اجتماع حول الاستراتيجية المتعلقة بالسياسة الاقتصادية وحقوق الإنسان

اجتمع ثلاثة وعشرون عضوا من الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ممن ينتمون الى الحركات الاجتماعية وأعضاء المنظمات غير الحكومية من جميع أنحاء العالم، لمدة ثلاثة أيام (من 8 الى 10 فبراير 2018)، وذلك تحت اشراف الفريق العامل المعني بالسياسة الاقتصادية (EPWG) في تونس العاصمة. كما كان الهدف الرئيسي للاجتماع وضع خطة استراتيجية لمدة سنتين للفريق العامل.

شارك في استضافة هذا الاجتماع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (تونس)، بمساعدة فريق استشاري للمشروع: شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية (لبنان، منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، و صندوق شيدزوا لتنمية المجتمع المحلي (زيمبابوي)، والمبادرة المصرية لحقوق الشخصية (مصر)، كايروس - مركز الأديان والحقوق والعدالة الاجتماعية (الولايات المتحدة الأمريكية)، الحركة الوطنية للتضامن مع مصايد الأسماك (سريلانكا) ، وأوتروس موندوس (المكسيك).

افتتح الاجتماع باستعراض الأهداف المشتركة على نطاق الشبكة العالمية والمبادئ الأساسية من اجتماع الاستراتيجية العالمية لـلشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي انعقد في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 في بوينس آيرس.

قدم مركز كايروس للأديان والحقوق والعدالة الاجتماعية (الولايات المتحدة الأمريكية) وميثاق الشعوب الأصلية في آسيا (تايلاند / آسيا الإقليمي) - وهما عضوان في الفريق العامل المعني بالسياسة الاقتصادية والفريق العامل المعني بالحركة الاجتماعية - لمحة عامة عن تاريخ الميثاق المشترك للنضال الجماعي، من عام 2014 حتى الآن. كما تطرقوا الى مدى صلة الوثيقة بتحركاتهم وتحدثوا عن نضالاتهم في مواجهة "الشروط العامة" المنصوص عليها في تلك الوثيقة، وأشاروا في الوقت نفسه إلى "نقاط الوحدة التي تنبثق من الميثاق، وذلك للتأكيد على الروابط المتينة التي تجمع بينهم.

انطلاقاً من الميثاق المشترك للنضال الجماعي كنقطة بداية لخطط الدفاع والحملات المستقبلية للفريق العامل المعني بالسياسة الاقتصادية، وبناء على النقاشات المعنية التي شهدها اجتماع الاستراتيجية العالمية، اتفق كل الأعضاء على وضع أولويات للعمل خلال السنتين المقبلتين، وذلك كما يلي:

1.  نشر وتبني منهجا قائما على حقوق الانسان في نقد ودراسة النظام الاقتصادي العالمي وهياكله، يستنير ويسترشد بالحركات الاجتماعية والنضالات الشعبية؛

2. الدعوة الى ايجاد الحلول البديلة المشتركة للنموذج الاجتماعي والاقتصادي السائد، وذلك بالاستناد على التجارب الحية والصراعات المحلية، مع رؤية شاملة لتكريس حقوق الإنسان والعدالة البيئية؛

3.  تعزيز الدستور السياسي والمؤسسي للفريق العامل والشبكة الموسعة، وذلك لفهم السياسة الاقتصادية والتعامل معها بشكل تام، من منظور حقوق الإنسان.

للحصول على المزيد من المعلومات حول الفريق العامل المعني بالسياسات الاقتصادية التابع للشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الرجاء الاتصال بـ  Leanne Sajor..