اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تُصدر توجيهات جديدة إلى الدول حول سبل تطبيق التزاماتها على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
في حزيران/يونيو 2017، اعتمدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التعليق العام رقم 24 بشأن التزامات الدول بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياق الأنشطة التجارية (التعليق متاح حاليا باللغة الإنجليزية).
يقدّم التعليق العام توجيهات محددة إلى 165 دولة تُمثل حاليًا الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويتناول تطبيق هذه الدول لالتزاماتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياق الأنشطة التجارية. يتوزع التعليق على عدة أقسام: السياق والنطاق؛ والالتزامات بعدم التمييز؛ والالتزامات باحترام سبل الانتصاف وحمايتها وإعمالها، والالتزامات الخارجية باحترام سبل الانتصاف وحمايتها وإعمالها (المبادئ العامة، وأنواع سبل الانتصاف)؛ والتنفيذ. تشرح اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية بإسهاب التدابير اللازمة التي يتعين على الدول اتخاذها والتي تُعالج من جملة قضايا أخرى: التفاوض بشأن معاهدات التجارة والاستثمار؛ وبذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق الإنسان وسلاسل الإمداد؛ والخصخصة؛ والتعاون الدولي؛ والممارسات الضريبية التعسفية؛ والحواجز التي تعترض الوصول إلى سبل الانتصاف (مثل عدم كفاية الوصول إلى المعلومات، وهياكل الشركات التي تقيّد المسؤولية؛ وغياب المساعدة القانونية، وعدم تطبيق مبدأ عدم مناسبة المحكمة)؛ وقيادة الشعوب الأصلية ودورها؛ وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، والمشاركة والتشاور الفعّالين؛ والتوقع أن تعمد الدول الأعضاء إلى وضع خطط عمل وطنية لتنفيذ التزاماتها عمليًا.
وقد شارك أعضاء اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مُشاركة فعّالة في خلال المراحل الأولية لوضع التعليق العام وفي صياغته، وذلك عن طريق توفير المدخلات الأولية، ونقل التطورات، وتنسيق أنشطة الأعضاء في يوم المناقشة العامة، وتقديم مداخلة شفهية أكدت أولويات الأعضاء على النحو المبيّن في التقرير الجماعي الصادر عن اللجنة بشأن مساءلة الشركات. كما رفع نحو 15 عضوًا من أعضاء اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فضلًا عن عدد من الحلفاء تقارير فردية علقوا فيها على مسودة التعليق العام.
يُمكن النظر إلى التعليق العام بوصفه عنصرًا مهمًا من عناصر الإطار الدولي المتغيّر لحقوق الإنسان بشأن مساءلة الشركات، كما يُعدّ حجر أساس مكمل ومفيد لبناء المعاهدة الدولية الملزمة المقترحة بشأن حقوق الإنسان والأعمال التجارية. تجدر الإشارة إلى أن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا تزال تمارس أنشطة الدعوة المتعلقة بتطوير المعاهدة تمهيدًا للدورة الثالثة للفرق العاملة الحكومية الدولية التي ستعقد من 23 إلى 27 تشرين الأول/أكتوبر 2017 في جنيف، وستتواصل هذه الأنشطة أثناء الدورة وما بعدها.
لمزيد من المعلومات والتحليل، انظر:
- البيان الصحفي الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، الذي يُشير إلى أن " التعليق العام يؤكد ضرورة حرض الدول أن لا تقوّض الاستراتيجيات التي تعتمدها الشركات الجهود الرامية إلى الإعمال التام للحقوق المنصوص عليها في العهد."
- البيان الصحفي الصادر عن المبادرة العالمية من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، العضو في الفريق العامل المعني بمساءلة الشركات، والذي ركزت فيه على التوجيهات المتعلقة بالالتزامات الخارجية بوصفها إسهام رئيس في التعليق العام.
- التحليل الذي أعدته الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، حليف الفريق العامل المعني بمساءلة الشركات، وأكدت فيه التوجيهات الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان.
- البيان الصحفي الصادر عن مركز الدراسات القانونية والاجتماعية، العضو في الفريق العامل المعني بمساءلة الشركات، والذي يؤكد أهمية التعليق العام لناحية إرشاد الدول على المستوى الوطني وباعتباره وفي الوقت عينه إسهام في عملية إعداد المعاهدة الجارية التي يناقشها مجلس حقوق الإنسان.
- البيان الصحفي الصادر عن الاتحاد المعني بالالتزامات خارج الحدود الإقليمية، الذي أسهمت الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إطلاقه والذي يتسّلم عدد كبير من أعضاء الشبكة قيادته على نحو متواصل. يشرح البيان كيفية معالجة التعليق العام للتحديات على المستويات الثلاثة للالتزامات الخارجية (الاحترام والحماية والإعمال).