نشاط الشباب العاطلين عن العمل يهيئ الساحة لسياسات اقتصادية جديدة في تونس
حث المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (المنتدى) الحكومة التونسية إلى اعتماد خطة تنمية متكاملة لمنطقة قفصة تحترم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لسكان المنطقة.
هذه الدعوة للعمل تكتسب الزخم بعد شهرين تقريباً من تزعم شباب عاطل عن العمل لحركة احتجاجية رداً على سياسات التقشف الاقتصادي بالحوض المنجمي بقفصة. مع بلوغهم سن الشباب في سياق بيئة من تدهور الحالة الصحية والبطالة وعدم القدرة على تحصيل الخدمات الأساسية وتجريم الاحتجاجات، فإن هؤلاء الشباب يعلنون رفض الفقر والتلوث الذي ابتلى منطقة المناجم هذه لعقود.
بحسب المنتدى التونسي، أدت القرارات الإدارية بمنطقة قفصة إلى تقويض الظروف الاقتصادية وتدهورها وعرضت إعمال حقوق الإنسان للخطر. وأكثر أمر معرض للخطر هو الحق الإنساني في العمل الكريم.
وفي بيان صدر هذا الأسبوع، ذكر المنتدى الأسباب التالية كونها وراء تزعزع الاستقرار الاقتصادي في اقتصاد منطقة قفصة:
- عدم شفافية شركات القطاع العام – لا سيما شركة فوسفات قفصة التي أخفت قرارات إدارة الموارد خاصتها عن الرأي العام، ما أدى إلى توتر العلاقات بالمجتمع والبيئة.
- قيام سلطات الدولة والسلطات الجهوية والمحلية ومؤسسات محلية أخرى باستبعاد وحجب مشاركة المواطنين وإساءة استخدام الموارد واللجوء لممارسات المحاباة والتعامل بمنطق الولاءات.
- الغياب الكامل لخطط التنمية الجهوية الشاملة والمستدامة، من أجل تجاوز التحديات الحالية ولإعادة الثقة في مؤسسات الدولة.
- في غياب مؤسسات المشاركة الديمقراطية الفعالة، تستغل السلطات الخلافات القبلية العشائرية وتعيد إشعال النزاع القبلي.
وعلى الضوء الوضع الحالي في قفصة، فإن المنتدى يطالب السلطات بالكف عن تجريم واضطهاد المتظاهرين، وإخلاء سبيل من تم حبسهم دون وجه حق، والبدء في الحوار البناء مع المجتمع المدني. وفي المقابل، يدعو المنتدى الناشطين إلى الكف عن اعتماد عرقلة الأنشطة الاقتصادية كوسيلة أساسية للنشاط الاحتجاجي.
يعرب المنتدى عن قلق من تأخر سلطات الدولة في الوفاء بتعهداتها بتنمية البنية التحتية والمشروعات الصحية والتعليمية لتلبية طلبات المتظاهرين. ويعتبر أن هذا التأخير هو شكل من أشكال العقاب الجماعي الضار بحقوق الإنسان الخاصة بالمواطنين الأكثر تهميشاً، ويصب الزيت على نار التوترات بين الحكومة والشعب الذي تخدمه.