تقرير من خبير بالأمم المتحدة حول إجراءات التقشف وحقوق الإنسان

خلال اجتماع عقده مجلس حقوق الإنسان مؤخرا (الدورة 37، مارس/آذار 2018) وبعد التشاور مع منظمات المجتمع المدني والعديد من الأطراف المعنية، أصدر خوان بابلو بوهوسلافسكي – خبير الأمم المتحدة المستقل المعني بآثار الدين الخارجي للدولة وموقفها المالي على حقوق الإنسان – تقريرا حول إعداد مبادئ إرشادية لتقدير آثار سياسات الإصلاح الاقتصادي على حقوق الإنسان.

التقرير الذي يفحص الآثار السلبية لسياسات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة يسلط الضوء على "إجراءات التقشف" المنتشرة عالميا، والتي تؤثر على حقوق الإنسان، وكيف يمكن لإطار عمل حقوق الإنسان أن يُستخدم في تقدير من سيتأثرون بالإصلاحات الاقتصادية، وما إذا كان التمتع بالحقوق سيتأثر وما التدابير البديلة المُتاحة.

تشير إجراءات التقشف إلى اقتطاعات الحكومة من الميزانية عن طريق فرض ضرائب أكثر أو الخصم من الإنفاق على برامج التكافل الاجتماعي الحكومية، أو تفعيل المنهجين. كثيراً ما تتذرع الدول بأزمات الدين الخارجي كسبب للخصم من ميزانياتها. وكثيراً ما تتم التضحية ببرامج حكومية مُصممة للحفاظ على الحق في الصحة والعمل والإسكان والأمن الاجتماعي، لأجل سد فجوات ميزانية الدولة.

كان أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية – منتدى آسيا والمحيط الهادئ المعني بالمرأة والقانون التنمية، مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز القيادة العالمية للمرأة (جامعة روتغرز)، منبر حقوق الإنسان، البرازيل – من منظمات المجتمع المدني التي قدمت إسهامات حول المعايير والأدوات والأمثلة ذات الصلة، التي قد تكون مفيدة في عملية إعداد المبادئ الإرشادية.

هذا التقرير هو خطوة أولى ضمن ولاية الأمم المتحدة الأعرض (قرار مجلس حقوق الإنسان 34/3) لفهم الآثار السلبية القائمة والجارية لإجراءات التقشف ولإعداد مبادئ إرشادية للدول تقدّر من خلالها أثر سياسات الإصلاح الاقتصادي انطلاقا من منظور حقوق الإنسان. تشمل الخطوات التالية المزيد من المناقشات والمشاركة من قبل مجتمع الفاعلين الأعرض.

ملخص التقرير

الخلفية
رغم التوثيق الجيد للآثار الجسيمة للأزمة المالية الأخيرة على حقوق الإنسان، فإن التعامل السياساتي مع الأزمة يكشف عن إهمال هيكلي عميق الجذور لحقوق الإنسان في صياغة السياسات الاقتصادية، بما يشمل عدم كفاية تدابير الحماية المُتاحة للأشخاص المعرضين للخطر، وعدم الاهتمام بالمشاركة العامة ومشاورة الرأي العام والشفافية والمساءلة.

يتزايد بروز هذا الإهمال وهو القوة المحركة لإعداد المبادئ الإرشادية – ومعها أدوات تحليلية ومنهجية – لعلاج ما لإجراءات التقشف من آثار على حقوق الإنسان.

المحتويات
يبدأ التقرير بالاستعراض التفصيلي لتدابير تقليص الآثار الاجتماعية السلبية الضارة حتى الأزمة المالية لعامي 2007-2008، وتقييم ردود فعل إعادة الهيكلة الاقتصادية على الأزمات المالية. ثم يشرح كيف أثرت برامج إعادة الهيكلة على حقوق الإنسان والحجج القانونية والاقتصادية لضمان مراعاة سياسات الدول لإطار عمل حقوق الإنسان.

وبناء عليه، يقول التقرير بأن تقييم الآثار بناء على حقوق الإنسان سوف:

• يزيد من الشفافية والمساءلة أمام الرأي العام فيما يخص صناعة قرارات السياسات الاقتصادية، ما يجعل الآثار المحتملة للسياسات أكثر وضوحاً وجلاءً.
• يتيح قاعدة قيمية لصناع السياسات يختارون بموجبها التدابير اللازمة، على سبيل المثال أن يختاروا عدم اللجوء إلى خصومات كبيرة في الميزانية تؤثر سلباً على جماعات مستضعفة.
• يساعد على التعرف على فرص لتنفيذ تدابير الوقاية والتخفيف والإنصاف المطلوبة كجزء لا يتجزأ من السياسات الاقتصادية.

والتحديات الأساسية التي تعترض إعداد المبادئ الإرشادية لتقييم الأثر على حقوق الإنسان تمت مناقشتها بدورها، وتشمل الحاجة إلى توفير بيانات موثوقة ومقسمة بحسب عدة فئات لتبصير إجراء مزيد من التحليل.

وتحديداً، فإن تعزيز ودعم الإحصاءات الوطنية لرصد التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة مذكور كوسيلة لتيسير التقدم على مسار رصد إعمال بعض حقوق الإنسان، مع وجود ثغرة هنا، هي أنه ثمة حاجة إلى مؤشرات إضافية لتغطية حقوق بعينها.

يخلُص التقرير إلى بعض التوصيات المبدئية لإرشاد المناقشات حول محتوى وقالب المبادئ الإرشادية المنشودة، بما يشمل قاعدتها ونطاقها ومحتواها والإطار الزمني لإعدادها وبعض الأفكار حول كيفية المضي قدماً في إعدادها.

الخطوات التالية
أغسطس/آب 2018: سوف يعمم الخبير المستقل مسودة المبادئ الإرشادية، وسيسعى للحصول على آراء مكتوبة على هيئة تعليقات من الأطراف المعنية – بما يشمل المؤسسات المالية الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة المعنيين الآخرين.

نهاية 2018: سوف يتم وضع جدول بلقاء خبراء ثاني، مع تعميم المسودة المُنقحة بناء على التعليقات. ومن المتوقع أيضاً عقد جلسة مشاورات عامة مع الدول وأصحاب المصلحة الآخرين.

فبراير/شباط 2019: يعتزم الخبير المستقل تقديم النص النهائي للمبادئ الإرشادية إلى مجلس حقوق الإنسان ليبت في أمره في دورته الأربعين.

للاطلاع على النسخة الكاملة من تقرير خبير الأمم المتحدة المستقل.