تعزيز حقوق المرأة الريفية في الدورة الثانية والستين للجنة وضع المرأة
شارك أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الناشطون في الفريق العامل المعني بالمرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفريق العامل المعني بمساءلة الشركات إلى جانب زملائهم من دعاة المجتمع المدني وممثلي الدولة ومسؤولي الأمم المتحدة في الدورة الثانية والستين للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة التي ركزت على القضايا التي تطال المرأة الريفية، مستندين إلى العمل الجماعي للنهوض بحقوق المرأة المتعلقة بالأرض والسكن والموارد الطبيعية.
يوم الإثنين الواقع فيه 12 آذار/مارس 2018، نظّم الفريق العامل المعني بالمرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حدثًا موازيًا في منتدى لجنة وضع المرأة للمنظمات غير الحكومية بعنوان "القياديات الريفيات يُعززن حقوق الإنسان ويضعن المعايير: فرص متطورة". سلط هذا الحدث الذي أدارته بولين فاتا من هاكيجامي الضوء على الفرص المواتية للقيادة النسائية في هيكلية الدعوة الجماعية وقضايا الاقتصاد الكلّي التي تُمثل الأسباب الجذرية لانتهاكات حقوق الإنسان التي تتعرض لها النساء والفتيات في المناطق الريفية.
تبادلت القياديات زينايدا سيرانو من حركة فرانسيسكو سانشيز الموحدة 1932 ، وإلينا هورو من ميثاق الشعوب الأصلية في آسيا، و كريستيانا لوا من المنتدى العالمي لصيادي الأسماك قصصًا ودروسًا نابعة من نضالاتهن.
" كنّا نخشى مواجهة الحقيقة المؤلمة المتمثلة في الإفلات من العقاب بسبب الفساد المستشري في بلادنا بالدرجة الأولى. غير أنه وبخلاف ذلك تلقينا دعمًا دوليًا كبيرًا... ألزم دولة السلفادور بالتحقيق في التعدين الفلزي في السلفادور وحظره."
بعد انتهاء العضوات من عرض قصصهن، دعيّن إلى إجراء حوار تفاعلي مع المشاركين في ما يخص الفرص المتاحة لتعزيز تحكم المجتمعات المحلية بالأرض والموارد الطبيعية، بالإضافة إلى أهمية القيادة النسائية في صياغة المطالب واستشراف العقود المستقبلية العادلة ووضع معايير عالمية.
يوم الثلاثاء الواقع فيه 13 آذار/مارس 2018، شارك الفريق العامل المعني بالمرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في رعاية جلسة عُقدت في الدورة الرسمية للجنة وضع المرأة بالتعاون مع البعثة الدائمة لفنلندا. تضمن الحدث الذي أدارته سانان أمين من منتدى آسيا والمحيط الهادئ المعني بالمرأة والقانون والتنمية عروضًا قدمتها كلّ من بيلار ألكالا من معهد سيمون دي بوفوار للقيادة، وجوديت غيلر من المركز الأوروبي لحقوق الروما، وكريستين كاندي من مجلس رعاية الأندورويس، وتشاندا ثابا من ميثاق الشعوب الأصلية في آسيا. استكشف الحدث الفرص المتاحة للتصدي للحواجز الهيكيلية التي تحول دون إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للنساء والفتيات الريفيات والمنتميات إلى الشعوب الأصلية والأقليات.
بيّنت هذه العروض كيفية ارتباط غياب الخدمات العامة الأساسية الكافية في عدد كبير من المجتمعات الريفية بانتهاكات الحقوق في الصحة والتعليم والسلامة والمياه النظيفة والصرف الحي وغير ذلك. وقد أولت المجتمعات اهتمامًا خاصًا للطرق التي تؤثر بها هذه الارتباطات على النساء بدرجات غير متناسبة.
فضلًا على ما تقدّم، أوضحت المشاركات كيف أنّ الإخفاق الكبير في الاعتراف بحقوق المجتمعات الريفية في الأرض والموارد الطبيعية الأخرى يعرضها للآثار السلبية المترتبة على الاستيلاء على الأراضي وتغيّر المناخ والمشروعات الاستخراجية ومشروعات الطاقة والبنى التحتية الكبيرة.علاوة على ذلك، غالبًا ما تتفاقم الآثار المترتبة على هذه العمليات والتي تطال النساء بسبب المعايير الاجتماعية لنظام السلطة الأبوية التي تُحدد تقسيم العمل الذي يشمل الرعاية وحيازة الأراضي والمشاركة في عمليات صناعة القرار الرئيسة. وقد أتاح هذا الحدث للأعضاء فرصة تبادل تحليلات من مناطق مختلفة ومناقشة الفرص الناشئة لتعزيز الحقوق الإنسانية للنساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية والأقليات.
تجدر الإشارة إلى أن الحركة النسوية من أجل المعاهدة (#Feminists4BindingTreaty) وهي مجموعة غير رسمية من الدعاة يقودها العديد من أعضاء الشبكة العالمية إلى جانب عدد صغير من الحلفاء المقرّبين سهّلت بدورها تنظيم الأحداث التي شاركت الشبكة العالمية برعايتها. ما فتئت هذه المجموعة منذ عام 2016 تُبرز أهمية المنظور النسوي في إرشاد معاهدة الأمم المتحدة المرتقبة الجاري إعدادها بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. وقد تجّلت هذه الدعوة في حدث رسمي نُظم مع بعثة الاكوادور الدائمة في 12 آذار/مارس في خلال دورة لجنة المرأة، فأبرز التجارب الفريدة التي عاشتها النساء والفتيات الريفيات والتحديات التي واجهنها في ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الشركات. كما سلّط الضوء على الأثار المهمة المترتبة على المشاركة السياسية للمرأة في تحديد شكل الخضوع للمساءلة في قضايا حقوق الإنسان.
علاوة على ذلك، نظمت الحركة النسائية من أجل المعاهدة في 13 آذار/مارس حدثًا موازيًا في منتدى لجنة وضع المرأة للمنظمات غير الحكومية بغية تعميق النقاش بشأن الاستراتيجيات التي ينغبي اعتمادها لوضع حد لظاهرة إفلات الشركات من العقاب عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تؤثر في النساء والفتيات الريفيات.