لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تكشف عن حالة انتهاك للحق في الحياة وحرمان المهاجرين غير الشرعيين من الحصول على الخدمات الصحية الأساسية في كندا

تاريخ النشر:

الأربعاء, 15 أغسطس, 2018

أصدرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مؤخرا قرارا إيجابيا في قضية توسان ضد كندا ، وهي قضية تتناول حرمان الحكومة الكنديّة السيدة توسان من التغطية الصحية نظرا لوضعها غير القانوني كمهاجرة. وقد شارك مركز الدفاع عن الحقوق الاجتماعية في تمثيل المدّعية أمام القضاء؛ هذا وقد قدّم خمسة أعضاء آخرين رأيا مشتركا – وهم كالآتي: مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ؛ مركز الدراسات الاجتماعية والقانونية؛ المبادرة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ؛ القسم 27 ، ومعهد الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لجنوب أفريقيا - وكذلك الفصل الكندي في منظمة العفو الدولية.

وقد أكّد الأعضاء في التحليل الدولي المقارن الذي قدّموه إلى اللجنة على الترابط الوثيق بين مختلف الحقوق التي يتمتع بها الإنسان، مشيرين على وجه الخصوص إلى العلاقة المتينة التي تربط الرعاية الصحية بالحق في الحياة، ومشدّدين على أن الرعاية الصحية الطارئة وحدها لا تشكل حماية كافية للحق في الحياة ، وأنه يحضر على أي كان التمييز بين الناس على أساس وضعهم القانوني، حيث أنه من غير المعقول بتاتا حرمان المهاجرين غير الشرعيين من الحصول على الرعاية الصحية التي يحتاجونها.

وجدت اللجنة تأكيدها على أن كندا قد انتهكت حقّ السيدة توسان في الحياة بحرمانها من الخدمات الصحية الضرورية، وذلك نظرا الى وضعها غير القانوني كمهاجرة، وهو ما أدى إلى تعرّضها إلى أضرار تهدّد حياتها. وعلاوة على ذلك ، فإن تمييز كندا بين "المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين" فيما يخصّ التغطية الصحية هو أمر تمييزي بحت و "لا يستند على أية معايير معقولة وموضوعية"، وذلك نظرا إلى خطورة وفداحة الأضرار التي كانت من المحتمل أن تصيب السيدة توسان.

ما مدى أهمية هذا القرار؟

انّها المرة الأولى التي تنظر فيها هيئة معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في حالة يتم فيها منع مهاجر غير شرعي من الحصول على الرعاية الصحية الأساسية اللازمة لإنقاذ حياته.

ويمكن اعتبار الاستنتاجات التي توصّلت إليها اللجنة فيما يتعلّق بالحق في الحياة كإرشادات مفيدة لكافة الدول في سعيها إلى الالتزام بحماية حقوق الإنسان في مثل هذه الحالات، لا سيما في الولايات القضائية التي لا يكون فيها الحق في الصحة محميا بشكل صريح في الأطر القانونية الوطنية. وجدّدت اللجنة تأكيدها على أن الحالات المتعلقة بالحصول على حق الرعاية الصحية غالبا ما تكون متصلة ببعض الحقوق الأخرى ، بما في ذلك الحق في الحياة والحماية من التمييز ، وهو ما يثبت ويؤكد ترابط جميع الحقوق وعدم امكانية تجزئتها. وعلاوة على ذلك ، أكدت اللجنة أن الحق في الحياة يتطلب من الدول اتخاذ تدابير إيجابية في ظروف معينة ، بما في ذلك توفير إمكانية التمتع بخدمات الرعاية الصحية الموجودة التي تتوفر بشكل معقول والتي يمكن الوصول إليها بسهولة، حيث يؤدي الحرمان من الرعاية الصحية اللازمة إلى تعريض الشخص المعني بالأمر إلى عدّة مخاطر من شأنها أن تهدّد حياته.

إن رفض اللجنة للقيود التي تضعها كندا على المهاجرين غير الشرعيين فيما يخصّ حقهم في التمتع بالخدمات الصحية الأساسية يمثل في حدّ ذاته تذكيرا هامّا بأنّه من الواجب النظر في حقوق الإنسان من خلال تجارب الناس الحية بدلا من التطبيق الصارم للقوانين أو السياسات المحايدة. وهذا يعني أنه إذا حاولت دولة ما تبرير الإجراء المتخذ على أنّه يندرج ضمن سعيها لتطبيق قانون أو سياسة تتعلق بالهجرة الشرعية، فانه يجب عليها أيضا أن تبرهن أنها قد أخذت بعين الاعتبار حالات المحرومين والمهمشين وأنها قد أعطت الأولوية للحالات الخطرة، وأنها قد مارست سلطتها التقديرية بشكل يخلو من كل تمييز.

للحصول على المزيد من المعلومات حول هذه القضية ، يمكنكم الاطلاع على ما يلي: