جذب الانتباه إلى الاعتداءات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الشعوب الأصلية

عشية إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يُحتفل به في العاشر من كانون الأول/ديسمبر، لفت أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الانتباه إلى الاعتداءات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الشعوب الأصلية والتي غالبًا ما تُهمل، وذلك في مقال نشرته قناة الجزيرة الإخبارية العالمية.

رأى كاتبا المقال ألفرد براونل من منظمة الدعاة الخضر وفيكي توليكوربوز من مؤسسة تباتيبا (وحاليًا مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الشعوب الأصلية) أن انتشار العنف الذي تتعرض له الشعوب الأصلية المُنخرطة في الدفاع عن حقوق الإنسان يُعزى في جزء كبير منه إلى عدم الاعتراف بحقوق الشعوب الأصلية في أراضيها. وذكرا أن أراضي الشعوب الأصلية تُعد مفتوحة للاستغلال، ويُنظر إلى سكانها على أنهم عوائق مزعجة أمام الاستثمارات، مُشيريّن إلى تزايد عمليات الاضطهاد والقتل الصريح التي تطال زعماء هذه الشعوب بالنيابة عن مجتمعاتهم فيما تغض الحكومات الطرف عن ذلك. 
وبينما القليل من الأفراد اللذين يدافعون عن حقوق وأراضي وبيئة السكان الأصليين يحصلون على إعترفاً دولياً ، فإن العديد ممن يواجهون التهديدات المستمرة ما زالوا غير معترف بهم حتى لو كانوا أكثر عرضة للهجمات والانتقام

مع ذلك، يقول كاتبا المقال إن ليس ثمة داعٍ لأن تسير الأمور على هذا النحو. إذ يُمكن تحقيق التنمية الاقتصادية من غير الحاجة إلى تشريد مجتمعات الشعوب الأصلية أو تدميرها وقتل زعمائها. ويتعين على الشركات والحكومات بذل المزيد لتعزيز احترام حقوق الشعوب الأصلية وزعمائها.

وتنسجم هذه الفكرة تمامًا مع أسلوب العمل الذي يبرزه نظام التضامن المتبع في الشبكة العالمية. إنّ نظام التضامن هو الآلية التي نتبعها لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للتهديد ومنع الانتهاكات المحدقة لحقوق الإنسان، وهو يجمع أعضاء الشبكة للتضامن مع زملائهم الأعضاء والحلفاء المقربين عندما يتعرضون للاعتداء بسبب عملهم في مجال حقوق الإنسان.

إن الاعتداءات التي تطال المدافعين عن حقوق الإنسان لا تحدث في فراغ. إذ أنها جزء من نمط أوسع لانتهاكات حقوق الإنسان يُديمه برأي الفريق الاستشاري لنظام التضامن فضلًا عن أعضاء آخرين نموذج اقتصادي يقوم على الاستغلال المتواصل والمتزايد للموارد. وعادة ما يفشل هذا النموذج في مراعاة حقوق المجتمعات التي تمثل المالكين التقليديين للأرض ومواردها. وهذا الأمر يؤدي بدوره إلى نشوب صراع بين المجتمعات المحلية والمصالح الاقتصادية الكبرى التي غالبًا ما يمثلها خليط من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية (مثل الشركات والجماعات المسلحة والجريمة المنظمة) يفضي في كثير من الأحيان إلى العنف.

أظهر نظام التضامن المتبع في الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ضرورة النظر إلى الاعتداءات التي تطال المدافعين عن حقوق الإنسان في سياق عملهم الجاري في مجال حقوق الإنسان والمصالح التي يجابهونها، ولا سيما النشطاء والدعاة الذين يعملون على تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحمايتها ومواجهة المصالح القوية، لأن القضايا التي تضطرهم للتحرك لا تنفصم عراها عن التهديدات التي يواجهونها. لذا، لا بدّ من الاعتراف بالقيمة المضاعفة لهذا العمل الجسور لفضح النظم والهياكل الجائرة التي تعتمد على العنف للمحافظة على استمراريتها وتستخدم العنف لإسكات معارضيها، وإحداث تحوّل جذري فيها عن طريق التصدي المباشر للمظالم ومعالجة بعض الدوافع التي تقف وراء الاعتداءات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان.

ويُضيف كاتبا المقال أن المدافعين عن حقوق الإنسان سيتمتعون بالحماية الفضلى إذا ما دعمنا الجهود الرامية إلى تغيير النموذج الحالي للتنمية الاقتصادية واحترام حقوق المجمتعات المحلية وزعمائها المتضررين من هذا النموذج.

يُمكن الاطلاع على النص الكامل للمقال المُشار إليه على هذا الرابط (متاح باللغة الانجليزية فقط).

يُذكر أن الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي إطار نظام التضامن تُشارك في آلية حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي (ProtectDefenders.eu). للاطلاع على معلومات إضافية عن الآلية وكيفية الوصول إليها، يُرجى تتبع هذا الرابط