الأمم المتحدة تُصدر قرارًا يعترف بالمدافعين عن البيئة

في 21 آذار/مارس، اعتمد مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بالإجماع قرارًا تاريخيًا لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية. وقد شارك عدد من أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في  الدعوة إلى تشجيع الدول على دعم هذا القرار، من بينهم:

منظمة العفو الدولية، والمنتدى الآسيوي لحقوق الإنسان والتنمية، والمؤسسة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وأسوسييتش، ومنظمة الفرنسيسكان الدولية، ولجنة الحقوقيين الدولية، ورابطة حقوق الإنسان، والمنظمة الدولية لحقوق الأرض، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، ومركز القانون البيئي الدولي، وجمعية حقوق المرأة في التنمية، والإنصاف في كمبوديا، ومركز قانون حقوق الإنسان، والمبادرة العالمية من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومؤسسة سياسات التنمية البديلة، ومؤسسة الحق، ومشروع بريتون وودز، وأوتروس ماندوس تشياباس، وتقديم المشورة القانونية في مجال المساءلة.

يُعدّ المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية الأضعف على مستوى عالم بين نظرائهم من المدافعين عن حقوق الإنسان. إذ يُشير التحليل العالمي لعام 2018 الذي أعدته مؤسسة فرونت لاين ديفندرز  الى أن الاعتداءات والهجمات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان البيئية توازي ثلاثة أضعاف تلك التي يتعرض لها غيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان، وأن 70 من المئة من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين قتلوا في  2018 كانوا يعملون في مجال الحقوق في الأرض أوحقوق الشعوب الأصلية أوالحقوق البيئية.

يُعترف القرار المُعتمد حديثًا بأهمية الدور الذي يمارسه المدافعون عن حقوق الإنسان البيئية وشرعيته في حماية البيئة والاعتراف بالمخاطر العالية المستوى التي يواجهونها بسبب عملهم. ويدعو الدول إلى تهيئة بيئة آمنة وتمكينية للمدافعين عن حقوق الإنسان، وضمان  سبل الانتصاف الفعالة عن انتهاكات حقوق الإنسان، ومكافحة الإفلات من العقاب. بالإضافة إلى ذلك، يعترف القرار بالحاجة إلى تطوير آليات حماية تُراعي الانتهاكات المتقاطعة التي تتعرض لها المدافعات عن حقوق الإنسان والشعوب الأصلية والمجتمعات الريفية والمهمشة.

علاوة على ذلك، يعترف القرار بمسؤولية الشركات ويدعوها الى احترام حقوق الإنسان وفقًا للمبادئ التوجيهية الطوعية بشأت الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. تجدر الإشارة إلى أنه كان لأعضاء الشبكة العالمية مُشاركة تاريخية في تطوير هذه المبادئ التوجيهية، ويدركون الآن ضرورة الوصول إلى معاهدة ملزمة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان لتنظيم أنشطة الشركات وضمان المساءلة، واتخاذ مواقف جماعية  بشأن ضرورة إدخال حمايات قوية للمدافعين عن حقوق الإنسان. لقد اتخذ أعضاء الشبكة العالمية موقفًا صارمًا، في عملية الوصول إلى المعاهدة وما بعدها، لمعالجة هيمنة الشركات على الدول وصلاتها بالقمع المتزايد. وتعد الاجراءات الأخيرة المحيطة بانتهاكات حقوق الإنسان في غرب أفريقيا في سياق هيمنة الشركات مثال على ذلك.

إنّ الاعتراف بضرورة حماية المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية في تزايد مستمر. ففي عام 2016، نشر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان تقريرًا تناول فيه المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية. ولفت الانتباه في هذا التقرير إلى المنافسة المتنامية على الموارد الطبيعية التي تؤدي بدورها إلى نشوء صراعات اجتماعية بين المجتمعات المحلية والشركات.

أخيرًا، لا بدّ من القول إن القرار المعتمد حديثًا خطوة إيجابية نحو التصدي للهجمات والاعتداءات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان البيئية، وهو ليس الصك الدولي الوحيد الذي وضع لهذه الغاية. ففي العام الماضي أبدت بلدان في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي دعمها لاتفاق إسكازو الملزم قانونًا، الذي أعد في إطار منظمة الدول الأميركية.

لكن على الرغم من أهمية هذه الخطوات، يبدو من الحكمة التفكير في التحرك نحو فهم الأسباب النظامية الكامنة وراء الهجمات التي يتعر