كيف تهيمن الشركات على القضاء: توجه عالمي
كان للفريق العامل المعني بمساءلة الشركات حضوراً مميزاً في منتدى الأمم المتحدة للأعمال التجارية وحقوق الإنسان الذي انعقد في جنيف في الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر/تشرين الثاني، مع مشاركة 21 من أعضاء الفريق. من بين الأعمال الأوضح لأعضاء الشبكة العالمية كانت ندوة انعقدت على هامش المنتدى تناولت بالمناقشة حالات هيمنة الشركات على القضاء في شتى أنحاء العالم.
تحدث أعضاء الشبكة العالمية انطلاقاً من خبراتهم على الأرض لإلقاء الضوء على ظاهرة هيمنة الشركات. الندوة التي أدارتها فرناندا هوبنهايم من بودير تناولت بالتفصيل مختلف مظاهر هيمنة الشركات، بالتركيز على: كيف أثرت التدخلات القضائية على قدرة وصول ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي تورطت فيها شركات إلى الانتصاف، في حالات واضحة وملموسة. احتوى عرضها على أمثلة لاستراتيجيات بقيادة المجتمع المدني لفضح وتجاوز هذه الظاهرة، مع مقترحات بقنوات محتملة للاشتباك داخل الدولة وفي دوائر الشركات لمكافحة هذا التوجه.
استعرضت ماريا ترومبيني (من حقوق الأراضي) تفصيلاً الموقف في البرازيل، حيث تأثر القضاء كثيراً بنفوذ الشركات غير المستحق. يُلاحظ أن هناك الكثير من القضايا ضد شركات كبرى في البرازيل لم يتم اتخاذ إجراءات قضائية فيها، مع ظهور اتفاقات وشراكات بين النظم القضائية والشركات المختلفة. كما ظهرت بواعث قلق إزاء تمويل الشركات لفعاليات تخص قضاة برازيليين وتسديد رسوم مشاركة لهم في فعاليات وندوات.
تحدثت غلاسي ماكابالي (من ديفيند جوب) عن نضالات الناس المتضررين من مشروع استصلاح خليج مانيلا، مسلطة الضوء على محاباة مؤسسات القضاء للشركات في أحكامها ضد المجتمعات المحلية. شرحت كيف تزايدت صعوبة أعمال جمع الأدلة وإثبات الذنب، مع اعتبار المحاكم للشراكات الجديدة بين القطاعين العام والخاص بصفتها من عوامل التقدم. كل هذا أدى إلى تعرض المجتمعات المعارضة لهذه الشراكات المحتفى بها للاضطهاد والتهديد من الشركات، مع إفلات الجناة من العقاب.
ختاماً للفعالية، تحدث سوريا ديفا (رئيسة UN WGBHR) عن العروض وأشار إلى زيادة شيوع هذه التوجهات. شدد على أهمية الفعالية، نظراً لزيادة الحديث عن ظاهرة هيمنة الشركات بصفتها أكثر شيوعاً وانتشاراً، في السلطتين التنفيذية والتشريعية. قال ديفا بأن تحليل النظام القضائي من هذه المنطلقات مطلوب بشدة. كما أشار إلى المبدأ 3 من المبادئ التوجيهية (إتاحة الانتصاف) بصفته مبدأ بالغ الأهمية، إذ أن إتاحة الوصول للقضاء هو الأساس في أي نظام فعال. كما شدد على أهمية توثيق هذا التدخل في أعمال القضاء بصفته خطوة بالغة الأهمية، مرحباً بمزيد من التقارير والإبلاغ حول الحالات المذكورة.