مشاورة عامة تنظمها لجنة صياغة المبادئ التوجيهية لحقوق الإنسان بشأن الجهات الفاعلة الخاصة في التعليم

أطلقت لجنة صياغة المبادئ التوجيهية لحقوق الإنسان بشأن الجهات الفاعلة الخاصة في التعليم مشاورة عامة على الانترنت  لمناقشة الوثيقة التي تتضمن المشاورات السابقة التي عُقدت في السنوات الماضية شارك فيها المئات من أصحاب المصحلة والخبراء بشأن الحق في التعليم، والتعليق عليها.

ستستخدم لجنة الصياغة والأمانة العامة المكوّنة من مركز قانون المساواة في التعليم، وأربعة من أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: مشروع الحق في التعليم، والمبادرة العالمية من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومبادرة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية (أوغندا)، ومنظمة العفو الدولية، النتائج التي ستنبثق عن هذه المشاورة للاسترشاد بها في المسودة النهائية.

دأبت هذه المنظمات الخمس منذ عام 2015 على دعم عملية وضع هذه المبادئ التوجيهية التي تجمع قانون حقوق الإنسان التقليدي والعرفي المعمول به حاليًا من حيث علاقته بمشاركة الجهات الفاعلة الخاصة في التعليم. إن الغرض من النص اعتماده مرجعًا معياريًا وأداة سياسية رئيسة بشأن مسألة مشاركة الجهات الخاصة في التعليم. هذا، وتعتزم مجموعة من الخبراء المستقلين المشهود لهم من مختلف انحاء العالم اعتماد هذه المبادئ في مؤتمر تقرر عقده في شباط/فبراير 2019.

لقد عُقدت مشاورات إقليمية وموضوعية مختلفة على مدار الأعوام 2016 و2017 و2018 في إطار عملية تشاورية واسعة، وأسفرت عن جمه مدخلات وإسهامات قدمتها مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة ضمت منظمات حقوق الإنسان، وأكاديميين، ومنظمات دولية وإقليمية، وخبراء في مجالي التعليم والقانون، وغير ذلك من الجهات الفاعلة، وستسترشد بها لجنة الصياغة في عملها.

أعدت الوثيقة الحالية لجنة صياغة تتألف من عشرة خبراء يعملون بصفتهم الفردية، من بينهم عدد كبير من الأعضاء الفرديين في الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

تجدر الإشارة إلى أن المشاركة في المشاورة على الانترنت مفتوحة لعموم الجمهور من 29 آب/أغسطس لغاية 30 أيلول/سبتمبر 2018، وهي متاحة على هذا الرابط. لتحميل مسودة المبادئ التوجيهية يُرجى الضغط هنا. ولمزيد من المعلومات المتعلقة بالمبادئ التوجيهية يُرجى زيارة الصفحة المخصصة للأسئلة المتكررة هنا.