المجتمع المدني يندد بشبكة مدارس ICT4D هادفة للربح

في الأول من مارس/آذار وقعت 88 منظمة مجتمع مدني على رسالة جماعية تحث مستثمرين ماليين بارزين على الكف عن دعم "الأكاديميات البريطانية الدولية" (BIA) – وهي شبكة دولية متعددة الجنسية هادفة للربح تدير أكثر من 500 مدرسة في كل من كينيا وليبريا ونيجيريا وأوغندا والهند.

قال المدير التنفيذي لمبادرة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في أوغندا إن "فشلت بريدج في تلبية معايير أساسية وفي تلبية وعودها" وأن "سيتواطأ المستثمرون في هذه الكارثة إذا هم لم يكفوا عن دعمهم". في فبراير/شباط 2018 إبان فترة 18 شهرا من المفاوضات، قررت وزارة التعليم الأوغندية إغلاق مدارس "الأكاديميات البريطانية الدولية" لإخفاقها في تلبية الحد الأدنى من معايير التعليم والصحة والسلامة.

كان بين منظمات المجتمع المدني المنددة بممارسات الشبكة الضارة 10 من أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتشمل تلك الممارسات نقص الشفافية وتواضع مستوى حماية العمال وعدم احترام مقتضيات سيادة القانون المحلية.

إن انتقادات المجتمع المدني لشبكة "الأكاديميات البريطانية الدولية" تسلط الضوء على توجه عالمي في الآونة الأخيرة تجاه استغلال التعليم تجاريا والاستغلال التجاري لـ ICT4D (تقنيات المعلومات والاتصالات لصالح التنمية). شبكة "الأكاديميات البريطانية الدولية" – المعروف عنها استخدام حواسب لوحية (تابلت) مستعملة لتوجيه مسار الدروس وتعقب أنشطة المعلمين – تزعم أنها تقدم خدمات تعليم عالية الجودة بتكلفة منخفضة بموجب مبادئ تعليمية نموذجية تعتمد على التكنولوجيا، تم تطويرها في مقرها بالولايات المتحدة.

شبكة "الأكاديميات البريطانية الدولية" هي أكبر سلسلة من المدارس الخاصة التجارية على مستوى العالم، وتخدم نحو 100 ألف طفل، وهدفها هو الوصول إلى 10 مليون طالب بحلول عام 2025. هي ممولة من قبل بعض أقوى الأطراف بالقطاعين الخاص والعام، من المعنيين بإتاحة الحق في التعليم، ومنهم:

• شبكة أوميديار (أسسها مؤسس شركة eBay).
• مؤسسة زوكربرغ التعليمية (أسستها فيسبوك).
• مؤسسة بيل وميليندا غيتس (من تأسيس مؤسس شركة ميكروسوفت).
• هيئات تابعة للدولة بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والنرويج وهولندا والاتحاد الأوروبي.

رسالة مفتوحة إلى المستثمرين في شبكة "الأكاديميات البريطانية الدولية"

المزيد:

المدارس التجارية والحق في التعليم

إخفاق آخر لنهج ICT4D (تقنيات المعلومات والاتصالات لصالح التنمية)؟