الانتصاف والمساءلة الآن لضحايا شركة "فيل" وشركائها

قام الكثيرون من المدافعين عن حقوق الإنسان بتنبيه الرأي العام إلى مخاطر سد شركة "فيل" على الناس في منطقة بروماندينيو في البرازيل. ففي 25 يناير/كانون الثاني 2019 انفجر السد فأطلق موجة من الطين المسمم، ما أدى إلى مقتل واختفاء أكثر من 300 شخص، فيما تُعد أكبر مأساة بصناعة التعدين من نوعها في العالم، منذ نحو نصف قرن.

ومع كونها كارثة قابلة للتلافي وكانت هناك مؤشرات على وقوعها قبل أن تحدث، تعد كارثة بروماندينيو مثالًا على النتائج المؤسفة للعلاقة الإشكالية بين الحكومة البرازيلية وشركات التعدين التي تعمل في أراضيها، مع ما تقدم لها من تسهيلات مبالغ فيها؛ فمن المعروف أن قوانين وأنظمة السلامة الخاصة بالمناجم في البرازيل متساهلة بشكل مبالغ فيه. وفي حين تشير التقارير الأخيرة إلى أن البرازيل ربما ستراعي أخيرًا تحذيرات المدافعين عن حقوق الإنسان وقد تقبل على تعزيز تدابير السلامة بالمناجم، فإن نفوذ شركة "فيل" الكبير على المنطقة موثق توثيقًا جيدًا. تتحمل شركة "فيل" وشركاؤها مسؤولية كارثة سد مارينارا التي تعود إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وقد وُصفت لدى وقوعها بأنها أسوأ كارثة بيئية في تاريخ البرازيل، ولم تخضع الشركة بعد للمحاسبة بعد مرور ثلاث سنوات؛ إذ تم إصدار قرارات بغرامات ونُسبت إلى الشركة اتهامات جنائية، لكن ما زالت القضية لم تصل لمرحلة المحاكمة الكاملة.

Photo: Rogério Alves/TV Senado, edited with overlay of satirized Vale logo

ولا تقتصر هذه العلاقة بين الدولة وإفلات الشركات من العقاب على البرازيل؛ إذ طالب مشروع هيمنة الشركات الخاص بالشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالانتباه إلى الممارسات المروعة التي تم تطبيعها على النطاق العالمي في هذا الصدد. ونحن نستخدم مصطلح "هيمنة الشركات" لتوضيح كيف قوضت العلاقات بين الشركات والحكومات من مؤسسات وآليات عمل الدولة المسؤولة عن ضمان احترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان الخاصة بنا.

وبعد مرور شهر على حصاد كارثة بروماندينيو مئات الأرواح، راح المستثمرون بمجال التعدين ينشرون توقعاتهم حول كيف أن "شركة فيل ربما ستكون فرصة فريدة من نوعها للرهان على مستثمر واعد" وكيف أنه في عهد الرئيس بولسيرانو الجديد "سوف تتمكن الشركة لا محالة من الاستفادة من الإصلاحات الجديدة لزيادة أرباحها".

في مواجهة ظاهرة هيمنة الشركات وما أدت إليه من افتقار إلى المحاسبة، تنضم الشبكة العالمية إلى 86 منظمة مجتمع مدني في دعوة الشركات والمستثمرين المتصلين بصورة مباشرة أو غير مباشرة بشركة "فيل" إلى السعي لضمان تقديم الشركة لتعويضات للضحايا وتقديم ضمانات بعدم تكرر الكارثة المذكورة أبدًا. إن جميع شركاء العمل لشركة فيل وكافة المنخرطين في سلاسل الإمداد الخاصة بها يلعبون دورًا في السماح للشركة بارتكاب كوارث حقوقية يسهل تفاديها.

"تتحمل كافة الشركات واجب إيلاء العناية الواجبة، من أجل التعرف على التبعات السلبية لأنشطتها على حقوق الإنسان والبيئة ومنع وقوعها والتخفيف من آثارها لدى وقوعها والتعامل معها".

تتوفر أدناه نسخة من الرسائل التي أرسلها أعضاء الشبكة "العدالة العالمية" و"الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان"، بالتعاون مع مؤسسة "العدالة على القضبان" البرازيلية.  قام الفريق العامل المعني بمساءلة الشركات في الشبكة العالمية بمراجعة والتصديق على هذه الرسائل والمساعدة في تعميمها، مع تصديق العديد من الأعضاء أيضًا على الرسائل بصفتهم المنفردة، بما يشمل: شبكة الآسيان البديلة بشأن بورما، ومركز الحقوق الدستورية، ومركز القانون البيئي الدولي، ولجنة البيئة للدفاع عن الحياة، ورابطة حقوق الإنسان، ومؤسسة المحاكمة العادلة طبقًا للأصول، وحركة المتضررين من السدود، ومنتدى صيادي الأسماك في باكستان، والمشروع الخاص بالتنظيم والتنمية والتعليم والبحوث (بودير)، وحركة بقاء شعب أوغوني.