مذكرة من الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في قضية لدعم إصدار الأمم المتحدة توجيهات بشأن العمل بالرعاية غير مدفوع الأجر والتأمين الاجتماعي

تاريخ النشر: 
الجمعة, 22 ديسمبر, 2017

 

في أكتوبر/تشرين الأول 2017 قام أعضاء الفريق العامل للتقاضي الاستراتيجي والفريق العامل للمرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالتعاون في تقديم مذكرة من الغير إلى لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تم عمل المذكرة على صلة بالمراسلة رقم 10/2015 وهي القضية الجاري نظرها حالياً أمام اللجنة بموجب إجراءات المراسلات المشمولة بالبروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

المنظمات الأعضاء في الشبكة العالمية التي ساهمت في المذكرة المقدمة هي: العفو الدولية، الجمعية الأهلية للمساواة والعدالة (ACIJ)، مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية (CESR)، مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية – هاكيجامي، منتدى العدالة وحقوق الإنسان ومشاركة المواطنين (FOCO)، المبادرة العالمية من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (GI-ESCR)، منظمة رصد العمل الدولي من أجل حقوق المرأة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (IWRAW AP)، مركز الموارد القانونية (LRC)، مركز الدفاع عن الحقوق الاجتماعية (SRAC). كما أسهم في المذكرة البروفيسور ليليان شينوي (كلية القانون، جامعة ويتواترسراند) وفيفيانا أوسوريو بيريز (من برنامج العمل بكرامة التابع لكير الدولية).

 

خلفية: هذه القضية فتحها ديوان المظالم بدولة الإكوادور لصالح امرأة قالت بأن الدولة انتهكت حقها في التأمين الاجتماعي. تتناول القضية رفض سلطات الدولة لطلب المدعية بالمعاش بناء على إسهاماتها على مدار فترة 5 سنوات – وخلال الفترة المذكورة كانت تعمل أعمالاً بدون أجر – باعتبار أن طلبها غير سليم. تتيح القضية فرصة مهمة للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبناء على تعليقها العام رقم 19 حول الحق في التأمين الاجتماعي. وتسمح للجنة بتقديم توجيهات أكثر تفصيلاً حول تطبيق العهد في سياق الحماية الاجتماعية للنساء المشتغلات بأعمال بدون أجر. في حين أن العمل بدون أجر تشتغل به نساء كثيرات بشكل غير متناسب في شتى أنحاء العالم، فإن البنى المؤسسية والممارسات القائمة عادة ما لا تعترف بهذا الإسهام في العمل. يؤدي هذا إلى آثار سلبية تنال من الأفراد على عدة مستويات وتلحق عموماً بالنساء فيما يخص القدرة على الوصول إلى العمل بأجر، والقدرة على الحصول على المساواة في الأجر والمعاش، والتمتع بالحماية الاجتماعية عموماً.

تقديم مذكرة من الغير: هذه هي أول قضية أمام لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تشهد إتاحة فرصة للنظر في أمر التأمين الاجتماعي (مادة 9)، وتفاعله مع الحقوق الخاصة بعدم التمييز والمساواة الحقيقية للمرأة المكفولة بموجب المواد 2(2) و3 والحق في مستوى المعيشة اللائق (مادة 11) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. دعماً لتطوير الفقه القانوني التقدمي، قدم أعضاء الشبكة العالمية للجنة آراء وتحليلات قانونية دولية ومقارنة ذات صلة بالموضوع. من ثم، فقد شجع الأعضاء اللجنة على إصدار توجيهات معينة للإكوادور بشأن التدابير الفورية اللازمة والتغيرات الهيكلية الأطول أجلاً المطلوبة. وتحديداً، شدد أعضاء الشبكة العالمية على حاجة الإكوادور للتالي: (1) ضمان أن نظم التأمين الاجتماعي القائمة يتم التمتع بها دون تمييز غير مباشر أو عابر للقطاعات، بما يشمل التمييز بحق النساء اللائي يعملن بدون أجر؛ (2) اتخاذ تدابير إيجابية لضمان وجود الحماية الخاصة بالأمان الاجتماعي للأفراد غير القادرين على الاستفادة من نظم التأمين الاجتماعي القائمة، لا سيما النساء الأكبر سناً؛ (3) ضمان أن نظم التأمين الاجتماعي القائمة تيسر الوصول للمعلومات وتخضع لقواعد سلامة الإجراءات، بما يشمل الحق في التعويض الفعال.

المذكرة اتبعت الإجراءات التي وضعتها لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في "التوجيهات الخاصة بمذكرات الغير" (بالإنكليزية)، والصادرة في 2016. من المتوقع أن تفصل اللجنة في القضية وتصدر آرائها حولها في بدايات 2018. حينئذ سوف تضيف الشبكة العالمية ملخص القضية إلى قاعدة بيانات السوابق القضائية.


 

وثائق القضية المتوفرة:

مراسلة المدعية الأصلية إلى لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (بالإسبانية ومترجمة للإنكليزية من قبل الشبكة العالمية)

رد المدعية على رد الدولة (بالإسبانية ومترجمة للإنكليزية من قبل الشبكة العالمية).

مذكرة الغير المقدمة من الشبكة العالمية ومرفقها (بالإنكليزية وتتوفر نسخة بالإسبانية).