تعزيز احترام حقوق الإنسان في تمويل التنمية

تاريخ النشر: 
الثلاثاء, 17 أكتوبر, 2017

شاركت الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في اجتماع نظمه التحالف من أجل حقوق الإنسان في التنمية  من 7 إلى 10 تشرين الأول/أكتوبر 2017، في العاصمة واشنطن في الولايات المتحدة، وذلك قبيل بدء الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وضم ما يقارب 70 ممثلًا عن 54 منظمة. عقد أعضاء التحالف هذ الاجتماع لطرح الأفكار حول التقدّم المحرز في العامين المنصرمين، وتبادل الأدوات والموارد والعمل جماعيًا على تحديد أولويات المرحلة المقبلة.

مثّل الشبكة العالمية في الاجتماع عدد من الأعضاء المؤسسيين في الفريق العامل المعني بالسياسة الاقتصادية الذي أظهر نشاطًا ملحوظًا في تعاونه مع التحالف منذ إنشائه، بالإضافة إلى موظف من الأمانة العامة.

جدد أعضاء التحالف في خلال الاجتماع تأكيد إلتزامهم بكفالة احترام جميع مؤسسات تمويل التنمية لحقوق الإنسان. ومع اختتام عملية مراجعة سياسات البنك الدولي الوقائية، لفت المشاركون الانتباه إلى الفرص المتاحة لأنشطة الدعوة في مجال السياسات العامة مع سائر البنوك، ومن بينها مصرف التنمية للبلدان الأميركية، والبنك الأفريقي للتنمية، والبنوك التي تقودها الصين. فاتفق أعضاء التحالف على تعزيز التعاون مع بنك التنمية الجديد لمجموعة بلدان البريكس (البرازيل، وروسيا، والهند،والصين، وجنوب أفريقيا)، وعلى وجه الخصوص في مجال أجندة البنية الأساسية المستدامة والسياسة الجنسانية. هذا، ويتطلع التحالف إلى تفعيل تعاونه مع المزيد من جماعات المجتمع المدني في بلدان مجموعة البريكس في مسعى منه لتحقيق هذه الأهداف المشتركة.

وفي تطور جديد، يعتزم مشروع بذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق الإنسان نشر مجموعة أدوات مُصصمة خصيصا ليستفيد منها المدافعون عن حقوق الإنسان والعاملون في مجال التنمية لتشجيع الحكومات ومؤسسات تمويل التنمية على تقييم المخاطر التي تهدد حقوق الإنسان والفرص المرتبطة بمشروعات التنمية ومعالجتها على نحو وافٍ.

وقد انخرط أعضاء الشبكة العالمية بفعالية في النقاشات التي دارت خلال الاجتماع، وذلك حول السبل التي يستعين بها الأعضاء للتواصل والتعاون مع المجتمعات المتضررة. فشارك مشروع المساءلة الدولية الأعضاء معلومات بشأن نظام الإنذار المبكر، في حين ناقشت المنظمة الدولية للتنمية الشاملة مبادرة اقتفاء أثر الأموال من أجل تحقيق العدالة. وشارك ميثاق الشعوب الأصلية في آسيا خططه لتوثيق مبادرات التنمية التي يتم تحديدها بين مجتمعات الشعوب الأصلية، مثل التعدين الحرفي الصغير النطاق الذي يقترحونه كبديل ذات مغزى لمشاريع إنمائية واسعة النطاق وغير مستدامة. من ناحيتها حثت الرابطة المشتركة في أميركا اللاتينية للدفاع عن البيئة زملاءها أعضاء التحالف على ضمان تمتع المجتمعات المتضررة من مشروعات التنمية بالدعم، بصرف النظر عن المصارف المعنية. وقرر المجتمعون تعزيز الجهود المبذولة لتفعيل مشاركة المزيد من المجموعات الشعبية فضلًا عن الحركات الحقوقية الأخرى، مثل حركة العدالة المناخية والهيئات العمالية، لإنشاء روابط قوية وإتاحة فرص التعاون، وذلك ادراكًا منهم لقدرة التحالف على تنظيم اجتماعات تربط بين منظمات المجتمع المدني المختلفة.

كما تطرق المجتمعون إلى حملة المدافعين في التنمية التي تطالب مؤسسات تمويل التنمية بتهيئة بيئة مؤاتية تُمكن الجمهور من المشاركة في التنمية وتوفر الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان. وأشار أعضاء التحالف أن تقلص الحيز المدني في أنحاء عدة من العالم يُصعّب استمرارية عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والبيئة. ففي بعض البلدان، مثل الفلبين وهندوراس، تؤكد أعمال القمع العنيفة التي تطال هؤلاء المدافيعن الحاجة إلى مثل هذه الحملات. كذلك اتفق أعضاء التحالف على ضرورة التعاون الجماعي على تعميم عناصر نموذج بديل للتنمية يُسترشد به في كافة أعمال التحالف، وإدراج تحليل جندري قوي في الحملات ومبادرات الدعوة. أخيرًا، سلطت مجموعات من أميركا اللاتينية الضوء على تزايد الاهتمام بمراقبة الاستثمار الصيني، حيث بلغت نسبة القروض من هذا المصدر 80 من المئة.

وبالإضافة إلى المساهمة في المناقشات سالفة الذكر، لعب مركز حقوق الإنسان للتحليل والبحوث والعديد من الأعضاء الآخرين في الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دوراً محورياً في التأكيد على ضرورة تجميع عناصر نموذج بديل للتنمية بشكل جماعي لإعلام جميع أنشطة الائتلاف وإدماج تحليل جنساني أقوى في الحملات ومبادرات الدعوة. وشاركت الشبكة العالمية في تأسيس البنك الدولي لحملة حقوق الإنسان في عام 2014، لضمان مشاركة المجموعات الشعبية ومنظمات المجتمع المدني المتحالفة من جميع المناطق، ودعمت الانتقال إلى الائتلاف من أجل حقوق الإنسان في التنمية في عام 2016، حيث اخذ أعضاء عدة القيادة في اللجنة التوجيهية للائتلاف.

لمعلومات إضافية عن التحالف من أجل حقوق الإنسان في التنمية، يُرجى زيارة الرابط التالي: http://rightsindevelopment.org/