التصدّي لانتهاكات حقوق الانسان في غرب افريقيا

شارك أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في العديد من الأعمال المعارضة لما تقوم به مجموعة Socfin للأعمال التجارية والزراعية -المسجلّة في لوكسمبورغ- في العديد من دول غرب إفريقيا.                                                

وقد تعاون العضوان الليبريان رابطة المحامين عن البيئة في ليبيريا (الدعاة الخضر) و منبر المرأة للمواد الطبيعية مع  الجمعية السويسرية "الخبز للجميع" لإعداد تقرير بعنوان "الكفاح من أجل الحياة والأرض - مزارع مطاط مجموعة Socfin في ليبيريا ومسؤولية الشركات السويسرية"، والذي تم إصداره في 21 شباط/فبراير سنة 2019. ويدين التقرير الانتهاكات الحاصلة في حقوق الإنسان  في مزارع المطاط التابعة لمجموعة Socfin في ليبيريا.

كما أصدرت شبكة المعلومات والعمل الدولية بشأن أولوية الغذاء  (FIAN)ببلجيكا تقريرا في 21 شباط/فبراير 2019 حول عمليات الاستيلاء على الأراضي التي تقوم بها مجموعةSocfin  في سيراليون. ويوضّح التقرير، الذي جاء تحت عنوان "الاستيلاء على الأراضي لإنتاج زيت النخيل في سيراليون: تحليل لقضية Socfin من منظور حقوق الإنسان"، كيفية اكتساب مجموعة Socfin للأراضي بشكل متزايد في منطقة ساهن مالن التابعة لمقاطعة بوجيهون بسيراليون، الأمر الذّي تسبب في سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان.

وفي 4 مارس/أذار 2019 ، توجّهت الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية برسالة جماعية باسم أكثر من 280 عضوا، من المنظمات والأفراد،  إلى سلطات سيراليون كرد على الحادثة العنيفة التي جدّت بين المجتمعات المحلية والأفراد العسكريين الذين تم نشرهم لحماية مناطق عمليات انتاج زيت النخيل التابعة لمجموعة Socfin في منطقة ساهن مالن. وقد أسفرت هذه الحادثة عن مقتل اثنين من المدافعين عن حقوق الإنسان رميا بالرصاص، على الأرجح على أيدي أفراد عسكريين. كما أسفرت الغارات والهجمات التي تلت ذلك في المجتمعات المحلية عن اعتقال 15 مدافعا عن حق الأرض، بما في ذلك عضو في البرلمان كان يعمل لتأمين حقوق المجتمعات المحلية في الأرض، إضافة إلى أكثر من 2500 شخصا قد شُرّدوا من مجتمعاتهم.

وتشكل هذه الحادثة جزءا من نزاع واسع النطاق على الأراضي بين المجتمعات المحلية ومجموعة Socfin كما هو موضح في التقرير المذكور سابقا، والذي أعدته شبكة المعلومات والعمل الدولية بشأن أولوية الغذاء ببلجيكا. وكنتيجة لمعارضتهم لمجموعة Socfin، يتم استهداف المدافعين المحليين عن حقوق الإنسان وتعريضهم للعنف والاحتجاز التعسفي والتشهير، ناهيك عن الجهود المبذولة لتجريم عملهم المشروع في الدفاع عن حقوق مجتمعاتهم.

كما وجّهت الرسالة الجماعية الانتباه إلى التأثير الذي تمارسه، على ما يبدو، مجموعة Socfin على صناع القرار والمؤسسات العامة في سيراليون، بما في ذلك أفراد الأمن والقضاء والبرلمان، وهو ما يبيّن الخصائص المختلفة لهيمنة الشركات.

ويستخدم أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشكل متزايد مصطلح "هيمنة الشركات" للإشارة إلى الوسائل التي تستخدمها نخبة اقتصادية لتقويض المساعي الهادفة إلى إعمال حقوق الإنسان وتدمير البيئة، وذلك من خلال التأثير غير المشروع على المؤسسات العامة وصانعي القرار على المستويين المحلي والدولي. حيث قام الفريق العامل المعني بمساءلة الشركات بتحديد 8 خصائص لهيمنة الشركات، وأصدر مؤخرا هذه الأدوات الجديدة لفهم هيمنة الشركات.