منظمة مساحات من أجل التغيير تقاوم مشروع نظام قد يقلص مساحة نشاط المجتمع المدني في نيجيريا
"مساحات من أجل التغيير (S4C)" هي منظمة غير ربحية شبابية تهدف إلى زيادة مشاركة جميع النيجيريين في عمليات صناعة القرار، وقد نشطت في معارضة مشروع نظام قانوني ظهر مؤخرا لتنظيم عمل المجتمع المدني في نيجيريا.
يسعى مشروع القانون إلى إنشاء هيئة اتحادية تُسمى لجنة تنظيم المجتمع المدني، لتنظيم أنشطة المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. المنظمات التي ستخضع لهذه الهيئة هي: المنظمات الإعلامية، الحركات الدينية، الحركات الاجتماعية، نوادي الروتاري وأية منظمة مشاركة في أعمال خيرية.
بحسب "مساحات من أجل التغيير"، فالمواد المقلقة حالياً في مشروع القانون تشمل: التعنت في الجداول الزمنية لتسجيل منظمات المجتمع المدني، وسلطة الحكومة الموسعة في قبول أو رفض طلبات التسجيل بمجرد التذرع بالتضارب مع المصالح القومية النيجيرية.
مشروع القانون يمر حالياً بمرحلة مراجعته علناً، و"مساحات من أجل التغيير" من بين منظمات غير ربحية أخرى تقاوم المشروع. هناك تحالف يتزايد حجمه من النيجيريين ومنظمات المجتمع المدني يتحدون حول تحليل مشترك مفاده بأن مشروع القانون هذا يهدف إلى إغلاق مساحات العمل المدني وتدمير القدرة على المعارضة وخنق حرية التعبير.
كما زودت "مساحات من أجل التغيير" جهود المناصرة التي تبذلها ضد مشروع القانون برصد توجه متزايد بانكماش مساحة عمل المجتمع المدني في نيجيريا. بحوث المنظمة المكثفة تعقبت 103 حالة لفرض الحكومة قيود على الحقوق المدنية والسياسية في نيجيريا خلال فترة لا تزيد عن عامين.
للأسف فإن ضغط الحكومة النيجيرية لإغلاق مساحة العمل بالمجال المدني هي جزء من توجه عالمي أعرض. فكل من إسرائيل وكينيا وأوغندا شهدت مقترحات مماثلة بـ "تنظيم منظمات المجتمع المدني" من أجل خنق المعارضة للحكومة، في حين قامت مصر والهند ودول أخرى بالفعل باعتماد قوانين بشأن المجتمع المدني، كانت ذات آثار سلبية كبيرة على منظمات المجتمع المدني المستقلة.
للاطلاع على قاعدة بيانات إغلاق مساحات العمل.
شاهد فيكتوريا أوهايري من مساحات من أجل التغيير تعرب عن قلقها إزاء مشروع القانون.