصالح صياغة السياسات والممارسات والمؤسسات بدلًا من المصلحة العامة والمشاركة. وتحدث هيمنة الشركات عن طريق التدخل في الشؤون التشريعية والسياسية واستغلال المجتمعات والدبلوماسية الاقتصادية، والتدخل في القضاء، وخصخصة خدمات الأمن العام، وممارسات الباب الدوار. ولمواجهة هذا الاتجاه، يعتزم أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عقد اجتماع في مكسيكو سيتي في أواخر شهر آب/أغسطس.  سينكب المجتمعون على تعزيز الاستراتيجيات الجماعية المتبعة لمواجهة هيمنة الشركات، مع الاهتمام بالتعميم وبناء التحالفات، وعمليتي التعبئة والتوثيق بقيادة المجتمعات المحلية، والإصلاحات السياسية والتشريعية النموذجية، والحملات الموجّهة واجراءات الدعوة. يُذكر أن الفريق العامل المعني بمساءلة الشركات أطلق مشروع الحد من همينة الشركات، وهو يعمل حاليًا على بناء التعاون بين أعضائه بما يتفق والاهتمام الذي توليه الشبكة لهذه المسألة.

تحقيقًا للهدف الأول الآنف الذكر، يعتزم أعضاء الفريق العامل المعني بالسياسة الاقتصادية في الشبكة العالمية عقد اجتماع في تونس في تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك لبحث البدائل الحقوقية للنموذج الاجتماعي والاقتصادي المهيمن. وهنا لا بدّ من الإشارة إلى أن هذا الفريق العامل وغيره من الفرق الأخرى يدرجون تحليلا جندريًا ويعتمدون مقاربة متعددة الجوانب، الهدف السادس، في  جهود التخطيط واجراءات الدعوة. وكثيرًا ما تُدعم هذه الجهود بخبرات الفريق العامل المعني بالمرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتجاربه، لا سيما بعد أن تعززت قدرته على توفير القيادة الاستراتيجية لهذا الهدف مؤخرًا إثر انتخابه أول لجنة توجيهية. أما في إطار المساعي المبذولة لتحقيق الهدف الثاني، ستعزز الأمانة العامة قدرتها على إبراز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتقافية في صلب المناقشات العامة، وتعميم التحليل المشترك للأعضاء، وتيسير اجراءات الحملات الاستراتيجية. أخيرًا، تخطط الشبكة العالمية لعقد سلسلة من الحلقات الدراسية الشبكية في الفصل الثالث من العام تتناول القضايا المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتزامات الدول والجهات الفاعلة من غير الدول في حالات النزاع وما بعده، وذلك تماشيًا مع التركيز الذي أعرب عنه الأعضاء في خلال الاجتماع العالمي للاستراتيجية.

إن الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، عن طريق هذه المبادرات الجماعية وغيرها، تُحرز تقدمّا جماعيًا  نحو تنفيذ الاهداف الاستراتيجية الجديدة للسنوات الخمسة المقبلة، ونحو تحقيق مهمتها "بجعل حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية حقيقة واقعة لدى الجميع. "