أعضاء الشبكة يكثّفون جهودهم لتعزيز آليات مساءلة الشركات في بوينس آيرس

تاريخ النشر: 
الثلاثاء, 16 أبريل, 2019

اجتمع أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتمثلين في مؤسسة النهوض بالإنسان  (Fundación Promoción Humana) ومنتدى العدالة وحقوق الإنسان ومشاركة المواطنين (Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos) ومركز الدراسات القانونية والاجتماعية (Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)) بعدد من المنظمات الشريكة و قادة الاتحادات العمالية، وذلك لبحث فرص تعزيز آليات المساءلة فيما يتعلّق بالانتهاكات الحاصلة في حقوق الانسان، والتي تقف ورائها بعض الجهات الفاعلة من الشركات.

حيث تمّ خلال الاجتماع التطرّق إلى كيفيّة تشجيع السياق الحالي للشركات عبر الوطنية، وذلك بمنحها صلاحيات غير مسبوقة تؤدي غالبا إلى حصول انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ويكون ذلك في الكثير من الأحيان بالتواطؤ مع الدولة.

كما ناقش الحضور الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبيئة نتيجة للأنشطة الاستخراجية، فضلا عن النفوذ غير المبرر للشركات على المؤسسات الديمقراطية، والذي يشير إليه أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بعبارة "هيمنة  الشركات"، إضافة إلى تهرب هذه الشركات من دفع الضرائب.

وسلط الحضور الضوء على دور الشركات في ارتفاع مستويات العنف المرتكب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، وخاصة المدافعين عن حقّ الأرض والبيئة وحقوق السكان الأصليين.

إضافة إلى ذلك، قام المشاركون بمناقشة الإطار القانوني الراهن، والذي يتضمّن حاليا العديد من الاتفاقيات متعددة الأطراف أو الثنائية بين البلدان ذات الطابع الاقتصادي أو التجاري أو المالي. حيث كثيرا ما تكون حقوق الأشخاص خاضعة للنوايا الحسنة (أو السيئة) للشركات عبر الوطنية، في حين تكون حقوق الشركات عبر الوطنية محمية في المحاكم الدولية.

ولمواجهة هذا الوضع، أصبحت الحاجة إلى وضع معاهدة تتعلّق بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان أشدّ إلحاحا. كما تطرّق الاجتماع أيضا للعقبات التي تفرضها البلدان الأصلية للشركات عبر الوطنية على عملية وضع المعاهدة، وإلى أهمية المشاركة النشطة للمجتمع المدني- بما في ذلك النقابات العمالية- في عملية وضع معاهدة قوية وملزمة.

ولتعزيز عمل منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية فيما يتعلّق بمساءلة الشركات في الأرجنتين، تم اقتراح إنشاء لجنة أو فريق عمل متكون من منظمات للعمل بطريقة منسقة وبالاعتماد على الأطر القانونية الوطنية والدولية، وذلك في سبيل دعم المساعي الرامية إلى وضع معاهدة دولية للتصدّي لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الشركات عبر الوطنية وغيرها من الشركات.