النهوض بالعمل الجماعي وتعزيز الحملات على نطاق الشبكة

تاريخ النشر: 
الخميس, 27 سبتمبر, 2018

نظمت حركة ساكني الأحياء الفقيرة بالتعاون مع معهد الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في جنوب أفريقيا اجتماعًا شارك فيه 31 ممثلًا من 17 دولة، من 22 إلى 25 تموز/يوليو.

جاء الاجتماع في أعقاب الاجتماع العالمي للاستراتيجية الذي عقدته الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، الذي أيد في خلاله الأعضاء الميثاق المشترك للنضال الجماعي ودعوا الشبكة للاضطلاع بعمل جماعي لمواجهة الجذور الهيكلية للظلم الاجتماعي والاقتصادي والبيئي. وكان هذا الاجتماع محاولة لتفعيل هذه الولاية.

كان الغرض من الاجتماع دراسة موضوعات العمل الجماعي و/أو الحملات التي يُمكن لأعضاء الشبكة العمل معًا على تنفيذها، والنظر في مقاربة يُمكن أن تتبعها الشبكة تحقيقًا لهذه الغاية، فضلًا عن الاستفادة من تجربة الأعضاء في تنظيم الحملات، وتطوير مفردات مشتركة وتيسير التعلّم المتبادل بينهم بشأن العمل الجماعي، وتحديد تركيز الحملة التالية التي ستنظم على نطاق الشبكة.

بعد زيارة قام بها المشاركون للمستوطنات العشوائية في إيكوخانييني ونيو سيتي، استُهل الاجتماع بدراسة الطريقة التي يُمكن أن تستخدمها الشبكة العالمية في مقاربتها للعمل الجماعي والحملات على نطاقها الأوسع. في هذا الإطار، أبرز عدد كبير من زعماء الحركات الاجتماعية الطابع الملح للوضع الراهن، لافتين إلى ارتفاع الكبير في جرائم قتل المدافعين عن حقوق الإنسان، وتزايد الاستيلاء على أراضي الشعوب الأصلية على نحو مكثّف، والجهود المتواصلة الرامية إلى إضعاف الحمايات التي حصل عليها العاملون بشق الأنفس. بعد ذلك، تطرق المشاركون إلى المكانة التي تحتلها الشبكة العالمية وكيفية الاستفادة منها في تنظيم الحملات والعمل الجماعي. وقد عُقدت جلسة خصصت لبناء الحركات أعقبها جلسة أخرى تناولت اعتماد مقاربة جندرية متعددة الجوانب في الحملات. وفي جلسة لاحقة، استكشف المشاركون بعض العناصر الأساسية لأي حملة تُنظمها الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، شملت  مقاربة منهجية للاقتصاد الكلي، والبيانات والرصد ورواية القصص. اختتم هذا اليوم من الاجتماع بعرض لمحة عامة عن الاستجابات الواردة على الاستطلاع الذي جرى عبر الانترنت، ووزعت على أعضاء الشبكة العالمية في تموز/يوليو لمسح خبراتهم في الحملات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

لاحقًا ناقش المشاركون الخطوات التي ينبغي للشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اتخاذها جماعيًا، في حملة أولى تجريبية. استهل اليوم بلمحة عامة عن المعايير التي وضعتها لجنة التخطيط للنظر في المقترحات بشأن الحملات. في أعقاب ذلك، عرض الأعضاء  ثلاثة مقترحات للعمل الجماعي على نطاق الشبكة الأوسع. تمحورت هذه المقترحات حول تعزيز الوعي بين الأعضاء بشأن هيمنة الشركات، والعمل الجماعي  للنهوض بالحقوق في الأرض والسكن والمواد الجماعية في المناطق الريفية والحضرية في آن معًا، والاجراءات الآيلة إلى تعزيز حقوق المرأة في سياق العمل.

مع مواصلة العمل على النهوض بالمقترحات المقدّمة بوصفها عملًا جماعيًا قائمًا، قرر المشاركون جعل هيمنة الشركات، بوصفها الدافع لانتهاكات حقوق الإنسان، في ما يتعلق بالأرض والسكن والموارد الطبيعية محور الحملة التجريبية، مع إيلاء الانتباه إلى الآثار الخاصة على المرأة وموقعها القيادي.

بعد ذلك، ركز الاجتماع على تحديد الاجراءات الخاصة التي يُمكن أن يتخذها أعضاء الشبكة العالمية لتنفيذ جملة تجريبية متفق عليها. فحدد المشاركون، بعد مراجعة مشروع هيمنة الشركات الحالي، سلسلة من الاجراءات التي وزعت لاحقًا على ثلاث استراتيجيات عامة: تثقيف أعضاء الشبكة وإحاطتهم علمًا، بناء القدرات وتعبئة المجتمعات المحلية. ثم ناقش المشاركون نوع البيانات الضرورية لدعم اجراءات الحملات وقياس التقدّم، تلا ذلك حوار حول الهياكل والعمليات التي ينبغي وضعها لضمان التنسيق الصحيح للحملة التجريبية. فقرر المشاركون إنشاء مجموعة عمل  مهمتها تصميم الأنشطة الخاصة بالحملة التجريبيىة التي ستنفذ على نطاق الشبكة والتخطيط لها وتنفيذها، على أن تترجم هذه الحملة المبادئ الأساسية للشبكة (وهي تشمل التنوهع الإقليمي، والتوازن بين الجنسين، ومركزية الحركات الاجتماعية). هذا، ومن المقرر أن تجتمع مجموعة العمل في الشهر المقبل لاستشراف الخطوات التالية.

اتخذ أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في اجتماع دوربان خطوات مهمة  للمضي قدمًا في مسعى مشترك، وتطوير مقاربات الشبكة، والاستجابة لولاية العمل الجماعي. وقد أعاد المشاركون تأكيد الحاجة الملحة لتسخير القوة الجماعية للشبكة للتصدي لأوجه الظلم النظمية، وحددت الشبكة العالمية مقاربتها إزاء هذا التحدي. وقد بدأ العمل للمضي قدمًا بالحملة التي ستنطلق قريبًا والتي ستهدف إلى تيسير التعلّم ، وبناء القدرات المتزايدة من أجل تنظيم حملات ذات تركيز خارجي.